تساؤلات عدة حول مؤتمر سيدر تثير القلق فما هي؟

مع بداية شهر نيسان، باتت الأنظار مشدودة إلى مؤتمر «سيدر» الذي سيُعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين في العاصمة الفرنسية، وحسب الترجيحات سيتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى باريس إما يوم غد الأربعاء أو الخميس، وذلك على رأس وفدٍ كبير يضمّ وزراء ومستشارين في السراي الحكومي وفي الشؤون المالية والمكلّفين الترتيبات الخاصة بالمؤتمر ولجانِه من موظفي مجلس الإنماء والإعمار الكبار.
وسيكون "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بانتظار الحريري، لتولي التحضيرات الجارية للمؤتمر، واجراء اتصالات مع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر، والذين يتوقع أن يناهز عددهم الـ40 دولة، من أجل ضمان حصول لبنان على المساعدات المطلوبة لتمويل برنامجه الاستثماري في البنى التحتية، والتي يبلغ سقفها قرابة الـ16 مليار دولار على شكل هبات أو قروض ميسرة، مع أن توقعات الخبراء الاقتصاديين ترجح أن لا تتجاوز هذه المساعدات الستة مليارات" كما لفتت صحيفة "اللواء".
وبدورها، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى "علامات استفهام مطروحة حول ظروف انعقاد المؤتمر، وإلى  النتائج التي قد يفضي إليها والتي لا تدعو إلى التفاؤل، على رغم من أنّ المؤتمر في حد ذاته إيجابية لا يمكن التنكّر لها"، معتبرةً انّ "المؤتمر من حيث المبدأ، ليس حدثًا سلبيًا، لكنّ الظروف المحيطة بانعقاده، تُبرّر القلق من تحويل ما يُعتبَر في عالم الاقتصاد فرصة، إلى سقطة تُسرّع موعد الوصول إلى الهاوية".
وفي هذا السياق قالت مصادر متابعة للتحضيرات لهذا المؤتمر نقلاً عن الصحيفة، "إنّ من التساؤلات المطروحة تلك المتعلقة بأهداف الدوَل المشاركة، لأنّ من الأمور التي تدعو إلى الريبة هو ذلك الحِرص على تأمين مشاريع صالحة لتشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة السورية في لبنان، لضمان حدّ أدنى من مقوّمات العيش المقبول للنازح، لتشجيعِه على البقاء في لبنان، وكذلك من المبرّر طرح سؤال حول أولويات المشاريع المطروحة، وهل تمّ اختيارها فعلاً لأنّها تُنمّي الاقتصاد وتُحفّز الاستثمارات، أم لأنّها تَخدم مصالح بعضِ الأطراف في تلبيةِ مطالب الجماعات المحسوبة عليها انتخابيًا؟".
وأضافت المصادر: "يبقى أنّ توقيت المؤتمر قبل الانتخابات، وما يَستتبعها من تغييرات في المجلس النيابي والحكومة، بالإضافة إلى الشلل الذي قد يصيب البلد، في حال تأخّر تشكيل الحكومة، كلّها أمور تسمح بتبرير الانتقادات التي تتناول التوقيتَ تحديدًا". 
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة وفقًا لمعلوماتها إلى أن "ورقة لبنان إلى المؤتمر لا تنحو إلى طلب مزيدٍ مِن القروض بمقدار ما ستطرح توجّهًا إلى تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تحتاج إلى دور أكبر للقطاع الخاص من دون أن يعني ذلك مبدأ «الشراكة» بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في مجالات إنتاج الطاقة والمياه والنفقات والنقل، وهي نقطة تتقدّم على طلب مزيد من القروض والديون الجديدة".
وتطرح الورقة اللبنانية جدولاً بالمشاريع على مرحلتين:  
- المرحلة الأولى لسِتّ سنوات تنتهي في 2026 بكلفة تُقارب 10 مليارات من الدولارات.
- المرحلة الثانية تمتدّ إلى العام 2030 بقيمة تُناهز العشرين مليار دولار.