ختم مجلس النواب جلسته بعد اقرار ٢٦ مشروع قانون بينهم تعديل مادة البطاقة البيومترية لمرة واحدة ومعاهدة تجارة الاسلحة.
وأقر المجلس مشروع موازنة العام لعام 2018 بعد التصويت عليها مادة واحدة بالمناداة.
وأيد قانون الموازنة 50 نائبا، فيما صوت نائبان ضدها وامتنع 11 نائبا عن التصويت.
ووافق مجلس النواب على إعطاء 3 درجات إضافية للقضاة، وأعاد العطلة القضائية الى شهر ونصف.
كما أقر دوام العمل في القطاعات العامة ٣٤ ساعة وترك للحكومة تحديدها.
وفي سياق متصل، هدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود بالاستقالة اذا أقر مشروع التقسيط أو البند المتعلق بالضمان.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة أنه "ليس جيدا أن نسمع بإضراب القضاء فهذا يعني إضراب العدالة، القصة ليسة قصة درجات انما مساواة، والموضوع له علاقة بإستقلالية القضاء".
من جهة أخرى , صدر عن مكتب النائب أحمد فتفت البيان الآتي: "خلال الجلسة التشريعية التي تلت إقرار موازنة 2018 بتاريخ اليوم 29 آذار 2018، أقرت الهيئة العامة المرسوم 115 لتأمين قرض لمجلس الإنماء والإعمار من قبل البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروعي: الطريق الدائري الشرقي لمدينة طرابلس البحصاص - العيرونية - المنية بقيمة 50 مليون دولار أميركي، وتحويرة مراح السراج - سير بقيمة 31 مليون دولار أميركي.
كما أقرت الهيئة العامة المرسوم 606، الإتفاقية الإطارية مع إيطاليا لتمويل مشروع محطة التكرير في بخعون وخطوط الصرف الصحي التابعة لها في منطقة الضنية، وذلك بقيمة 12,5 مليون يورو. مبروك لأهل المنطقة".
وأكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه يشعر بالإرتياح الشديد للائحة "التغيير الأكيد" التي تضم "القوّات اللبنانيّة"، "الكتائب اللبنانيّة"، "الكتلة الوطنيّة" والمجتمع المدني بالرغم من انتقاد البعض لها على أنها لا تضم "جهابزة" إلا أنني أرى في هذا الأمر واحدة من حسناتها باعتبار أننا لم نرى سوى "الجهابزة" منذ نحو 50 عاماً حتى اليوم فيما لم نشهد أي تطوير في هذه المنطقة"، معتبراً أن "هذه اللائحة هي نواة لجبهة لبنانية جديدة كي نحاول أن نعيد لكسروان وجبيل الرونق والرمزيّة الوطنيّة والوضعيّة الإنتمائيّة التي لطالما تمتعت بها. فنحن نطمح لكي نرث حسنات فؤاد شهاب وكميل شمعون وريمون إده والزعماء الكبار الذين مرّوا على هذه المنطقة.
وعقب لقائه، في معراب، أعضاء لائحة "التغيير الأكيد"، استغرب جعجع كيف أن "منطقة ككسروان تختزن هذا الكم من المقدرات السياحيّة والتربويّة والإقتصاديّة والتي لا تحتوي حتى الآن مشروعاً للصرف الصحي، في الوقت الذي كان قد أقرّ قرض لصالح هذه المنطقة منذ العام 1998، أي ما يقارب الـ20 عاماً، للقيام بهذا المشروع وبقي الأمر على هذا النحو إلى حين قمنا نحن والمرشح الدكاش بتفعيل القضيّة مع مجلس الإنماء والإعمار وسلك المشروع طريقه الصحيح باتجاه الإنجاز".
وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنّ "هناك مشروعين في لبنان والمنطقة، وعلى البيارتة أن يختاروا في الانتخابات النيابية أيّ مشروع يريدون، فإما يسلّمون بيروت للمشروع الإيراني، أو يحافظون على عروبتها".
