يقول علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني أن " النظام قرر حجب تطبيق تلجرام ليحل محله تطبيق أهلي " مضيفا أن " هذا القرار تم اتخاذه من قبل أعلى المستويات في النظام. وأشار بروجردي إلى أن " تطبيق تلجرام كان له تأثيرات مخربة على الرأي العام الإيراني خلال الأحداث الإحتجاجية التي شهدتها البلاد قبل ثلاثة أشهر.
يبدو من تصريحات بروجردي أن هذا القرار قرار قيادي وليس حكومي وأن حكومة الرئيس روحاني ليس لها علاقة به، ذلك لأن الوزير المعني بالموضوع وهو وزير الاتصالات لم يعلن عن القرار وربما لا علم لديه بالقرار. فضلا عن أن الرئيس روحاني عبّر أكثر من مرة عن رفضه لحجب تطبيق تلجرام معللا رفضه بأن تطبيق تلجرام وفّر فرص العمل للملايين من الشباب.
خلال المظاهرات التي شهدتها مدن إيرانية عدة في كانون الأول الماضي ، تم حجب تطبيق تلجرام لأسبوعين وبعد تهدئة الأوضاع أمر روحاني بفتحه رغم إلحاح المحافظين على حجبه نهائيا.
ولكن المحافظين لم يتوقفوا عن متابعة مطلبهم ويبدو أنهم نجحوا في فرض رأيهم على المرشد الأعلى آية الله خامنئي.
يرى المحافظون ومنهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن "الناس سوف يتوجهون إلى تطبيقات أهلية ومنها تطبيق سوروش بحال حجب تلجرام الذي يتجاوز عدد مستخدميها في إيران 40 مليون أي نصف إجمالي عدد السكان."
يرى بروجردي أن " حجب تطبيق تلجرام يتلاءم مع متطلبات الأمن القومي."
ولكن الأمر ليس سهلا يسيرا كما يتصوره بروجردي لأن تطبيق تلجرام تطبيق عالمي ولديه الكثير من الخيارات يفتقد إليها التطبيقات الأهلية.
فضلا عن أن توجيه اللوم على مواقع التواصل الإجتماعي واعتبارها مصدرا لزعزعة الأمن القومي تبسيط لحركة مجتمعية تنشأ من عدم رضا شرائح مجتمعية عن أوضاعهم الإقتصادية أو السياسية.
إن تجاهل الواقع وإغلاق المواقع ليس حلا سليما للأزمات فضلا عن أن هذا النهج يتناقض مع الحريات الأساسية التي أصبحت من مواصفات العالم الحديث و من الحقوق الضرورية للمواطن الحديث.
وأخيرا يمكن القول أن حجب تطبيق تلجرام لن يجدي نفعا في ظل وفرة مضادات للحجب، وأن هذا القرار لن يخدم إلا تطوير تقنيات تدوير الحجب.