أكد النائب بطرس حرب، في كلمة له بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه "من الطبيعي ان لا ننسى شؤون البلد ونبقى نركز فقط على الشأن الإنتخابي رغم أهميته، وكانت مناسبة للبحث مع بري كالعادة في الشان السياسي العام والمخاطر التي نسمع عنها بالنسبة للبنان لاسيما في ضوء التصريحات الخطيرة التي ادلى بها نائب رئيس الاركان الإسرائيلي"، مشيراً الى "اننا تداولنا أيضاً بطبيعة الحال في شأن الإنتخابات كإستحقاق سياسي".
وتابع بالقول "أنني كررت لدولته ملاحظاتي على ما يجري بالنسبة للسياسة الإنتخابية وكذلك حول كيف وضعت الدولة كلها في تصرف بعض المرشحين في السلطة الذين في السلطة على حساب المرشحين الاخرين الذين هم خارج السلطة وكيف تسخر كل إمكانيات الدولة لمصلحة هؤلاء المرشحين في وجه المافسين لهم والذين يجب ان يتمتعوا بذات الحقوق"، مشيراً الى "أنني لفت نظره الى ما سبق وأثرته من ان اقتراع المغتربين هي عملية مشوبة بأخطار كبيرة ومعرضة للتزوير لان وزارة الداخلية المسؤولة عن الانتخابات لا شأن في العملية الإنتخابية للمغتربين والتي هي متروكة لوزارة الخارجية التي لا نثق بأدائها إطلاقاً والتي تسخر كل امكانات الدولة والمال العام في سبيل حملتها الانتخابية، وذكرت لدولته انا والعديد من المرشحين سنتقدم بسلسلة شكاوى ضد هذه الممارسات لانها تزور العملية الانتخابية ونتائجها وبالتالي تقضى على الموقف المفترض للحكومة والسلطة بأن يكون على الحياد".
وشدد على "اننا سنباشر بتقديم هذه الشكاوى في القريب العاجل وقد بلغني اليوم انه في استراليا هناك 12 مركز اقتراع ل 24 قلماً انتخابياً ولا يوجد مندوب واحد من وزارة الداخلية على ايٍ منها، والطريف في الموضوع انه يحق حسب القانون بأن يكون لكل مرشح مندوبان في عملية الانتخابات، وإذا كان في لبنان 917 مرشحاً وارسل كل منهم مندوبين فيعني ذلك ان عدد المندوبين سيزيد على ال 1800، فكيف يمكن استيعابهم هل سيضعونهم في ملعب كرة قدم، عدا عن ان هذا العدد يزيد على عدد الناخبين"، معتبراً أن "هناك عملية تزوير كبيرة تحصل لن نسمح ولن نقبل بأن تمر. وهذا يعرض العملية الإنتخابية لخطر كبير ولصورة لبنان في الخارج للإهتزاز".
كما نوه حرب الى "انني لفتت نظر بري وشاركني في العديد منها وتناولت ايضاً موضوع جواز السفر الذي قرر وزير الخارجية ووافق مجلس الوزراء بأن يوزع بألف ليرة للمغترب من اجل الانتخاب في الوقت الذي يدفع المواطن اللبناني المقيم هنا ستين الف ليرة لكي ينتخب بواسطة جواز السفر وهذا طبعاً يخالف القانون لان القانون وهو قانون موازنة يحدد ثمن الجواز بستين الف ليرة ولا يحق لمجلس الوزراء ان يخالف القانون بقرار منه وهذا يعرض الانتخابات للطعن".
وذكر أن "هناك وسيلتان للمقاربة الانتخابية، هناك الوسيلة المبدئية من خلال المحافظة على المواقف والمبادئ وإحترام الناس، وهناك وسيلة اخرى من خلال استعمال الناس كدمية والتأثير عليهم اما بالرشوى المباشرة او بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، نحن طبعاً ملتزمون بالتوجه الاول وغيرنا يستعمل هذه الاساليب للاسف".