اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى ان أحد المرجعيات الوطنية الكبيرة أرسل لي على هاتفي ما يأتي: هل يجوز هكذا قانون أساسي ان يكون سلق بسلق والحكومة والهيئة العامة؟ هذا غدر للعقول ولكرامتنا وللناس حرام البلد والشعب لا يستحق هذه البهدلة، وقد أحببت البدء بهذه الجملة لأنها تعبير عن شعور أكثرية اللبنانيين بعد ما رأوا الطريقة التي عمل فيها على هذا الموضوع والاستخفاف والعجلة.
ولفت الجميل خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب، الى انه في هذه المناقشة لن نتحدث عن الانحدار الحاصل على كل المستويات والانحدار الدستوري من التمديد وعدم اقرار الموازنة وعدم تقديم قطع الحساب وانحدار في الاعلام والانحدار الاقتصادي، لن نتحدث عن الانحدار البيئي والكوارث البيئية، الانحدار بالتعامل مع القضاء حيث وزير العدل أصبح ناطقا باسم سياسي وليس وزيرا للعدل بحسب كلام زملائه في الحكومة، اضاف "أستغرب كلام زملائي النواب الذين لديهم أعضاء في الحكومة وانتقدوا الموازنة واداء الحكومة والوزراء وهم شركاء في وضع الموازنة لأنه صوت عليها بالاجماع". واوضح انه "ليست الشعبوية في من يقول الحقيقة لأنه يصارح الناس وخلال كل مداخلاتنا الماضية لأن موضوع اتهام المعارضة بالشعبوية ليست بجدية".
واوضح انه "في ملف النفايات الوقائع اكدت أن ما حصل مجزرة بيئية، بالضرائب المجلس الدستوري وغلاء المعيشة والمؤشرات الاقتصادية والمؤسسات الاعلامية اكدت كلامنا، بملف البواخر نصف الحكومة والمراقبين ودائرة المناقصات اكدت كلامنا وما زالوا يقولون ان المعارضة لا تستند الى وقائع، وبدلا من ان نكون بحالة طوارئ اقتصادية شاملة نسلق الموازنة ونخفي الحقائق عن الناس والمجتمع الدولي ونخبئ الأرقام ونغش الرأي العام، و كل هذا الهدف منه ان مؤتمر الدعاية الانتخابي آت ولا بد من أن نمهد أنفسنا للمؤتمر الذي يطلب منا الاصلاحات ونحن نحاول كما نخفي عن الناس ان نخبئ عن المجتمع الدولي لعل مؤتمر الدعاية الانتخابية يكون مناسبة ليسر الناس بنا، والمؤتمر آت قبل أسبوعين من الانتخابات ويفترض ان يحصل بعد تشكيل حكومة جديدة، الا اذا كنا نعتبر اننا عائدون الى الحكم بعد الانتخابات ورأي الشعب هو تفصيل لنا".
وسأل "عمليا على من نتذاكى؟ اذا اقتلعنا عجز كهرباء لبنان من الموازنة هل يكون اختفى؟ مع العجز يكون الانفاق 19.2 مليار دولار اي 4.7 مليار دولار زيادة عن انفاق 2017". وبما يتعلق بإخفاء الحقيقة عن الناس هناك برامج للدولة أقرتها الحكومة عندما قالوا انهم يريدون تخفيض 20% وقد اخذنا النسختين وقارنا بينهما، عمليا لم يكن تخفيضا بل تأجيلـ لقد أجلنا الدفعات المستحقة للـ2019، كما ان تضخيم الايرادات أيضا فيه مخالفة للأرقام، فوزير الاقتصاد قال انه لم يسجل المتوقع منها أي انها أقل مما هو متوقع.