الانتخابات والاضطرابات السياسية والاقتصادية سمة لبنان اليوم

 

المستقبل :

توقع مصدر ديبلوماسي فرنسي متابع للملف اللبناني، عشية عقد مؤتمر "سيدر" الذي يبدأ أعماله غداً بمشاركة ممثلين عن نحو ٥٠ دولة ومؤسسة مالية دولية ووكالة استثمار، أن يحصد نجاحاً أكبر بكثير مما حصده مؤتمر روما (لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية)، إن لناحية المشاركة أو القرارات، لأن لا أحد يتردد عندما ينبغي دعم اقتصاد بلد ذي عائدات وسطية. وذكر أن "بنيته التحتية ليست بنية بلد مدخوله وسطي بل بنية بلد فقير، ما يتطلب خطة لبنيته هذه مع تحديث القطاعات". والمؤتمر يمثل مؤشراً سياسياً قوياً إلى دفع الإصلاح والاستثمار.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انتقل إلى باريس ليل أمس على رأس وفد ضم وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية جبران باسيل، الطاقة سيزار أبي خليل، الاقتصاد رائد خوري والأشغال يوسف فنيانوس.

وقال المصدر إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجاب طلب الرئيس الحريري تنظيم المؤتمر لدعم لبنان، وينبغي "أن يفهم الجميع أن هذا المؤتمر ليس باريس ٤ لأن باريس١ و٢ و٣ كانت مؤتمرات لإدارة أزمات في حين أن "سيدر" مؤتمر إصلاحات واستثمارات". وسيلتقي ماكرون الرئيس الحريري في شكل منفرد على هامش المؤتمر، وفي مقر انعقاده.

وتوقع المصدر الإعلان عن التزامات مالية من المشاركين، لكنه أشار إلى صعوبة تقدير حجمها، لأن المشاركين يفضلون إعلان مستوى التزامهم خلال المؤتمر. أضاف: "ستكون هناك أموال من قروض ميسرة ومنح، إما من البنك الدولي وإما من الاتحاد الأوروبي، وسيتيح المؤتمر الحصول على قروض ميسرة بنسب يقدرها الجانب اللبناني بين ١ و٤ بلايين دولار. وستكون هناك قروض بشروط أفضل من المقرضين في الأسواق، في حين أن لبنان ليس من بين المقترضين الأفضل لأنه يدفع فوائد مرتفعة. كما ستكون هناك ضمانات من مؤسسات مالية دولية، الأولى بينها مجموعة من البنك الدولي، الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات multi lateral investment guarantee agency ومهمتها أن تضمن القطاع الخاص، إما من خلال قروض وإما عبر استثمارات في رأس المال.

وتابع: "عندما يتكلم الجانب اللبناني عن ٦ أو ٧ بلايين دولار يقصد أموالاً مختلفة من قروض وغيرها تمثل ٦ - ٧ بلايين دولار من الاستثمارات. في هذه المرحلة القطاع الخاص لن يساهم لأن خطة الاستثمار اللبنانية تم تبنيها في مجلس الوزراء في ٢١ آذار (مارس) الماضي، وأصبحت معلنة منذ هذا التاريخ. كان على الجانب اللبناني أن يقدم خطة استثمار بالتنسيق مع البنك الدولي الذي قام بعمل جبار في تقويم الاستثمارات. وكان هناك إنجاز كبير من البنك في مشاريع الاستثمارات للخطة اللبنانية. والأمر الثاني أن اللبنانيين أنجزوا عملاً في شأن الإصلاحات التي ينبغي أن تواكب خطة الاستثمارات وهي نوعان: إصلاحات القطاعات الأساسية كتحلية المياه والطاقة، وإصلاحات لمعالجة العجز والموازنة. كما أن هناك إصلاحاً ضخماً متوقعاً لكهرباء لبنان فهو موضوع استثمار بنيوي ومالي، لأن عجز الكهرباء أساسي وهو عبء على المالية العامة".

