لفت وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى أن "أحد الأمور التي تشكل هما بالنسبة للراعي هي تداعيات القانون 46 على القطاع الخاص، وكلام الراعي من ذهب، فهو يقول أن المدرسة تجمع الكل، وأنا اؤكد ذلك. المدرسة تجمع الاهل والمدرسة كمؤسسة يفترض أن تحمل التوازن الاكاديمي والاقتصادي، كما تحمل الاساتذة الذين ينقلون العلم الى الطلاب".
وأكد حمادة أن "وضع البلد والموازنة والخزينة يستوجب أن نجدول هذا العبء"، كاشفا أنه طرح على الراعي "الامور التي وضعتها على المجلس النيابي والتي لم تمر، واتفقنا أن نعود الى الحوار وأن لا يأخذ أحد رهينة"، مشددا على "أننا سنعاود الحوار عبر لجنة الطوارئ بدعم من لمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لنؤمن جدولة التشريع، وأتمنى على الجميع أن لا يأخذ الاخر رهينة بالاضرابات، لأن ذلك جريمة بحق الطلاب".
وأشار الى أن "رئيس الجمهورية يريد المساهمة في حل الازمة عبر مساهمة مالية من الدولة، ولكن هناك قصور في الدولة، واكتشف أننا لا يمكن أن نحمل عبء الدرجات الست من قبل الخزينة، هناك وعود مقطوعة والحوار مستمر"، مضيفا: "الفكرة التي عرضتها هي اذا وصلنا الى تفاهم يحفظ التشريع وحقوق المعلمين ويجدولها، واذا أصبحت الدولة قادرة على أن تدخل على الجدولة فستساهم".
وأوضح أنه "سيكون هناك زيادات قليلة على الأقساط لا تتعدى الدرجتين والمفعول الرجعي سيكون مضمونا، ونأمل أن تكون الدولة أن أصبحت قادرة على المساهمة"، معتبرا أن "الاعباء زادت والتضخم قوي، ولكن المعلمين لهم حقوق ولن نحرمهم منها، والمؤسسات يجب أن تكون منتظمة وأن تكون قادرة على مواجهة التحديات دون افلاس، هذه المعادلة صعبة ولكن يجب أن نصل الى حل".