قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق : "نلتقي اليوم في ظل الحملات الإنتخابية والتحضيرات اللوجستية والتقنية لنتشارك سويا قصتي نجاح لبنانيتين: الأولى مصرفية والثانية أمنية في زمن قل فيه النجاح وكثر التهويل والأخبار الهدامة والتجاذبات والشحن الطائفي. هذا الملتقى المصرفي الرائد والمهم يسلط الضوء على أحدث السبل والآليات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. فغسيل الأموال أو تبييضها والقضاء على تمويل الارهاب يشكلان هاجسا للقطاع المصرفي وللأجهزة الأمنية والقضائية على حد سواء. لكنني وبكل ثقة اقول اليوم وأمام هذا الحشد الكبير بأن القطاع المصرفي والاجهزة الأمنية اللبنانية يمثلان صورة لبنان الحقيقية والخلاقة والمبدعة. فنحن ننعم باستقرار أمني وآخر مالي".
واضاف المشنوق خلال رعايته حفل افتتاح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أعمال "الملتقى السنوي لمجموعة مدراء الالتزام ومكافحة غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية العربية"، تحت شعار "يد واحدة لمواجهة تحديات مصارفنا العربية"، "أبدأ الحديث عن القطاع المالي لأقول إن القطاع المصرفي صمد في أصعب الظروف، وأنتم أهل البيت والأدرى بذلك، بمواجهة المخاطر المالية والتحديات الاقتصادية والتهويل بالعقوبات وكان وما يزال رافعة أساسية للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر لليد العاملة اللبنانية في القطاع الخاص في حين ان الودائع المصرفية تشكل اكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي".
واكد المشنوق ان "وجودنا اليوم وفي حضور هذا اللفيف من المدعوين العرب والأجانب، هو خير دليل على نعمة الأمن والامان الذي ينعم به لبنان. لقد نجح الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الارهاب وحماية لبنان من تداعيات الحريق السوري والقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة. ونجحنا وبشكل ملفت بزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية على مختلف رئاساتها للمرة الأولى منذ سنوات طويلة".
وقال: "تعلمون جميعا أن لبنان، وبيروت والحمد الله لم تشهد منذ ثلاثة سنوات أي عملية أمنية إرهابية أو غير إرهابية كبرى، بالعكس فإن الأجهزة الأمنية والجيش تحديدا وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كانا سباقين في عمليات عسكرية وأمنية عطلت كل مخططات تنظيمات إرهابية وتكفيرية لتفجير واحتلال بعض مناطق لبنان، ما جعل بيروت من أكثر العواصم أمنا في العالم".
واشار الى انه "منذ بضع سنوات وفي شهر حزيران من العام 2014 تحديدا، التقيت مع العديد منكم في المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. تناولت في كلمتي آنذاك ثلاثة أمور أساسية: أولا الخطط الأمنية في المناطق اللبنانية التي كنا بصدد الإعداد لها، ثانيا البدء في إعادة ورشة تأهيل السجون اللبنانية. وأخيرا مسألة ضبط السجون اللبنانية التي كانت تعاني من حالات تفلت في داخلها وإدارة من قبل مساجين أقاموا غرفة عمليات إرهابية في أكبر السجون اللبنانية".
وقال: "اليوم وفي جردة حساب سريعة، أستطيع القول وبكل ثقة ان الخطط الأمنية تم تنفيذها بأكملها، وكان آخرها طرد تنظيم داعش من السلسلة الشرقية على يد الجيش اللبناني في نجاح وسرعة ودقة باهرة. وقد نجحنا أيضا بضبط جميع السجون اللبنانية وفرض النظام بداخلها بواسطة قوى النخبة في قوى الأمن الداخلي، كذلك قمنا بورشة تأهيل معقولة نسبة للامكانيات، وبدأنا بالعمل على سجن خاص للأحداث بالاضافة التي التحضير لبناء سجن جديد في شمال لبنان".
واكد المشنوق ان "التعاون وتبادل المعلومات هو أساس للنجاح في تجفيف منابع الارهاب والقضاء على محاولات تبيض الأموال". وقال: "لقد عدت منذ حوالى ثلاثة أسابيع من روما حيث شاركت في المؤتمر الدولي الذي عقد لدعم الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية، وقدمت قوى الأمن الداخلي في هذا المؤتمر خطتها الاستراتيجية الخمسية التي حصلت على تأييد ودعم أكثر من أربعين دولة مشاركة في هذا المؤتمر. كذلك كرس هذا المؤتمر قوى الأمن الداخلي كشريك أساسي مولج بحماية لبنان وحفظ أمنه. كذلك فعل الجيش والأمن العام".
وأعلن "ان الخطة الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي تقوم على تعزيز المنظومة التقنية والمعلوماتية وتفعيل وحداتها العملانية جميعها ومن بينها الشرطة القضائية ومكاتب مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية. وسيساهم التطوير التقني والفني لقوى الأمن الداخلي بلعب دور أساسي واستباقي تحديدا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بشكل كبير".
وقال: "لكن الهدف الرئيسي من هذه الخطة الاستراتيجية الخمسية ليس هذا الامر فقط، بل نتطلع الى اليوم الذي يصبح في السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة اللبنانية وكذلك قرار الحرب والسلم، من ضمن استراتيجية دفاعية تحدث عنها في المدة الاخيرة فخامة رئيس الجمهورية الشجاع في الحق والقوي في الوطنية وأيدتها الدول الأربعين التي شاركت في مؤتمر روما، وكذلك مجلس الأمن الدولي في بيان له في الاسبوع الماضي، لكننا في زحمة الانتخابات لم ينتبه اليه أحد".