كما اعتبر المصدر أن "الفترة التي اختيرت للمؤتمر قبل الانتخابات لها فوائد تفوق المساوئ، لأن كل مواضيع سيدر ستكون مطروحة على الطاولة وما سيقوله الممولون إنهم يوافقون على خطة الحكومة للاستثمارات، ولكن ينبغي تنفيذها بعد ذلك. فأياً تكن الحكومة، خصوصاً إذا كانت تقريباً مثل الحكومة الحالية، لا يمكن أن تقول إنها كانت تجهل ما عليها تنفيذه كون سيدر أصبح عنصراً في النقاش العام المعلن، والسلطات الجديدة لا يمكن أن تقول إنها لم تعرف بالموضوع".

وشدد على وجوب لقاء السلطات بعد الانتخابات النيابية "لتوجيه الأسئلة عن موعد الإصلاحات. فمن الصعب جداً التفاوض الدقيق على جدول أعمال الإصلاحات قبل الانتخابات. وما أعطاه الجانب اللبناني من مؤشرات كان ينبغي أن يعطيه للمؤتمر، وأهمها التصويت على موازنة ٢٠١٨، وتبنّي قانون المياه الذي لم يتم التصويت عليه منذ سنوات". ونبّه إلى أن صندوق النقد الدولي سيعلن خلال المؤتمر أنه "درس سيناريوات ورأى أن السيناريو الأفضل أن ينفذ لبنان خطة الاستثمار وبالتوازي يقوم بخفض العجز، لأن خفض الموازنة وحده لا يكفي وتأثيره سلبي في النمو، كما أن خطة استثمارات وحدها لن يكون لها تأثير على النمو الأفضل خطة استثمارات مع خفض تدريجي للعجز لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني".

 

اللواء :

ينعقد غداً مؤتمر «سيدر» (cedre) في باريس. والهدف، كما صرّح الرئيس سعد الحريري «ايجاد تمويل للمشاريع الحيوية والضرورية التي ستوفّر فرص عمل للشباب والشابات بالدرجة الاولى».

وبالتزامن، وفي اليوم التالي، يعقد في العاصمة الفرنسية مؤتمر الطاقة الاغترابية والذي يشارك فيه الرئيس الحريري ويحضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسط اشتباك وزاري حول إشكالات قد تترتب على اقتراع المغتربين، تؤدي إلى الطعن بالانتخابات ككل، على حدّ ما قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.

وليلاً، وصل الرئيس الحريري إلى باريس في إطار العمل لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الدولية، التي ستشارك في المؤتمر الاقتصادي المالي حول دعم لبنان، وسط معلومات عن وصول ولي العهد السعودي إلى باريس، آتياً من الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمهم الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه.

ولم يشأ مصدر متابع نفي أو تأكيد إمكان عقد لقاء بين الأمير محمّد بن سلمان والرئيس الحريري، في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين.

مؤتمر «سيدر»

وبطبيعة الحال، حضر مؤتمر «سيدر» في مداولات مجلس الوزراء، إلا ان هذا الحضور كان سريعاً، على اعتبار ان تفاصيله بالنسبة للبرنامج الاستثماري الذي يحمله الرئيس الحريري معه، كان خضع لنقاش لبناني واسع، وبالتالي فإن كل شيء بات معروفاً حوله، لكن الرئيس الحريري حرص على اطلاع الوزراء، انه سيتوجه إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ومعه وفد وزاري وخبراء اقتصاديين ومستشارين.

وبحسب المعلومات فإن المؤتمر الذي يرعاه بصورة مباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يفترض ان يفتتح أعماله عند الساعة الرابعة بعد ظهر غد (بتوقيت باريس) الخامسة بتوقيت بيروت، بكلمة يلقيها الرئيس ماكرون، ويتبعه الرئيس الحريري بكلمة ثانية، ثم يترك لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إدارة جلسات المؤتمر الذي سينقسم إلى فريقين، فريق المشاركين من دول ومؤسسات وصناديق والبنك الدولي، وبلغ عدد أفراده حوالى الـ50 شخصاً، وفريق لبنان الذي سيقدم خطة عمله بما في ذلك المشاريع التي يطرحها في برنامجه الاستثماري، ويجيب على الأسئلة التي سيطرحها المشاركون لينقلوا الإجابات إلى دولهم ويستشيروا حكوماتهم قبل ان يقرروا نسبة المشاركة في المشاريع اللبنانية.

