ملفات دسمة على طاولة الحكومة

عقد مجلس الوزراء أمس الثلاثاء جلسة حكومية، تطرقت إلى موضوع أزمة الكهرباء، والتي يبدو أن الطرفان الوحيدان المصران على استئجار البواخر هما التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، اللذان حاولا إقرار ملف البواخر بغية جلب الكهرباء 24/24، حتّى ولو كان الأمر سيكلّف خزينة الدولة أكثر من مليار وثمانمئة مليون دولار.
وفيما يخص التكلفة المرتفعة هذه، لفتت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنه "في الوقت الذي يمكن لبنان أن يشتري البواخر المستأجرة حاليًا للتزوّد بالطاقة الكهربائية والتي لا يكلّف ثمنها هذا المبلغ، بل أقلّ بكثير، وفي إمكان الدولة إذا اشترَت هذه البواخر أن تستخدمها إلى حين إنجاز معامل توليد الطاقة الكهربائية الجديدة، ومن ثمّ تبيعها كما تشاء، أو تُبقيها معاملَ توليد احتياطية".
ومن ناحية أخرى، حذرت الصحيفة من "الاستثمار الانتخابي في الكهرباء"، معتبرةً أن "الأمر لا يقتصر على الاستثمار الانتخابي في الكهرباء غدًا، بل يتعدّاه إلى استحضار ملفات أخرى "دسمة انتخابيًا" بهدف الاستثمار نفسِه، ومن هذا، ملفّ العاملين في المستشفيات الحكومية الذي دفعَ مجلس الوزراء، بإيعاز من المستفيدين انتخابيًا، إلى شربِ حليب السباع وعقدِ جلسة ثانية لمجلس الوزراء اليوم للنظر في هذا الملف، وطبعًا الهدف كسب تأييد هؤلاء العاملين في الانتخابات" حسب الصحيفة.