وشدّد المشنوق، خلال لقاء بدعوة من عبد الله بندقجي في "غراند كافيه"، على أنّ "أهل بيروت عليهم أن يعرفوا أنهم إذا تهاونوا في المشاركة بالانتخابات بكثافة في 6 أيّار 2018، فإنّهم سيسلّمون بيروت لمن اعتدوا عليهم في 7 أيّار 2008".
وفي لقاء بدعوة من المختار محمود نخّال بمنزله، أوضح المشنوق أنّ "هناك مشكلة اقتصادية كبيرة في البلد ولا يوجد دولة يمكن لها أن تستوعب كلّ العاطلين عن العمل في مؤسساتها، لكن نعوّل على الأموال التي ستأتي من مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، كي تأتي باستثمارات تكبّر الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة".
وجدّد التأكيد على أنّ "المشكلة لا تتعلّق ببيروت وحدها بل هي أزمة تعمّ كلّ لبنان وكلّ المناطق والمذاهب، والمؤتمرات الدولية هي إعادة إعلان للثقة بالدولة اللبنانية".
وأصدر المشنوق قراراً ينظّم آلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية والعائدة لموظفي الأقلام وللناخبين اللبنانيين الذين اقترعوا في الخارج. وقد نصّ القرار على نقل مغلّفات الاقتراع المختومة العائدة لانتخاب اللبنانيّين المسجّلين للاقتراع في الخارج، المحدّد يومَي 27 و29 نيسان 2018 ولموظفي أقلام الاقتراع المحدّد في 3 أيّار، بمواكبة أمنيّة، من مبنى مصرف لبنان في الحمراء – بيروت إلى مقرّ لجان القيد العليا في بيروت، وذلك يوم الأحد 6 أيار اعتباراً من الساعة 11:00.
وكلّف وزير الداخلية المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالإشراف على عمليّة إحصاء المغلفات المختومة والتنسيق مع لجان القيد العليا في بيروت لإجراء جردة بالصناديق لناحية الدوائر الانتخابيّة الكبرى والصغرى، وتعدادها وتوثيق هذه الجردة وإفرازها فرزاً يمهّد لإرسال المغلفات المختومة الى لجان القيد الإبتدائية المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لتفرزها وتتخذ القرارات بشأن مضامينها عملاً بالمادة رقم 37 من القانون رقم 44/2017.
ووضع المشنوق 25 آليّة عسكرية من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لنقل وتأمين المواكبة الأمنيّة للمغلفات المختومة، على أن يتولّى المحافظون أو من ينتدبونهم والقائمقامون في كلّ مركز محافظة أو قضاء، الإشراف على توزيع المغلفات المختومة على لجان القيد المختصّة، وتسليم لجان القيد المستلزمات الانتخابية الضرورية (كاميرا + تلفزيون + محاضر الانتخاب + أوراق فرز الأصوات ... ).
القرار يمنع فتح المغلّفات المختومة والمباشرة في فرز أوراق الاقتراع من قبل لجان القيد الابتدائية قبل انتهاء عملية الانتخاب وإقفال أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية. على أن تعيِّن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لهذه الغاية عددًا من موظفي أقلام الاقتراع من ذوي الخبرة لمعاونة لجان القيد في فرز المغلفات وتدوين المحاضر الانتخابية لكلّ قلم اقتراع، وذلك بحضور مندوبي المرشّحين واللوائح.
وقال النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية» إنّ الحريري تراجَع عن اتفاقهما الانتخابي في البقاع الغربي «ردّاً على رفضي للتعاون مع «التيار الحر» الذي لم يترك شيئاً إلّا وفَعله في الشوف».
ويضيف جنبلاط متوجّهاً إلى الحريري: «أودّ فقط أن أُذكّرَه بأنّ أربعةً من أعضاء «اللقاء الديموقراطي» وبينهم مرشّحي في البقاع الغربي، تركوني عام 2011، وصوّتوا للحريري خلال الاستشارات النيابية الملزمة، رافضينَ التقيّد بقراري تسميةَ الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فهل هكذا يكون العِرفان بالجميل؟».