وسيركز هؤلاء، بحسب معلومات العاصمة الفرنسية، على مواضيع الأمن والاصلاحات ومكافحة الفساد والشفافية ووقف الهدر، وضرورة ان تفرز الانتخابات البرلمانية مجلساً نيابياً يتمكن من إدخال الإصلاح إلى إدارات الدولة ويضع حداً لانهيارها، كما انه سيكون هناك تركيز في النقاش على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، ومكافحة الإرهاب بكل انواعه، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية، بحيث يكون حصر السلاح في يد الدولة فقط، لكن المعلومات اللبنانية، نفت ان يكون المؤتمر سيتطرق إلى مواضيع سياسية، وشددت علىانه لن تكون هناك ولا كلمة سياسية.

وقالت ان أبرز المشاريع التي تطرحها الورقة اللبنانية ستتمحور حول المياه والطاقة والنقل إلى جانب الصناعة والزراعة والبنى التحتية، على ان يتعهد لبنان بالقبول بنسبة معينة من الشراكة الأجنبية الخاصة في كل مشروع.

كتلة المستقبل

وعشية انعقاد المؤتمر، اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية، التي أجمعت أمس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من «شأن مؤتمر «سيدر» ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شأنها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان. وكذلك في تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للاعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة».

وفي المناسبة، عبرت الكتلة عن «تقديرها للاحتفال الوطني الجامع الذي شهدته الواجهة البحرية لمدينة بيروت بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز على أحد اهم وأبرز الشوارع في الواجهة البحرية للمدينة، ولاحظت ان هذا الاحتفال الوطني ضم مختلف رموز الاطياف والشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، مما يؤكد عمق ورمزية العلاقات العربية التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. وهو يعبر كذلك عما يجول في وجدان الشعبين الشقيقين من محبة وتقدير وإدراك لأهمية تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بينهما والتي يؤمل منها أن تسهم في تقوية الجهود نحو تعزيز التضامن العربي ونحو استعادة بناء التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية».

خلوات «الفينيسيا»

وفيما لم تتطرق الكتلة، إلى عشاء السفارة السعودية في «الفينيسيا» والخلوات التي عقدت على هامشه، ولا سيما بين الرئيس الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقد علم ان المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا باق في بيروت اليوم لمتابعة اتصالاته بعدما نجح في جمع القادة الثلاثة في حضوره وحضور الدبلوماسية الهادئة التي يمثلها القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري.

وبحسب المعلومات المتوافرة عن خلوات الفينيسيا، فإن المداولات بين الأقطاب الثلاثة ركزت على ما وصف «بالتوازن في بناء الدولة»، بما يؤدي إلى تحصين هذه العملية وتجنيبها أية اهتزازات سياسية في المستقبل القريب، وتجنب القادة الثلاثة الحديث عن الانتخابات النيابية، على رغم العتاب وانتقادات جنبلاط لأداء «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على اعتبار ان مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والتحالفات، والتي خلفت نوعاً من التشنج في العلاقة بينهم، باتت وراءنا.

ووصف جعجع اللقاء مع الحريري بأنه «بداية جديدة» إذ أعاد التواصل المفتوح إلى ما كان عليه، وتم تمهيد الطريق وسنبدأ بطرح الأمور بالشكل الذي يجب ان تطرح عليه.

وقال انه إذا كان (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله يعتبر ان الخرق في بعلبك - الهرمل طبيعي، فأنا أيضاً اعتبره كذلك، الا ان المفارقة ان هذا الخرق لم يحصل منذ 25 عاماً «حتى اليوم».

