في موازاة عمليات الطرد المتبادلة بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة ثانية، تدور معركة موازية على الساحة اللبنانية: توقيع اتفاق تعاون عسكري مع موسكو يتضمن منح القوات الروسية حق استخدام قواعد لبنانية، ويؤسس لإتساع رقعة النفوذ الروسي.
قصة اتفاق التعاون الروسي-اللبناني في المجالين العسكري والأمني عادت الى الواجهة في الثالث من شباط (فبراير) الماضي مع توجيهات حكومية روسية إلى وزارة الدفاع الى موسكو بضرورة ابرام الإتفاق، وفقاً لموقع مؤسسة "جيمستاون" الأميركية. ذاك أن الجانب الروسي ممثلاً برئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفديف، وقع على الاتفاق، ويرغب في توقيع وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف عليه رسمياً خلال زيارة مقررة إلى موسكو مطلع الشهر المقبل.
مقال "جيمستاون" نُشر قبل شهر تقريباً وأثار ضجة غربية حيال التحرك الروسي في لبنان، ازدادت حدتها مع تداعيات حادثة تسميم ضابط الاستخبارات الروسي المتقاعد سيرغي سكربيل في مدينة سالزبري في بريطانيا في الرابع من آذار (مارس) الجاري. والتوتر بين الجانبين أخذ بعداً آخر بعد عمليات الطرد المتبادل للدبلوماسيين، والتي شملت عشرات الأوروبيين والروس، وكان آخر ضحاياها 60 ديبلوماسياً أميركياً ليل الخميس، علاوة على إغلاق القنصلية الأميركية في سان بطرسبرغ.
بعد أسبوعين على مقال "جيمستاون"، وتحديداً في منتصف هذا الشهر، نشرت صحيفة "ذي كريستشيان ساينس مونيتور" الأميركية تحقيقاً للصحافي نيكولاس بلانفورد، عن الاتفاق المرتقب مع الروس حمل تفاصيل جديدة، وأيضاً تهديدات غربية بالغاء التعاون العسكري القائم مع الولايات المتحدة وبريطانيا في حال التوقيع عليه.
في تفاصيل الاتفاق، ستُوفّر روسيا أسلحة للبنان بقيمة مليار دولار أميركي سيُسدد قيمتها على مدى 15 عاماً ومن دون فوائد، وهو ما يزيد الشكوك حيال نوايا موسكو، وتحديداً أنها ترغب اليوم في اتساع رقعة نفوذها العسكري والسياسي والأمني باتجاه لبنان بعد سوريا. كما ينص الاتفاق على تدريبات مشتركة، ومشاركة أوسع للمعلومات الأمنية والعسكرية، ومكافحة الارهاب والقرصنة. فترة الاتفاق خمس سنوات قابلة للتجديد أوتوماتيكياً لمرة أخرى على الأقل، وفقاً للموقع ذاته.
بلانفورد نقل عن ديبلوماسي أوروبي في بيروت أن روسيا ترى في لبنان فرصةً أخرى لإزاحة النفوذ الأميركي لمصلحتها، سيما أن علاقة الدعم والتعاون مع الجيش اللبناني، باتت وحدها موطئ القدم الأميركي في هذا البلد. وبحسب المقال، فإن التوقيع على الاتفاق سيُمهد أيضاً لنهاية العلاقة بين الجيش اللبناني وواشنطن.
وبحسب مصادر دبلوماسية أخرى تحدثت إلى "المدن"، فإن رسائل وصلت خلال الأسبوع الماضي إلى دوائر صنع القرار في بيروت، تُحذر من آثار توقيع الاتفاق. ترافق التحذير مع تأكيد الالتزام الأميركي بدعم الجيش اللبناني من خلال زيارة لنائب قائد القيادة المركزية الأميركية (ARCENT) الجنرال تيرنس ج. ماكنريك الى لبنان. حمل بيان للسفارة الأميركية بخصوص الزيارة جردة حساب لتذكير الجانب اللبناني بما تُقدمه واشنطن. ذكر البيان أن "الولايات المتحدة سوف تُكمل هذا العام تسليم الطائرات الست من طراز "A-29 Super Tucano"، بالإضافة إلى 32 آلية قتال مدرعة من نوع "برادلي"، وهي جزء من 340 مليون دولار أميركي من المساعدات لتحسين قدرات الجيش اللبناني في الجو ولبناء قدراته على المناورة الآلية الحديثة على الأرض". اختتمت الزيارة يوم الثلاثاء أي بالتزامن مع بت الحكومة بالاتفاق مع روسيا، وفقاً للتقارير الإعلامية.
كانت التطورات الأخيرة صادمة بعض الشيء للأوساط الغربية المعنية. أبدت تعجبها من وصول الاتفاق إلى هذه المرحلة، وحقيقة أن نفوذاً روسياً بدأ يطل برأسه في السياسة اللبنانية. ذاك أن هناك شخصيات سياسية باتت أشبه باللوبي تُحاول إنجاز تقارب سريع بين البلدين على مختلف المستويات. أحد الوجوه البارزة القريبة من روسيا هو عميد الصناعيين اللبنانيين السابق ورئيس اتحاد رجال الأعمال للمتوسط جاك صراف. صراف أيضاً قنصل فخري لروسيا في لبنان، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-الروسي.
المهم أن لبنان لم يوافق بعد على هذه الإتفاقية، دون أن يحسم مصيرها. وبغض النظر عن اقرار الاتفاقية أو دونه، يقول ديبلوماسي غربي إن الدفع باتجاهها دليل واضح على إرادة روسية بالتوسع ببطء نحو لبنان أيضاً، بعد سوريا.