وقال الكاتب: "في 21 آذار، كان يجب أن يتحوّل الإعلان الإسرائيلي عن تدمير المفاعل النووي في سوريا عام 2007 الى إحتفال لدى الإسرائيليين، إلا أنّه ولّد فوضى، مع الإشكاليّة حول إسم من قرّر قصف المفاعل".
فقد شجب مدير الموساد السابق تامر باردو، رد إسرائيل الأولي على بناء سوريا لمفاعل نووي بالقول إنه "فشل مدوٍّ"، بحسب الكاتب.
من جانبه، قال رئيس الإستخبارات العسكرية السابق عموس يلدين إنّ الإستخبارات اكتشفت وجود المفاعل عام 2006، ولفت الى أنّ استراتيجية الرئيس بشار الأسد ببناء مشروع نووي سريّ جاء كمفاجأة لنا، والأشخاص الذين اكتشفوا المشروع هم من الإستخبارات العسكرية، وقد منعوا حصول كارثة استراتيجية.
وكشف الكاتب أنّ يلدين لعب دورًا في تدمير مفاعلين نووين وليس واحدًا فحسب. ففي العام 1981، كان واحدًا من طيارين قادا الـF-16 اللذين أرسلا بمهمّة لتدمير مفاعل نووي بناه الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغين.
وفي العام 2007، كان يلدين مسؤولاً لوحدة الإستخبارات عندما اكتشفت إسرائيل أنّ الأسد يبني مفاعلاً في وسط الصحراء السورية، وفقًا لما ذكره الكاتب.
وتعدّ سوريا هدفًا استراتيجيًا للإستخبارات الإسرائيلية، وقال مسؤول سابق في الإستخبارات الإسرائيلية: "كيف يُمكن للأسد أن يبني مفاعلاً نوويًا رغم أنوفنا، ونحن نكتشفه في اللحظة الأخيرة؟". ولطالما كان هناك تفاوت بين المؤسسة الإستخباراتية في إسرائيل وبين الموساد، وقد نجح إيهود أولمرت أخيرًا بإقناع حكومته بالضربة على المفاعل السوري الذي دُمّر في أيلول 2007.
وكشفت الإستخبارات الإسرائيلية أنّه خلال العامين اللذين سبقا قصف المفاعل، فقد جمعت الكثير من المعلومات عنه، ما أجبر الموساد في نهاية المطاف على إطلاق العملية.
وسأل الكاتب: لماذا سمحت السلطات الإسرائيليّة الآن بالإعلان عن تدمير المفاعل ؟ وقال: "منذ بدء بناء المفاعل كان سريًا للغاية في سوريا، ولا يعرف به سوى الرئيس والدائرة المقرّبة جدًا منه، واعتبر أولمرت أنّه إذا لم تقرّ إسرائيل بما فعلته، لن يردّ الأسد على تلك العمليّة ويوجّه ضربة لإسرائيل، وهذا فعلاً ما حصل، فقد التزمت إسرائيل الصمت"، وأضاف: "أمّا الآن، فقد مرّ عقد بعد الضربة، والأسد تغيّر الآن، وسوريا الحاليّة ليست سوريا القديمة".
وتابع: "سمحت إسرائيل بنشر بعض التفاصيل الآن لسببين اثنين:
-السبب الأول هو زيادة الضغط من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وتوجّه الصحافيين الى المحكمة لإصدار حكم ضد الحظر العسكري.
-السبب الثاني هو الكشف عمّا فعله أولمرت خلال فترة حكمه، وربما هو من ضغط للإعلان الآن عن الضربة".
وأوضح الكاتب أنّه من المسموح فرض حظر عسكري على نشر المعلومات إذا كانت تشكّل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإسرائيلي أو تعرّض حياة المستوطنين للخطر.