وما هي طبيعة مآخِذك على سلوك «التيار الوطني الحر» في الشوف؟ يجيب جنبلاط على قاعدة «المختصر المفيد»: «ما خلّوا شي.. راقب أدبياتهم التي لا علاقة لها بالأدبيات».
ويشير جنبلاط إلى «أن ّتصرّفات «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» عشيّة الانتخابات توحي بأنّ هناك محاولةً لفرض حصارٍ عليّ، ربّما لحسابات تتّصل بمرحلة ما بعد الانتخابات، وقد لا يكون الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل بعيدين من هذه الحسابات».
وهل أنتَ قلِق من احتمال عدمِ قدرتك على تكوين كتلةٍ نيابية وازنة؟
يبتسم جنبلاط قائلاً: «عندما أسقَطنا، أنا وصديقي نبيه بري، اتّفاق 17 أيار لم نكن نوّاباً.. الوزن لا علاقة له بعدد النوّاب فقط».
وأعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله رئيس مجلس نقابة الصحافة النقيب عوني الكعكي على رأس وفد من النقابة، "أنّني متفائل بالمستقبل ومهما كانت الأمور صعبة يمكننا تجاوزها".
وركّز الرئيس عون، على أنّ "للإعلام دور في تسمية الابرياء والإضاءة على المرتكبين، وأطلقت التحذير من الإفلاس ليتحمّل الجميع مسؤوليته"، مشدّداً على أنّ "علينا شراء الكهرباء من أي مصدر ولن أعترض إلّا على الأسعار".
وواصل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري جولته في عكار، وفي بلدة عين يعقوب، نوه الحريري بالبلدة "كمثال للتعايش الإسلامي-المسيحي الذي أراده رفيق الحريري"، مشددا على "أننا اليوم نخوض معركة سيادية كبيرة، مع مجموعة تريد وضع لبنان رغما عنه في مشروع لا يشبهه، في الوقت الذي نريد فيه أن يضع لبنان في الخط العربي الذي ننتمي إليه. ومهما عاثوا فسادا فلن يستطيعوا التأثير على إيماننا وعروبتنا".
وشدد الحريري على "أن لائحة "المستقبل لعكار" مبنية على خيارات واقعية لأنها مكونة من شباب لديهم خبرات مختلفة في العمل الاجتماعي وهي تمثلكم وتمثل المشروع الذي نعمل لأجله جميعا ومصلحة عكار في طليعته"، مؤكدا ضرورة "فصل العتب عن الثقة بخيارات الرئيس سعد الحريري".
وفي سابقة وصفها بعض المراقبين بـ"الخطيرة" أطل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على الإعلام ليكشف واقع القضاء في لبنان وواضعًا إصبعه على "جرح" القضاء، مطالبا بتحصين القاضي و"ننتظر من النواب إقرار المراسيم التشريعية التي تفسح له مقاضاة كلّ مسؤول بعيدًا عن الحصانات".
وقال القاضي فهد: "أناشد الرؤساء الثلاثة ووزير العدل والنواب للعمل على إقرار مشاريع القوانين التي تقدّم بها مجلس القضاء الأعلى، لا سيما المتعلقة بالحفاظ على صندوق التعاضد وزيادة 3 درجات تفعيلاً لمبدأ استقلاليتنا".
وإذ قال فهد: لقد شهد القضاة بصمت الزيادات لموظفي الدولة وإعطاءهم 3 درجات وأصبحت رواتب موظفي الدرجة الأولى أعلى من القضاة، أضاف: "أي مقارنة بين القضاء والتدريس أو الوظيفة العامّة هي بغير محلّها فالدستور أجاز لنا حقًا وتقديمات اجتماعية لممارسة العمل بنزاهة واستقلالية وحيادية".
وتابع فهد: "يجب تحصين القاضي وننتظر من النواب إقرار المراسيم التشريعية التي تفسح له مقاضاة كلّ مسؤول بعيدًا عن الحصانات"، كما أكّد أنّ "الإشراف على سير الإنتخابات واجب وخارج عن أي مساومة وليس القضاء من يعطّل الإنتخابات أو يوقف حق الشعب بإعادة تكوين السلطات".