اقتراع المغتربين

اما مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي، والذي كاد أن يخلو من النقاشات السياسية الحادّة، فقط طغى عليه موضوع تصويت المغتربين، بعد أن مرت مناقشة البنود العادية الـ81 بصورة سلسلة بعدنقاش قصير حول بند تثبيت العقود بين وزارة الاتصالات و«هيئة اوجيرو».

 واثار كل من الوزراء مروان حمادة وعلي قانصو وميشال فرعون بوجه وزير الخارجية جبران باسيل، اسئلة حول كيفية ضبط عملية الانتخاب في 140 قلم اقتراع في دول الاغتراب وسبل مراقبتها ومنع اي تزوير لنتائجها وتحقيق شفافيتها.معتبرين ان هناك مشكلات تقنية ومسائل مبهمة بحاجة الى توضيح،مثل من سيكون رؤساء الاقلام ومن سيراقب وكيف سيتم توضيب المحاضر ولوائح الاقتراع،واشار الوزير حمادة الى ان في دولة مثل المانيا تسعة مراكز اقتراع في اكثر من مدينة فكيف ستتمكن السفارة من الاشراف عليها وهل يمكن توفير المندوبين عن المرشحين في كل المراكز، مع تاكيد كامل الثقة بشخص السفراء اللبنانيين في هذه الدول؟ 

 واوضح الوزير فرعون انه «اثارخلال الجلسة موضوع تسريب «داتا» المعلومات من السفارات اللبنانية في الخارج، وكيفية ضبط هذا التسريب الذي اصبح شبه مؤكد، خاصة بعدما ورد في بعض وسائل الاعلام حول ما حصل في باريس مع احد المرشحين الى الانتخابات النيابية (اشارة الى ما تردد عن تسريب الداتا الى احد مرشحي التيار الوطني الحر)، الذي اتصل بالناخبين الذين سجلوا اسماءهم في السفارة اللبنانية في باريس من خلال حصوله على داتا معلومات الناخبين الشخصية، وقد جرى خلال الجلسة نقاش طويل حول الموضوع، حيث لم يكن نفي لما حصل، فطلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يتم التمادي بذلك خلال الانتخابات، مما يضرب مصداقية هذا البند الاصلاحي في قانون الانتخاب الجديد الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع».

واثار حمادة مجددا موضوع استغلال المؤتمرات الاغترابية لأغراض انتخابية من قبل «بعض الاطراف» في اشارة الى التيار الحر.

 وفي حين لم يتلق الوزراء اجوبة مباشرة،دعا الوزير علي حسن خليل الى عدم التشكيك،وأصر المجلس على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق.

   وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة أن وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى اقلام اقتراع المغتربين لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات. 

 أما الوزير جبران باسيل، فأكد ان «كل وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، داعيا الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحا ان «هناك عملا من اجل المزيد من الشفافية في الخارج». وقال: «تعبنا كثيرا لتأمين مراكز الاقتراع للمنتشرين فلا يجب أن نخرب عليهم أو نشكك بهدف الضخ الإعلامي وعدم بث خلافاتنا الى الخارج».

 كما رد على حمادة حول مؤتمرت الاغتراب، مشيرا الى ان «كل المؤتمرات التي حصلت في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة اي ليرة لبنانية، والمؤتمرات في الخارج ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».

واعترف باسيل بتسريب «داتا» المغتربين، معلنا بأنها باتت موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية لافتا إلى انه اقترح على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن الوزير المشنوق اعترض لأن المغتربين قد لا يريدون ذلك، لكن النائب بطرس حرب اعتبر تسريب «الداتا» بأنه يُشكّل مخالفة حركة للقانون وخرقا لمبدأ حيادية السلطة ويعرض الانتخابات للطعن.

إلى ذلك اثار وزير الزراعة غازي زعيتر موضوع عدم البت بتعيين ماموري الاحراج برغم من انه اعد مرسوما بتعيين 65 مسيحيا لضمان التوزان الطائفي، فوعده الرئيس الحريري بتوقيع المرسوم لحل المشكلة وتعيينهم.

وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ان ملف كهرباء بات جاهزا لديه، وانه سيرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لبحثه في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها بعد، لكنه أكّد ان الملف سيتم بته قبل موعد الانتخابات النيابية.

وليلا، اشتعل السجال الكهربائي مجددا بين القوات اللبنانية ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي ردّ على جعجع في «تغريدة» على حسابه تويتر: لأن نجاحكم الباهر بوازارتكم يسمح لكم بهكذا طموح.

وكان جعجع قال في مقابلة عبر شاشة «المستقبل» نحن نضع اعيينا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء، لأنه عندما يكون هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن تكون بحاجة للقوات.

وما لبث بعد ردّ أبي خليل ان ردّ وزير الاعلام ملحم رياشي قائلاً: «صح صديقي» ورد أبي خليل بعدها: طبعا.. طبعا.

المال الانتخابي

انتخابيا لا زالت الشكوى قائمة من صرف المال الانتخابي والرشى لا سيما في بيروت الاولى والثانية،وكان هذا الموضوع مدار بحث في لقاء الاربعاء النيابي للرئيس نبيه بري،حيث نقل النواب عنه «امتعاضه من الخروقات التي تحصل ومن صرف اموال في العديد من الدوائر والمناطق، داعياً الى معالجة والتصدي لمثل هذه التصرفات والأعمال».

وجدد القول «أن عدداً من الثغرات ظهر حتى الان في قانون الإنتخاب، وان هناك حاجة لتطوير القانون وهذا برسم المرحلة المقبلة والمجلس الجديد».

وفي المعلومات التي نقلها إليه النواب واثارت امتعاض الرئيس البري، ان الرشى الانتخابي يتركز على شراء الصوت التفضيلي الذي لحظه القانون الانتخابي الجديد لرفع الحاصل الانتخابي للائحة، وان ثمة بورصة للصوت التفضيلي وان مرشحين يلوحون بقدرتهم على الحصول على 10 أصوات تفضيلية مقابل منحة جامعية كاملة.

وأوضح النائب سيرج طورسركيسيان الذي شارك في جانب من اللقاء انه بحث مع رئيس المجلس في المال الانتخابي والصرف الهائل والعشوائي من قبل الأفرقاء.

وأشار إلى ان الحكومة بذاتها، تعمل انتخابات، وسأل كيف ستطبق هيئة الاشراف على الانتخابات عملها»؟ لافتا إلى ان هذه الهيئة قالت لا ذراع تنفيذي، متسائلا من ينفذ في هذا البلد؟

اما النائب علي بزي فنقل من الرئيس برّي انه سيصوت للرئيس الحريري كرئيس للحكومة، بعدما تبلغ من الرئيس الحريري انه سيصوت للرئيس برّي لرئاسة المجلس، وان مسألة رئاسة المجلس غير قابلة للنقاش، بحسب ما نقل الوزير المشنوق عن الحريري.

إضراب الجامعة

أعلنت رابطة الاساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرّها ببئر حسن، الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح.

وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد الصميلي بيانا جاء فيه: «إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها وللأسف لم تقابل بالإيجابية نفسها من قبل المعنيين».

مؤكدا «تبقى القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تاكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. إن للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة»

 

 

الجمهورية :

تعالت الأصوات من استمرار لجوء مرشحين في السلطة إلى استخدام مؤسسات الدولة ومرافقها لمنافع انتخابية خاصة، وكثرَت الشكاوى من اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في عملية توظيف مناصرين له في دائرته الانتخابية طمعاً بأصواتهم الانتخابية، ونيتِه مع آخرين إمرارَ سلّةِ تعيينات في الفئة الأولى لاستدرار عطفِ الناخبين.

مئات الطعون

وقالت مراجع دستورية لـ«الجمهورية» إنها تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس.

وقالت هذه المراجع إنّ وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و«الصوت التفضيلي» في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق.

وقالت المراجع الدستورية نفسها «إنّ بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة.

وكلّ ذلك يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ«داتا» الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواها (راجع صفحة 4).

