على الرغم من فتح الباب امام اللبنانيّين لممارسة حقّهم الديمقراطي والمشاركة في العمليّة الانتخابية من مكان اقامتهم، بعدما حرموا في الدورات النيابيّة السّابقة من الاقتراع في الخارج، الّا انّ عدداً من المرشحين والقوى والاحزاب السياسيّة، لا تزال تعتمد الاساليب نفسها في تأمين رحلات سفر "مجانيّة" للمغتربين للإدلاء بأصواتهم من لبنان.
في هذا السّياق، أشارت اوساط مطلعة على الملفّ الانتخابي الى ان "هذه الخطوة ليست في المبدأ مخالفة للقانون، وهي مشروعة، اذ يحق للمرشح أن يؤمن تذاكر سفر للبنانييّن الموجودين في الخارج بهدف الاقتراع، لكن بشرط التقيّد بالإنفاق الانتخابي المسموح به، والسقف الذي يُمنع على ايّ مرشّح تجاوزه، مع ضمّ تكاليف السفر الى التقارير الماليّة التي يقدّمها الى هيئة الاشراف على الانتخابات".
وفي حين شدّدت الأوساط على أنّ "هذه المصاريف يجب أن تكون حتماً على نفقة المرشّح الخاصّة"، اعتبرت أنّ "التقيّد بهذه الشروط صعب وأقرب الى المستحيل، على اعتبار ان تكاليف السفر مرتفعة ولا سيّما انّها تؤمّن لعدد كبير من "القادمين والواصلين" الى لبنان. وبالتالي فإنّها حكماً ستتخطّى السقف المُحدّد والمشروط، من هنا وضع هذه المسألة في خانة التجاوزات والمخالفات".