وقال فهد: أناشد السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار القوانين التي تساعد على إحقاق الحق، مشيرًا الى أنّ مكافحة الفساد في الإدارة لا تتوقّف على مبادرة من القضاء "وسمعنا وعودًا حكومية لم تثمر حتى الساعة"، وأكد أنّ "إعتكافنا ليس تذاكيًا بل ما يحصل من شأنه أن يدمّر السلطة القضائية بحاضرها ومستقبلها". وتابع: "بسبب نزاهة القاضي اللبناني وسعيه للتطوّر رغم الصعاب دُعي لتمثيل تجربته في الخارج وبالتحديد بمؤتمر فيينا، وقد أخضع القاضي القضاء لأخلاقيات وصدرت الكثير من القرارات التأديبية منذ العام 2005".
وأشار الى أنّه على رغم كلّ ما يعانيه القاضي فقد أكمل عمله وتغاضى عمّا يعانيه، فكلّ 4 قضاة في التمييز يتشاركون غرفة واحدة ولا يوجد مكننة أو جهاز كمبيوتر واحد، وقال: "إنّها المرة الأولى التي أطلّ فيها أمام الرأي العام لأوضح ما يعانيه القضاة". وأضاف: "أصبح خريجو الحقوق وحتى أبناء القضاة يديرون ظهرهم للتقديم الى القضاء واضطرّ القاضي أن يتوقّف مكرهاً عن ممارسة مهامه التي أقسم يمين تأديتها".
مِن جهته، سأل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية: «ماذا حقّقَ العهد حتى الساعة»؟ وقال: «إنّ الرئيس القوي يجب أن يكون الجامعَ لكلّ اللبنانيين، وأن يلتفَ المواطنون حوله من الجنوب إلى الشمال، إنّما أن يتدخّل بالانتخابات وبتركيب اللوائح فهذا أمرٌ غير مقبول».
وأوضَح أنّ تحالفات «المردة» الانتخابية كانت على أساس المبدأ وليس المصلحة، مشيراً إلى أنّ قانون الانتخاب الجديد» كشَف نوعية الناس وصَنّفهم بين مبدئي أو صاحب مصلحة» وأنّه «قد يَدفع الأخ إلى طعن أخيه». ورأى أنّ التشاطر أو التآمر سيكون سيّد الموقف بعد الانتخابات، ولفتَ إلى أنّ العديد من المرشّحين وُعِدوا بوزارات بعد الانتخابات. ورأى أنه في 7 أيار ستكون هناك مفاجآت وخصوصاً في احتساب الكسور.
وقال فرنجية إنّ « التيار الوطني الحر» وجَد مساحةً مشتركة مع «الجماعة الإسلامية» وصولاً لتيار «المستقبل» وغيرِه، إلّا أنّه لم يجد مساحةً مع الأحزاب المسيحية، ويَعتبر أنّه يمثّل المسيحيين، ولكن لا يمكن تمثيلُ المسيحيين بالسلبية، فهُم مَن تخَلّوا عن حلفائهم وليس الحلفاء هم الذين تخلوا عنهم، لقد اختلفوا مع الجميع ومن كان معهم أصبح ضدّهم وانتقلوا من محاربة الإقطاع إلى حزب العائلة، ومِن محاربة الفساد إلى تمرير الصفقات، متسائلاً: لماذا يتمسّكون بموضوع يكلّف 700 مليون دولار ويريدون استئجارَه بمليار دولار».
وأكّد أنّ «لدينا قدرة على الاستيعاب، إنّما ليس لدينا قدرة على الانبطاح، واليوم مطلوب الانبطاح، ونحن لم ولن ننبطح أمام أحد، أمّا الاستيعاب فنَعتمده من أجلِ مشروعنا السياسي ومن أجل لبنان».
وكشَف اللواء أشرف ريفي لـ«الجمهورية» أنه أنجَز الجهوزية السياسية واللوجستية والشعبية لخوضِ الانتخابات في دوائر بيروت الثانية، طرابلس - المنية - الضنّية وعكار، وأنه سيعلن اللوائحَ تباعاً، السبت في عكّار، الأحد في بيروت، والاثنين في طرابلس».
