يشهد العراق ظاهرة توصف بـ”الغريبة” في البلدان ذات النظم البرلمانية لكنّها، أضحت مألوفة مع اقتراب موعد كلّ انتخابات عامّة.
وتتمثّل الظاهرة، كما يصفها عراقيون بنبرة ساخرة وناقدة في نفس الوقت، في “تبخّر مجلس النواب” أشهرا قبل المواعيد الانتخابية، في إشارة إلى انقطاع عقد الجلسات، بسبب عزوف النواب عن الحضور وانصرافهم إلى شؤونهم الخاصة وتفرّغ المرّشحين منهم للانتخابات لخوض حملاتهم الانتخابية. ما يعني بالنتيجة إغلاق باب التشريع والانصراف عن الدور “المفترض” في مراقبة عمل الحكومة.
وعمليا بدأ النواب العراقيون يتغيّبون بوتائر متصاعدة منذ جلسة إقرار الموازنة العامّة إلى أن بلغ عدد من حضروا جلسة الأربعاء مئة نائب من مجموع 328 نائبا.
وعزا النائب كاظم الصيادي غياب زملائه إلى انشغالهم بلقاءات انتخابية مع بعض شيوخ العشائر، لافتا إلى أنّ “هؤلاء لم يكلّفوا أنفسهم الحضور للتصويت على القوانين المهمة التي أدرجت على جدول الأعمال ومنها قانون الأحياء العشوائية”.
ويحمل غياب النواب بالنسبة للعراقيين، معاني بالغة السلبية، على اعتبار أنّ أعضاء البرلمان يواصلون تقاضي مرتّباتهم العالية جدّا قياسا بمعدّل المرتّبات في البلد، كما يواصلون التمتّع بامتيازاتهم الكثيرة الأخرى، رغم انقطاعهم عمليا عن تقديم أي مقابل لقاء ما يحصلون عليه من أموال وامتيازات.
ويتساءل عراقيون: كيف يكون أمثال هؤلاء أمناء على التشريع وعلى مراقبة الحكومة، والقيام بمهام أخرى حساسة مثل التصدّي للفساد، فيما يرضون بالحصول على قسم كبير من أموال الدولة دون أدنى جهد؟
ودخل العراق عمليا في أجواء الانتخابات بما يصاحبها من جدل حادّ متشعّب يمتد إلى عدّة مواضيع. ويدور الجدل حاليا حول سبب تأجيل الحملة الدعائية إلى يوم 14 أبريل القادم، حيث كشفت المفوضية العليا للانتخابات، أنّ السبب هو تزامنها مع زيارة الإمام الكاظم، إحدى المناسبات الدينية الهامّة لدى الشيعة.
وانتقد عراقيون سبب التأجيل لما رأوه فيه من تفصيل للحياة السياسية على مقاس طائفة بعينها دون باقي مكوّنات المجتمع.