يتوجّه وفد لبناني كبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى باريس اليوم للمشاركة يوم الجمعة بمؤتمر «سيدر» لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً، حيث سيطرح لبنان برنامجه الاستثماري لاعمار وتأهيل البنية التحتية والذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار.
ورغم ان توقيت المؤتمر واجه انتقادات عدّة، محلية وخارجية من ناحية انعقاده قبل الانتخابات النيابية وقرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية وفرضية الدخول في فراغ حكومي في حال تعثر تشكيل حكومة، اعتبر مستشار الرئيس الحريري د. نديم المنلا ان المشاكل الاقتصادية لا تنتظر وتحتاج الى وضع الحلول لها منذ الآن، «ومن يطرح تأجيل المؤتمر سنة، لا يتكلّم بجديّة.
لأننا لا نملك رفاهية الوقت بل نحتاج الى استغلال كلّ يوم يمرّ كي نعيد تحريك العجلة الاقتصادية». واشار الى ان انعقاد مؤتمر «سيدر» مُقرّر منذ اجتماع الحريري بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبالتالي ليس وليد الساعة.
وقال المنلا لـ«الجمهورية» ان الزيارة التحضيرية الاخيرة للمؤتمر، الاسبوع الماضي، أظهرت وجود مناخ ايجابي جدّاً حيث ان المؤسسات والدول المشاركة اعلنت عن حجم الدعم الذي ستقدمه الى لبنان، «ويبدو ان الحاجات التمويلية للمرحلة الاولى من البرنامج الاستثماري ستتأمّن من خلال المؤتمر، مما يُعتبر نجاحاً كبيراً».
واوضح المنلا ان كلفة المرحلة الاولى من البرنامج تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، سيساهم القطاع الخاص بحوالي 3 الى 4 مليارات دولار منها، ليبلغ العجز التمويلي بين 6 و 7 مليارات دولار سيؤمنها باعتقادنا مؤتمر «سيدر».
وعمّا يشاع ان الدول المانحة ستشترط توظيف العمالة السورية في المشاريع الاستثمارية المطروحة، أكد المنلا عدم وجود أي شروط من هذا النوع، قائلا «ان لبنان تقدم بورقة استثمارية اصلاحية، وبالتالي فان هذا البرنامج الاستثماري هو برنامج لبنان ورؤيته وليس رؤية المجتمع الدولي».
أما بالنسبة للعمالة السورية، قال المنلا ان وفقا لقانون العمل اللبناني، يحق للسوريين العمل في 3 قطاعات هي البناء، النفايات الصلبة والزراعة، «وبالتالي، اي مشروع بناء سيكون له انعكاس ايجابي تلقائي على العمالة السورية. وهذا الامر ليس بالجديد بل معتمد تاريخياً». مشدداً على عدم اشتراط أي جهة مانحة توظيف العمالة السورية.
إطلاق المشاريع العالقة
وبما ان الاقتصاد اللبناني لن يتلمّس أي فوائد من نتائج مؤتمر «سيدر»، قبل 18 شهرا كحدّ أدنى، وذلك بغض النظر عن حجم الاموال التي سيتم رصدها، فان الحكومة تعمد الى اطلاق مشاريع بنى تحتية معلّقة يبلغ عددها 40 مشروعاً بقيمة 4 مليارات دولار، لكي تحرّك العجلة الاقتصادية وتعطي دفعاً للاقتصاد في النصف الثاني من العام 2018.
لذلك، تعتزم الحكومة، بعد مؤتمر «سيدر»، إصدار سندات خزينة خاصة بقيمة 700 مليون دولار قريباً، في إطار اتفاق بين مصرف لبنان ووزارة المالية ورئيس الوزراء.
سيُخصّص هذا الاصدار للإفراج عن تمويل دولي اضافي بقيمة أربعة مليارات دولار مخصّص لـ40 مشروع بنى تحتية مدعومة من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
وقد تولى مجلس الإنماء والاعمار بالتعاون مع دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) تجميع عدد من المشاريع العالقة لدى المجلس وعدد من الوزارات، والتي تعذّر تنفيذها نتيجة اضطراب الوضع السياسي في السنوات الماضية وما رافقه من فراغ رئاسي أو شلل حكومي،
ليتبيّن بنتيجة التجميع أن ثمة 40 مشروعاً هي إما قيد الإعداد والدراسة أو جاهزة للتنفيذ وتشمل مشاريع مختلفة من مياه ومياه مبتذلة ونفايات وطرقات واتصالات ومطارات ومرافئ.
كما تبيّن أن كلفة هذه المشاريع تبلغ نحو 4 مليارات دولار ويتوفر لها التمويل من مصادر مختلفة دولية وعربية إلا أنه ينقصها نحو 700 مليون دولار تمثل حصة الدولة عبر تمويل من الخزينة، وهي مخصصة لإنجاز الاستملاكات اللازمة لهذه المشاريع التي لا تمولها المصادر الخارجية.
البنك الدولي
في هذا الاطار، اكدت مصادر في البنك الدولي لـ»الجمهورية» ان هناك 3 مشاريع عالقة مموّلة من البنك الدولي تبلغ قيمتها الاجمالية 326 مليون دولار هي:
- مشروع الطرق والتوظيف بقيمة 200 مليون دولار يهدف الى تطوير شبكة الطرق في لبنان. وسيُستخدَم هذا التمويل في إصلاح نحو 500 كيلومتر من الطرق في المرحلة الأولى من خطة حكومية أوسع لتجديد قطاع الطرق المتردّي في البلاد.
وستساعد أعمال إصلاح الطرق في توفير مزيد من فرص العمل لذوي المهارات المحدودة. كما سيؤدي مشروع الطرقات والتوظيف إلى تحسين نوعية وسلامة شبكة الطرق، لاسيما في المناطق الأقل نموا من البلاد، وتعزيز الترابط، وخفض تكلفة النقل، ويساعد على تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق والخدمات.
وسيتضمَّن المشروع إجراء مسح لما يصل إلى ستة آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية والثانوية والفرعية لتحديد أيها أشد احتياجا إلى إعادة التأهيل.
يشتمل مشروع الطرقات والتوظيف، على منحة قيمتها 45 مليون دولار من آلية التمويل المُيسَّر التي يديرها البنك الدولي، وقرض بقيمة 155 مليون دولار سيُسدَّد على مدى 32 عاما ونصف العام منها فترة سماح لسبع سنوات.
• مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 150 مليون دولار يهدف الى تطوير البنى التحتية للقطاع الصحي بما فيه المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الاولية بهدف تدعيم قدرات القطاع لإستيعاب الضغط المتزايد جراء النزوح السوري على لبنان ولتأمين التغطية الصحية المتكاملة للبنانيين.
• المشروع الثاني لاصلاح الادارة المالية بقيمة 6 ملايين دولار يهدف الى تقوية قدرة المتلقي على تحليل السياسة الضريبية وادارة الدين ورصد الموارد العامة لأقسام الموازنة، تعزيز فعالية انظمة الادارة المالية التابعة للمتلقي، وتحسين البيئة الرقابية لزيادة فعالية استعمال الموارد العامة العائدة للمتلقي.