وقال ريفي: «سنشارك كذلك في دعوةِ الناخبين في دوائر عدة للاقتراع في مواجهة لوائح النظام السوري و«حزب الله»، وأخصّ الآن بالتحديد دائرتَي البقاع الغربي وبعلبك الهرمل. أمّا باقي الدوائر، فسنعلن موقفَنا منها في وقتٍ لاحق».
إقرأ أيضا : التيار الوطني الحر ليس قويا إنتخابيا كما يحاول الترويج
عربيا وإقليميا:
أعلنت شركة المملكة القابضة أن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال قرر التنازل عن 1.1 مليار ريال (320 مليون دولار) من أرباح أسهمه بالشركة لعام 2018، وذلك وفقاً لما نقله موقع السوق المالية السعودية الحكومي.
وقالت شركة المملكة القابضة، في بيان، إن "مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاة خلال عام 2018 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم، بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الأسهم البالغ 3,705,882,300 سهم".
وأضافت الشركة أن ذلك جاء بعد "تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 299,2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية".
وأوضح البيان أن أحقية الأرباح للدفعات ستكون كالتالي:الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 1 نيسان 2018 على أن يتم الصرف بعدها بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وشدّد المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تعليق عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا لن نسمح أن يواصل قادة "حركة حماس" الإختباء في غزة، بينما يتمّ إرسال النساء والأطفال إلى الجدار الحدودي"، مشيراً إلى أنّه "إذا لزم الأمر، سنردّ في الجدار وأيضاً في عمق القطاع ضدّ من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة".
ولفت أدرعي، إلى أنّ ""حماس" الغرهابية لا تبدي أية أهمية لرفاهية سكان غزة، إذ تستغلّهم وترسلهم لمظاهرات تحت شعار العودة المزعوم ولا تسبّب لهم شيئاً سوى الفوضى".
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية ستغادر "قريبا جدا" سوريا، حيث تنتشر قوات أميركية خاصة لدعم الحرب على المتطرفين ضمن التحالف الدولي ضد (داعش).
وقال ترامب إن قواته ستغادر "قريبا جدا وتترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر"، مضيفا "سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%، وفروا وتقهقروا بشكل كبير... لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".
لكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيدز نويرت أوضحت في وقت لاحق الخميس في مؤتمر صحافي أن واشنطن لا تفكر في سحب قواتها من سوريا في الوقت الحالي.
وقال الرئيس الأميركي، الذي كان يلقي كلمة في ريتشفيلد بولاية أوهايو، "سنعود قريبا إلى بلادنا، حيث موطننا وحين نريد أن نكون هناك".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت منذ 3 أشهر، 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، قائلا: "بنينا مدارس وقصفوها، وبنينا منشآت وهم يقصفونها، لكن إذا أردنا أن نبني مدارس في أوهايو أو آيوا، فإننا لا نحصل بسهولة على الأموال".
إقرأ أيضا : نقيب صيادلة لبنان يمنع منعًا باتًا الرأفة والرحمة بالمواطن المريض
دوليا:
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، أن بلاده قررت إغلاق القنصلية الأميركية في سانت بطرسبرغ، ردا على طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.
وأضاف لافروف، في مؤتمر صحافي، أنه تقرر طرد 60 دبلوماسيا أميركيا، مشيرا إلى أنه سيتم طرد نفس عدد الدبلوماسيين الذين طردوا من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت أن أعلان روسيا الخميس بأنها ستطرد دبلوماسيين أميركيين "غير مبرر" وان واشنطن تحتفظ بـ"حق الرد" على هذا الاجراء.
وقالت نويرت للصحافيين "لا مبرر للرد الروسي"، مضيفة ان موسكو "قررت ان تنعزل أكثر"، من خلال طرد 60 دبلوماسياً واغلاق القنصلية الاميركية في سان بطرسبورغ وذلك اثر اجراءات مطابقة اتخذتها واشنطن في اطار قضية الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض للتسميم في انكلترا.