تشكيك بشفافية الاقتراع

وعلى رغم محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجَ جدول أعمال أكثر من عادي على طاولتها، وَقعت جلسة مجلس الوزراء أمس في مطبّ عملية اقتراع المغتربين، إذ شكّكَ عدد من الوزراء بشفافيتها ونزاهتها، خصوصاً انّ وزارة الداخلية غائبة عنها، والسفراء والقناصل لا يمكنهم ان ينتشروا في يوم واحد على 140 مركز اقتراع.

وأُثيرَ هذا النقاش قبل أن يتمكّن الحريري من رفعِ الجلسة على بَياض قبل توجّهِه الى باريس، فنغّصَ النقاش أجواءَ التوافق فيها وذهبَ وزير التربية مروان حمادة الى تجديد اعتراضه على مؤتمرات المغتربين في الخارج التي تُستثمر وتوظَّف لمصلحة اشخاص وتيارات سياسية على حساب الدولة، داعياً إلى وقفها، ما دفعَ وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يتلفّظ بكلمة داخل الجلسة الى استخدام منبر السراي الحكومي للرد، فأعلنَ أنّ «كلّ المؤتمرات التي حصلت في الخارج إنّما حصلت بتمويل خاص»، وقال إنّ «كلّ وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، ودعا إلى «وقفِ حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، وأكد «أنّ «داتا» المغتربين ليست عملية مقفلة، فكلّ واحد لديه جزء منها ويمكن ان توزّع، وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب منّي ومن وزير الداخلية عدم تسليمها رسمياً، ولكن، في رأيي، إنّها قد تصل الى الجميع كغيرها من الامور، والموضوع ليس سرّياً».

وقد ظهرَ حِلف «التيار الوطني الحر»ـ «المستقبل» جليّاً في كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تعالى عن خلافِه الدائم مع باسيل ودافعَ عن «شفافية» الاقتراع.

حمادة

وقال حمادة لـ«الجمهورية»: «يتبيّن أنّ استغلال السلطة يزداد، خصوصاً في عدد من الوزارات الخدماتية». وأوضح أنّه طرح وغيرَه من الزملاء في الجلسة اسئلةً عدة، إلّا أنّ الاجوبة عليها جاءت مبهَمة ومنقوصة، وقد تحتاج الى تدابير تنفيذية عاجلة لكي لا تُحاط كلّ عملية الاقتراع في الخارج بالظنون والشكوك وتؤسّس لطعون لاحقة».

وأضاف حمادة: «مع تأكيد ثقتِنا بالديبلوماسيين اللبنانيين سألنا حول طريقة اقتراع المغتربين، ومن سيترأس أقلام الاقتراع؟ ومِن أين سيأتون بالطواقم على صناديق الاقتراع؟ ولماذا تغيب وزارة الداخلية عن العملية؟ وكيف ستُعدّ المغلّفات الخاصة بالاقتراع؟ ومن يتأكّد من عددها وإعادةِ توضيبها (شحن) الى لبنان، وما هو دور مندوبي اللوائح؟ وهل تستطيع القنصليات والسفارات استيعابَ 70 مندوباً في كلّ قلم اقتراع؟».

إلى باريس

وإلى ذلك، حزَم الحريري مساء أمس حقائبه متوجّهاً إلى باريس قبل يومين على موعد انعقاد مؤتمر «سيدر»، على ان ينضمّ اليه اليوم الوفد الوزاري ومسؤولون في مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان ومدراء عامون والمستشارون الكبار الذين ساهموا في التحضيرات للمؤتمر وأوراق العمل والمشاريع المطروحة في ورقة لبنان، ووفد إداري وإعلامي كبير.

