رحّب المطارنة الموارنة بمؤتمرات الدعم للبنان التي عقدت وستعقد في أوروبا، والتي تدل على الاهتمام بوطننا من قبل الدول الصديقة، وهي مشكورة على ذلك. لكن يطلب من الدولة اللبنانية صرف القروض المالية على مشاريع إنتاجية بكثير من المراقبة والسهر على تجنّب الهدر، لئلّا تصبح هذه القروض، ولو ميسِّرة، عبئًا جديدًا على لبنان تزيد من ديونه وعجزه. لذا، ينبغي التفكير بخطة اقتصادية تعمل على تحريك رساميل مالية تفعّل اقتصادًا منتجًا.
وتوقّف الآباء بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي، على إقرار موازنة الدولة العامة، وهذا انجاز دستوري هام لانتظام عمل الدولة المالي، لكن هل يكتمل إتمام المطلب الدستوري في قطع الحساب عن كل السنوات الماضية، من دون خطة اقتصادية تترافق واصلاحات مالية واقتصادية ملّحة، أمام الخطر المالي والاقتصادي الذي يواجهه لبنان؟
اضاف البيان "برزت في الآونة الأخيرة مجموعة من المواقف والإقتراحات لمشاريع قوانين، تثير أكثر من سؤال عن توقيت طرحها، وعن مراميها، وعن توافقها مع ما تعاهد عليه اللبنانيون وكرسوه في الدستور الحالي، حتى بات السؤال يطرح عن الجدوى منها، إذا كانت محصورة في إطار الحملات الانتخابية؟ واوضح انه بالرغم من أنّ تداعيات قانون الانتخابات لا تزال تلقي بظلّها على مشهد التحالفات واللوائح، وعلى كيفيّة عقدها وتشكيلها، والتوفيق بين التناقضات فيها من منطقة إلى أخرى، يدعو الآباء الناخبين إلى تحمّل مسؤوليّتهم الوطنيّة والضميريّة والمشاركة في الانتخابات النيابيّة بشكل كثيف محسنين الاختيار ومطالبة مَن سيمثّلهم بتصحيح الخلل الحاصل في هذا القانون.
واوضح انه لا بدّ من لفت الإنتباه إلى مسألة برزت في الآونة الأخيرة، تتعلّق بتحديد طبيعة أي من الأماكن تعتبر أماكن عبادة أو لا. يؤكّد الآباء، في ما يتعلّق بالكنائس وما يتّصل بها من مراكز رعويّة وسواها، يعود حق تحديد طبيعتها إلى السلطة الكنسيّة وحدها، بحسب ما تنص عليه القوانين الكنسية، لذا أي استعمال لهذه الأماكن لأي سبب غير رعوي هو خاضع لأحكام القوانين الكنيسة وما يقره سينودس الأساقفة والأسقف المحلي دون سواهم.
وجدّد الآباء موقفهم الداعم لمواقف غبطة السيّد البطريرك في ما يتعلق بالمحافظة على خير المعلّمين وأهل الطلّاب والمدرسة في إطار قضية سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست الإضافية، وبما يتوجب على الدولة حيال هذا الأمر، على أساس أن وحدة التشريع تستوجب وحدة التمويل. فلا يجوز أن تضع الدولة المدارس في مهبّ الريح، كما لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي في مسألة تمس خير المواطنين، وتناقض الدستور وشرعة حقوق الإنسان في حقّ الأهل في اختيار تربية أولادهم وشكل هذه التربية.