في إطلالته التلفزيونة على قناة الجديد يوم الأحد الماضي حاول النائب حسن فضل الله أن يظهر بصورة بطل الإصلاح ومحاربة الفساد، بعد أن قام باستعراضٍ مماثل خلال جلسة مناقشة الموازنة في الندوة البرلمانية منذ أيام.
والحقُّ يُقال أنّ السيد فضل الله نجح نجاحاً باهراً في عزف مقطوعتين متناغمتين في محاربة الفساد، فقد وضع خلال الجلسة النيابية اليد على جروحٍ دامية في ثنايا موازنة عام ٢٠١٨ لناحية تضمين بنود الموازنة أبواباً عدّة في الهدر والفساد والسّطو على المال العام، والمستمر منذ أكثر من ثلاثة عقودٍ من الزمن، وأكمل عزمه ومُضيّه في محاربة الفساد من قبل حزبه، ومن ينضمّ إليهم من نواب المجلس النيابي القادم، في الإطلالة التلفزيونة تلك. إلاّ أنّه أغفل كونه جزءاً من منظومة طبقة سياسية طائفية، تعتاش على المحاصصات وجني المغانم ونهب المال العام وصرف النفوذ، وقدّم أدلّة ساطعة على انحرافات مشروعه الإصلاحي، ذلك أنّ أعمدة الفساد معروفة وعناوينها صريحة، وأموالها وثرواتها وأملاكها ماثلة للعيان، أو كما قال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، عندما سأل عن دارٍ مبنية من الآجُر تتميز عن غيرها من الدور ، فقيل له: " إنّها لعاملك على البلدة، "فقال: " تأبى الأموال إلاّ أن تُطلّ برؤوسها". ومع ذلك فإنّ سعادة النائب يُعرّض تلميحاً لبعض معارضي خطه السياسي بانغماسهم في الفساد وتعطيل مسيرة الإصلاح كرئيس الحكومة، إلاّ أنّه يُغفل إغفالاً تاماً ذكر حلفائه في التيار الوطني الحر وحركة أمل ورئيسها ، لا بل يعد اللبنانيين بتجديد ولاية الرئيس نبيه بري لولاية قادمة جديدة.
إقرأ أيضا : دولة الواسطة ... نجل النائب حسن فضل الله موظف درجة أولى في أمن الدولة
هل سيتمكّن رائدُ الإصلاح السيد فضل الله من اجتثاث الفساد على يد حليفيه الدائمين: الرئيس بري والوزير باسيل، أم أنّ "السيبة" تبقى ناقصة العمود الثالث، فتتمّ الاستعانة بالوزير وليد جنبلاط، أمّا الرئيس سعد الحريري فيمكن ضمُّه لاحقاً بعد الاطمئنان على خروجه النهائي من حلف الرابع عشر من آذار، وعندها تكتمل مسيرة الإصلاح بالأعمدة "الفاسدة".