قانصو لـ«الجمهورية»

ورحّب الوزير علي قانصو بانعقاد مؤتمر «سيدر» كونه «يشكّل محطة لإعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي»، إلّا انه شدّد على وجوب عدم تحميله اكثر ممّا يتحمّل، وقال لـ«الجمهورية»: «نسمع كثيراً أنّ «سيدر» «جايي» وأنّ الهبات سترونها غداً، وهذا غير صحيح، فلا ينتظرنّ أحدٌ الهبات، ومؤتمر روما كان عِبرةً، فقد قدّموا لنا وعوداً بقروض ولم نتسلّم هبات، وفي «سيدر» لن يكون هناك هبات لمن ينتظرونها بل في احسنِ الحالات، ستكون هناك قروض، والتقدير الموضوعي لحجمها انّها ستكون 5 أو 6 مليارات من الدولارات، اي أنّ هذه القروض ستُفاقم دينَنا، ولكنّ حسنتها انّها ستكون بفوائد متدنّية لفترات سَماح قد تمتد الى 5 أو 10 سنوات». وهذا مفيد للاقتصاد ولتنشيط عجَلة الاستثمارات، لكنّ حجم الدين العام سيزداد في النهاية. صحيح أن لا خيار آخر، لكن آنَ الأوان لتسكير مزاريب الهدر والفساد، إذ إنّ البلد منهوب و»بعدو منهوب»، فإلى متى»؟

«حزب الله»

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» أنّ الحزب «يؤيد أيّ لقاء أو مؤتمر فيه خير على لبنان، لكنّه يأمل في أن لا يكبّد مؤتمر «سيدر» او غيره، لبنان مزيداً من ديون لم يعد قادراً على تحمّلِها».

«القوات» والعلولا

وفي وقتٍ ترصد الاوساط السياسية أجواء اللقاءات التي عقدها المستشار الملكي السعودي نزار العلولا في الساعات الاخيرة، كشفَت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الخلوة الخماسية التي عقِدت امس الاوّل في فندق «فينيسيا» وجَمعت الى العلولا، القائمَ بالاعمال السعودي وليد البخاري والرئيس سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط ركّزت على 3 نقاط أساسية:

• النقطة الاولى تتعلق بالانتخابات، فما كتِب فيها قد كتِب ولا يمكن العودة الى الوراء، أي انّ التحالفات انجِزت، وقد يكون هذا ضمناً، رسالة سعودية في مكانٍ ما مفادها أنّ المملكة لا تريد التعاطي في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، وبالتالي لكلّ طرف حرية في تحالفاته السياسية، وهي لا تتدخل في هذا الشأن. لذلك، عملياً خلوةٌ من هذا النوع جاءت بعد اقفالِ كلّ ابواب التحالفات ولم يعد هنالك امكانية للعودة الى الوراء.

• النقطة الثانية: التواصل والتنسيق بين «القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» بعد الانتخابات، لأنّ التنسيق على المستوى الوطني بينهم ضرورة وطنية، والمملكة التي تدعم مشروع الدولة في لبنان حريصة في الوقت نفسه على دعمِ القيادات اللبنانية التي تؤيّد هذا المشروع، وفي طليعتها الحريري وجعجع جنبلاط. وبالتالي بعد الانتخابات يومٌ آخر من أجل التنسيق في كلّ الملفات الوطنية، وهذا لا يعني العودة الى اصطفافات عمودية أو جامدة وإنما تنسيق طبيعي. والامر غير الطبيعي هو عدم التنسيق الذي كان قائماً منذ سنتين الى الآن.

النقطة الثالثة: إستعراض كلّ ما يجري في المنطقة والتحديات القائمة والنزاع في سوريا في ظلّ حِرص سعودي ـ لبناني على اولوية الاستقرار في لبنان وتجنّبِ انتقال عدم الاستقرار الاقليمي الى الواقع السياسي اللبناني. وبالتالي التمسك الى الحدود القصوى بالاستقرار اللبناني، لكنّ التمسك بهذا الاستقرار لا يعني اطلاقاً عدم الاستمرار في المواجهة السياسية تحت عنوانين: قيام دولة فعلية في لبنان، ومواجهة الفساد وكلّ ما يمتّ الى الممارسة السياسية البعيدة عن القوانين المرعية».

غليان تربوي

سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.

في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».

في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.

وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد