تتركز المنافسة على المقعد الماروني الوحيد في دائرة طرابلس – المنية – الضنية المعروفة بدائرة الشمال الثانية بين لائحتي تيار المستقبل واللائحة التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد فشل حزبي القوات والكتائب بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح المتنافسة وتشكيل التيار الوطني الحر مع رئيس «المركز الوطني في الشمال» كمال الخير المحسوب على قوى 8 آذار لائحة يستبعد خبراء انتخابيون أن تنجح بتأمين الحاصل الانتخابي في ظل تناتش 8 لوائح 11 مقعدا نيابيا مخصصا للدائرة المذكورة.
وقد شكل المقعد الماروني في طرابلس مادة دسمة للسجال عشية إقرار قانون الانتخاب الجديد قبل أكثر من عام حين طالب الثنائي المسيحي في ذلك الحين (التيار الوطني والقوات) بنقله إلى الدائرة المتاخمة، دائرة البترون حيث عدد الناخبين المسيحيين أكبر من عددهم في طرابلس، حيث لا يتجاوز الـ5 آلاف، صوّت في انتخابات 2009 أقل من ألفين منهم. لكن رفض كل القوى والفرقاء الآخرين طرح نقل المقاعد والذي كان سيطال أيضا المقعدين المارونيين في البقاع الشمالي والبقاع الغربي، أدى لتثبيته في طرابلس بعد ضم قضاءي المنية والضنية إليها، لتتحول إلى دائرة انتخابية واحدة يبلغ عدد الناخبين فيها 343 ألفا، 285 ألفا منهم من السنة، 21400 من الروم الأرثوذكس، 20700 علويين، و 11600 ماروني إضافة إلى 4000 من الأقليات المسيحية.
وبينما يحتدم الصراع في طرابلس على المقاعد السنية الـ8 المخصصة للدائرة ككل، في ظل تعدد المرجعيات والزعامات السنية في المنطقة وأبرزهم إلى جانب تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الوزير السابق فيصل كرامي والوزير السابق أشرف ريفي، يبدو وقع المنافسة أخف بكثير على المقعد الماروني الوحيد كما المقعد الأرثوذكسي، فيما تتخذ المعركة على المقعد العلوي أبعادا مختلفة بعد طي صفحة الصراع المسلح بين العلويين والسنة في طرابلس.
«القوات» و«الكتائب» لم ينجحا بضم مرشحيهما إلى أي من اللوائح
وينحصر عدد المرشحين عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية بـ6، أبرزهم عن لائحة «العزم» الوزير السابق جان عبيد، عن لائحة «المستقبل» عضو المكتب السياسي في التيار جورج بكاسيني، عن لائحة تحالف التيار الوطني الحر – كمال الخير، طوني ماروني، إضافة إلى الإعلامي طوني خليفة عن لائحة تحالف النائب السابق مصباح الأحدب مع الجماعة الإسلامية وعدد من المستقلين، كما حليم الزعني المرشح عن لائحة اللواء أشرف ريفي، وموسى خوري عن إحدى لائحتي المجتمع المدني. ويعتبر الخبير الانتخابي عبدو سعد أن الشخصية الأبرز بين المرشحين السابق ذكرهم والمرجح أن تنال العدد الأكبر من الأصوات التفضيلية، هو الوزير السابق جان عبيد، إلا أنه يشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «حصوله على العدد الأكبر من هذه الأصوات مقارنة بالمرشحين على المقعد نفسه لا يعني تلقائيا فوزه لأن ذلك يعتمد على الحواصل الانتخابية التي ستتمكن اللائحة التي ينتمي إليها من تأمينها».
وكما حزب الكتائب الذي كان قد رشح ميشال خوري عن المقعد الماروني ولم يضمه بعد ذلك إلى أي من اللوائح المتنافسة، كذلك فعل حزب القوات اللبنانية الذي كان قد سمّى إيلي خوري عن هذا المقعد. وأشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور إلى أن قرار حزبه سحب ترشيح خوري كان سببه الرئيسي «رفض القوى الأساسية في المدينة إعطاء هذا المقعد لأي من الأحزاب المسيحية طمعا بزيادة حصتها من مقاعد هذه الدائرة وإن كان على حساب العيش المشترك وعدم حصول هذا المرشح على الأصوات الكافية من البيئة التي يمثلها»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لدى «القوات» في هذه الدائرة نحو 6000 صوت، لم تقرر القيادة لأي لائحة ستصب.
وأضاف: «لا شك أن هناك مفاوضات لأننا نسعى لقبض ثمن إعطاء هذه الأصوات لفريق معين في دائرة أخرى أو في الدائرة نفسها».
وعبّر جبور عن أسفه «لعدم تمكن القوى المسيحية من إنقاذ هذا المقعد وغيره من خلال التحالفات بعد فشل استعادته عبر قانون الانتخاب الجديد»، وقال: «فشلنا يعني استعادة التجارب الماضية حين كان السوريون يمنحون مقاعد كالمقعد الماروني في طرابلس جوائز ترضية لهذا أو ذاك».