تتّسع دائرة المخاوف من تزوير الانتخابات العراقية المقرّرة لشهر مايو القادم، لتشمل مشاركين كبارا في العملية السياسية وفاعلين رئيسيين فيها، بسبب رسوخ فكرة أنّ الفوز في تلك الانتخابات يجب أن يكون لفئة بعينها، تحت أي ظرف ومهما كانت الوسائل التي ستعتمد لتحقيق ذلك.
وتتداول أوساط من داخل العائلة السياسية الشيعية أنباء بشأن “قرار إيراني حاسم” بأن تذهب رئاسة الوزراء والمناصب الهامّة في الدولة بعد الانتخابات القادمة للموثوق بولائهم الكامل لطهران، في ظلّ اشتداد المنافسة على النفوذ في البلد، وعودة قوى عربية بقوّة إلى الساحة العراقية. ويُطرح في هذا السياق اسم زعيم منظمة بدر هادي العامري كـ”مرشّح رئيس”، في مواجهة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي غير المضمون لدى إيران بسبب ما يظهره من سمات اعتدال وسعي لإدخال نوع من التوازن على علاقات العراق مع باقي بلدان الإقليم.
وعلى هذا الأساس فإن القاعدة الانتخابية للقوى والأحزاب الشيعية ستكون، بحدّ ذاتها، هدفا لحملات الضغط، لتوجيه أصواتها نحو قوى بعينها.
وفي ذات السياق كشف النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، الثلاثاء، عما قال إنّها معلومات تفيد بممارسة “جهات متنفذة ضغوطا كبيرة” على عناصر الحشد الشعبي في المحافظة لدفعهم إلى انتخاب “أشخاص محددين” في الانتخابات المقبلة.
ونقل موقع السومرية الإخباري عن التميمي قوله إنّ الضغوط على مقاتلي الحشد وصلت حدّ التهديد بقطع رواتبهم. وأضاف أن ضغط “الجهات المتنفذة على المقاتلين لم يقتصر على تحديد هوية الجهة التي يجب انتخابها بل أسماء أشخاص محددين”، داعيا رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الحشد الشعبي إلى “التدخل وفتح تحقيق موسع في كل المعلومات التي بحوزتنا”.
وبات التحذير من تزوير الانتخابات أمرا كثير التداول في العراق، مع اقتراب موعد الاقتراع. وقال النائب بالبرلمان حسن الشمري، الثلاثاء، في بيان إنّ “قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد الخطة ‘ب’ يبعث على القلق ويثير الشكوك”، محذرا من “وجود نية مسبقة لتخريب أجهزة تسريع نتائج العد والفرز الإلكترونية”. وتتضمن الخطة المذكورة العدول عن استخدام تلك الأجهزة واللجوء إلى العد اليدوي في حالة حدوث خلل في الجهاز.
وأضاف الشمري أن “اعتماد هذه الأجهزة لا يصب في مصلحة بعض الأطراف السياسية ويعيق محاولاتها لتزوير الانتخابات”.