مراقبون يتوقعون أن لا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات حاجز الـ30 بالمئة، بسبب الحشد المبالغ فيه والمفتعل من قبل أجهزة الدولة لدفع الناس إلى المشاركة
 

أنهى الناخبون المصريون تصويتهم في الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، وسط توقعات بانخفاض نسبة المشاركة، مقارنة باقتراعات سابقة أجريت منذ اندلاع ثورة يناير في العام 2011. وتظهر النتائج الأولية للانتخابات المحسومة للرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس 29 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي للنتيجة في 2 أبريل المقبل.

وأظهرت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية مع التي أجريت في عامي (2012 – 2014) تقاربا في أعداد الناخبين المشاركين فيها وقد سجلت الانتخابات الأولى نسبة 50 بالمئة، بينما سجلت الثانية 47.3 بالمئة، بينما لا يتوقع المراقبون أن تتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات 2018 حاجز الـ30 بالمئة، على الرغم من الحشد الكبير والإغراءات المادية المتعددة التي قدمت لزيادة نسبة الإقبال.

واضطرت الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان رسميا عن تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه (نحو 30 دولارا) على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم.

وعبرت هذه الخطوة عن أزمة عانت منها أجهزة الدولة لزيادة نسبة إقبال الناخبين بعد أن راهنت على انتخابات بلا منافسة في ظل استبعاد مرشحين آخرين لأسباب سياسية وقانونية، ما دفعها إلى استخدام وسائل قانونية وغير قانونية لدفع المواطنين إلى التصويت.

ولم تعلن أي جهة مستقلة أو حكومية عن نسب مشاركة محددة للناخبين، لكن محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، قال “نسبة التصويت حتى إغلاق اللجان الانتخابية في يومها الثاني جيدة ومرضية”.

وأشارت تقارير أصدرتها حملة المرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المنافس الوحيد أمام السيسي عن أن نسبة المشاركة تتراوح ما بين 10 و15 بالمئة.

وقال عمرو الشوبكي، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عدم وجود مرشح جدي ولو ضعيف ألقى بظلال سلبية على المشهد الانتخابي في مصر، بعد أن فشل رئيس حزب الغد في إقناغ الناخبين بجدية ترشحه، وبدا كمحلل شكلي للسيسي، ما انعكس على نسب المشاركة.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، أن الحشد المبالغ فيه والمفتعل من قبل أجهزة الدولة لدفع الناس إلى المشاركة جاء بنتائج عكسية، لأنه كان موجها لدعم شخص بعينه وليس دعما للعملية الانتخابية.

وأوضح أن الانتخابات كشفت عن انسحاب كتلة انتخابية كبيرة من المواطنين عن المشهد السياسي، كانت غالبيتها من عناصر الشباب ومثلت شريحة كبيرة من المشاركين في ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.