شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي على "أننا دولة تحت خط الفقر تعيش حالة انكار لحالتها، وبات من الضروري أن نواجه هذا المريض بالفقر بحقيقة حاله عله يتصرف وفق هذه الحقيقة"، معتبرا أن "الـ20 بالمئة من حسومات ليست عادلة، وكان يفترض بهذه الموازنة أن تكون موازنة متقشفة".
ولفت الموسوي خلال جلسة عامة لمجلس النواب لمناشقة واقرار موازنة عام 2018، الى انه شارك "بجلسات لجنة المال وبأكثر من مكان هناك نفقات جارية"، متسائلا: "هل نحن بحالة تسمح بهذا الترف؟"، داعيا الى "اعادة النظر بالموازنة وشطب الكثير من البنود التي يمكن الاستغناء عنها. مثلا موضوع الاثاث بالوزارات، يجب أن يظهر التقشف على أثاث بالوزارات"، مشددا على أن "الموازنة كما قدمت ليست موازنة لدولة على حافية الهاوية بل على السفح نحو قاع الهاوية".
وأكد أنه "لذلك، يجب أن تعلن السلطات كافة حالة الطوارئ الاقتصادية"، مشيرا الى أن "هناك أمرا فادحا حصل بالموازنة ولا داع له، مثلا قانون التسوية الضريبة ما هي علاقته؟ هذا الموضوع أطعن عليه دستوريا وقانون التسوية الضريبة هو تعديلات ضريبية وكان من المفترض أن تأتي وفقا للدستور بقانون مستقل"، داعيا الى أن "سحب هذا القانون ودرسه جيدا في الحكومة واعادتها الينا كقانون لدرسه في اللجان النيابية"، معتبرا أنه "اذا خرجت الموازنة ومعها هذا القانون، فهو فضيحة بكل المعايير وفضيحة للمجلس أن نمرر هذا القانون".
وعن ملف اللاجئين السوريين، رأى الموسوي "أننا نقدم مواقف مجانية بموضوع اللاجئين دون مقابل"، متسائلا: "لماذا نريد المطالبة بقروض بدل أن نقول للمجتمع الدولي أحمل معنا الموضوع أو سنقفل معسكر الاعتقال للاجئين السوريين الذي عينتمونا حراسا عليه"، مؤكدا "أننا لسنا معسكر اعتقال بل دولة قائمة بذاتها، ولا نريد أموال وتراكم للديون".
عن ملف البواخر، قال: "أنا لست ضدها، لكن لا نريد اقتراض أموال بل نريد تدخلا بمشاريع محددة"، كاشفا أن "هناك معلومات عن أنه "عندما سنبدأ الشركات بالتنقيب عن النفط في البلوك رقم 9، البحرية الاسرائيلية ستتحرك لمنعها".
ودعا الموسوي الى "عقد اتفاقية تعاون استراتجي مع الاتحاد الروسي. نحن لا قدرات مالية لدينا لتسليح الجيش، لذلك يجب البحث عن طرق اخرى غير الاعتماد على الدول الغربية البخيلة التي لا تسلح الا بشكل محدود ولا تمس بالقدرات لاسرائيلية المتفوقة".