كان مجلس النواب قد أقرّ مساء أمس مشروع موازنة العام 2018 بعد التصويت عليها مادةً واحدة بالمناداة. وأيّد قانونَ الموازنة 50 نائباً، فيما صوّت اثنان ضدّه، وامتنَع 11 نائباً عن التصويت.
ورأت أوساط مراقبة أنّ الموازنة سُلِقت سلقاً وباعتراف خبراء اقتصاديّين، لأنّها تفتقر إلى رؤيةٍ ماليّة واستراتيجيةٍ اقتصادية وتَصَوُّرٍ لنهضة لبنان، فالموازنة الحالية هي كناية عن جردةِ حساب للسنة، مداخيلَ مع مصاريف، في حين أنّها يُفترض أن تكون بمثابة استراتيجية مالية للدولة على مدى سنوات تتضمّن إصلاحات بنيوية، خصوصاً أنّ لبنان بلا موازنة منذ أعوام عدة».
واعتبَرت الأوساط «أنّ الموازنة الحالية هي نفسها الموازنة التي وضِعت في عهد حكومة الرئيس تمّام سلام، مع بعض التعديلات في الأرقام، وعقِدت 15 جلسة من أجلها وتوقّفت في منتصف الطريق في الجلسة الـ 16 لعدمِ وجود توافقٍ سياسي بين «أمل» و«التيار الوطني الحر».
وأكّدت الأوساط «أنّ الحكومة استعجَلت الموازنة بسبب مؤتمر «سيدر»، وسألت: «ما قيمة «سيدر» طالما الحكومة ذاهبة؟ كان يمكن أن ينعقد هذا المؤتمر بعد الانتخابات لكي تتولّى الحكومة الجديدة تنفيذ ما يتّفق عليه في المؤتمر، علماً أنّ «سيدر» سيكون بمثابة مهرجان دولي للبنان يُستبعَد أن يأتيَ بمساعدات عينيّة».
وقالت الأوساط: «الحكومة الحالية المنشغلة بالانتخابات وبممارسة التدخّلات، لم تستطع تأمينَ الكهرباء ولا مكافحة الفساد ولا إصلاح شبكة الطرق وحلّ أزمةِ النازحين ومعالجة المديونية العامة، فكيف ستسطيع الفوزَ بثقة المجتمع الدولي»؟
واستغرَبت الحملة على إدارة المناقصات واتّهامَها بالتسييس، وقالت: «هذا موقف سياسي ومحاولة لضربِ أهمّ مرجعية يمكن اللجوء إليها لتأمين الشفافية».