اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​انور الخليل​ الى اننا نجتمع للمرة الثانية في 6 اشهر لدرس ​الموازنة​ بعد 12 سنة من الصرف على القاعد الاثني عشرية بشكل مخالف للقانون و​الدستور​، ولفت في كلمة له في ​المجلس النيابي​ خلال مناقشة الموازنة العامة، الى ان التعديلات الضريبية كان يجب ان لا تدخل في الموازنة الحالية.

اضاف "مشروع الموازنة الحالي لم يعطى الحق الكافي في الدرس والمناقشة، لان هاجس اقرار الموازنة قبل مؤتمر باريس حال دون ادراج بعض النصوص". ولفت الى ان مجموع الدين المرتقب قد يصل الى حدود 86 مليار ​دولار​، ما يضع ​لبنان​ الدولة الثالثة في العالم في دينها نسبة الى ناتجها المحلي. واوضح ان كلفة ​الدين العام​ حوالي 5 مليار ونصف في السنة.