توقع مصدر ديبلوماسي فرنسي متابع للملف اللبناني، عشية عقد مؤتمر «سيدر» الذي يبدأ أعماله غداً بمشاركة ممثلين عن نحو ٥٠ دولة ومؤسسة مالية دولية ووكالة استثمار، أن يحصد نجاحاً أكبر بكثير مما حصده مؤتمر روما (لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية)، إن لناحية المشاركة أو القرارات، لأن لا أحد يتردد عندما ينبغي دعم اقتصاد بلد ذي عائدات وسطية. وذكر أن «بنيته التحتية ليست بنية بلد مدخوله وسطي بل بنية بلد فقير، ما يتطلب خطة لبنيته هذه مع تحديث القطاعات». والمؤتمر يمثل مؤشراً سياسياً قوياً إلى دفع الإصلاح والاستثمار.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انتقل إلى باريس ليل أمس على رأس وفد ضم وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية جبران باسيل، الطاقة سيزار أبي خليل، الاقتصاد رائد خوري والأشغال يوسف فنيانوس.
وقال المصدر إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجاب طلب الحريري تنظيم المؤتمر لدعم لبنان، وينبغي «أن يفهم الجميع أن هذا المؤتمر ليس باريس ٤ لأن باريس١ و٢ و٣ كانت مؤتمرات لإدارة أزمات في حين أن «سيدر» مؤتمر إصلاحات واستثمارات». وسيلتقي ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية في شكل منفرد على هامش المؤتمر، وفي مقر انعقاده.
وتوقع المصدر الإعلان عن التزامات مالية من المشاركين، لكنه أشار إلى صعوبة تقدير حجمها، لأن المشاركين يفضلون إعلان مستوى التزامهم خلال المؤتمر. وأضاف: «ستكون هناك أموال من قروض ميسرة ومنح، إما من البنك الدولي وإما من الاتحاد الأوروبي، وسيتيح المؤتمر الحصول على قروض ميسرة بنسب يقدرها الجانب اللبناني بين ١ و٤ بلايين دولار. وستكون هناك قروض بشروط أفضل من المقرضين في الأسواق، في حين أن لبنان ليس من بين المقترضين الأفضل لأنه يدفع فوائد مرتفعة. كما ستكون هناك ضمانات من مؤسسات مالية دولية، الأولى بينها مجموعة من البنك الدولي، الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات multi lateral investment guarantee agency ومهمتها أن تضمن القطاع الخاص، إما من خلال قروض وإما عبر استثمارات في رأس المال.
وتابع: «عندما يتكلم الجانب اللبناني عن ٦ أو ٧ بلايين دولار يقصد أموالاً مختلفة من قروض وغيرها تمثل ٦ - ٧ بلايين دولار من الاستثمارات. في هذه المرحلة القطاع الخاص لن يساهم لأن خطة الاستثمار اللبنانية تم تبنيها في مجلس الوزراء في ٢١ آذار (مارس) الماضي، وأصبحت معلنة منذ هذا التاريخ. كان على الجانب اللبناني أن يقدم خطة استثمار بالتنسيق مع البنك الدولي الذي قام بعمل جبار في تقويم الاستثمارات. وكان هناك إنجاز كبير من البنك في مشاريع الاستثمارات للخطة اللبنانية. والأمر الثاني أن اللبنانيين أنجزوا عملاً في شأن الإصلاحات التي ينبغي أن تواكب خطة الاستثمارات وهي نوعان: إصلاحات القطاعات الأساسية كتحلية المياه والطاقة، وإصلاحات لمعالجة العجز والموازنة. كما أن هناك إصلاحاً ضخماً متوقعاً لكهرباء لبنان فهو موضوع استثمار بنيوي ومالي، لأن عجز الكهرباء أساسي وهو عبء على المالية العامة».
واعتبر المصدر «أن الفترة التي اختيرت للمؤتمر قبل الانتخابات لها فوائد تفوق المساوئ، لأن كل مواضيع سيدر ستكون مطروحة على الطاولة وما سيقوله الممولون إنهم يوافقون على خطة الحكومة للاستثمارات، ولكن ينبغي تنفيذها بعد ذلك. فأياً تكن الحكومة، خصوصاً إذا كانت تقريباً مثل الحكومة الحالية، لا يمكن أن تقول إنها كانت تجهل ما عليها تنفيذه كون سيدر أصبح عنصراً في النقاش العام المعلن، والسلطات الجديدة لا يمكن أن تقول إنها لم تعرف بالموضوع».
وشدد على وجوب لقاء السلطات بعد الانتخابات النيابية «لتوجيه الأسئلة عن موعد الإصلاحات. فمن الصعب جداً التفاوض الدقيق على جدول أعمال الإصلاحات قبل الانتخابات. وما أعطاه الجانب اللبناني من مؤشرات كان ينبغي أن يعطيه للمؤتمر، وأهمها التصويت على موازنة ٢٠١٨، وتبنّي قانون المياه الذي لم يتم التصويت عليه منذ سنوات». ونبّه إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن خلال المؤتمر أنه «درس سيناريوات ورأى أن السيناريو الأفضل أن ينفذ لبنان خطة الاستثمار وبالتوازي يقوم بخفض العجز، لأن خفض الموازنة وحده لا يكفي وتأثيره سلبي في النمو، كما أن خطة استثمارات وحدها لن يكون لها تأثير على النمو. الأفضل خطة استثمارات مع خفض تدريجي للعجز لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني».