هذه آخر تطورات مؤتمر سيدر، ومجلس النواب يستعد لدرس وإقرار الموازنة العامة
 

انعقد اليوم الإجتماع التحضيري التقني لمؤتمر «سيدر» في باريس بمشاركة ممثلين عن الدول الأربعين التي ستحضر المؤتمر في 6 نيسان المقبل.
وضم الوفد اللبناني الوزيرين جمال الجراح ورائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشاري الرئيس عون ميرا عون الهاشم والحريري نديم المنلا والمدير العام للمال آلان بيفاني الذي مثل الوزير علي حسن خليل مع المستشار وسيم المنصوري.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير رائد خوري لـصحيفة «اللواء» من باريس، أنه "خلال اللقاءات التي عقدها مع الجهات المانحة، تمّ عرض الخطة التي أقرّتها الحكومة والتي ستقدم إلى المؤتمر بما يتعلق بالبرنامج الاستثماري في البنى التحتية، وخطة الاستشاري ماكيزي للقطاعات المنتجة والأعباء الناجمة عن ملف النازحين السوريين".
وقال خوري، "أن هناك ملاحظات قدمتها هذه الجهات لكن ما من أرقام عرضت"، لافتًا إلى أن هناك متابعة ومرجحًا أن تقدّم قروض ميسرة إلى لبنان.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر رسمية أن "هناك تعميمًا على ذكر عبارة هبات بدلاً من قروض".
ومن جهة أخرى، وقبَيل التوجّه إلى مؤتمر «سيدر» يستعد مجلس النواب لدرس وإقرار الموازنة العامة وملحقاتها بعدما أقرّتها لجنة المال وأحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وبدوره، قرر رئيس المجلس نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة عامة يومي الاربعاء والخميس في 28 و 29 الجاري نهارًا ومساءً بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس حول جدول أعمال الجلسة العامة.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "تعديلات كبيرة أجريت، وشملت تخفيضات على رسوم التسجيل العقارية للمباني والشقق السكنية، لتتراجع فور التصديق على الموازنة العامة الأسبوع المقبل، إلى النصف تقريبًا.
وقالت مصادر نيابية للصحيفة، أنّ "التخفيضات التي شملت الرسوم العقارية المعمول بها جاءت وفق جداول منفصلة، وستستفيد منها الوحدات غير السكنية التي لم تسجّل بعد لمدة ستة أشهر فقط، فيما ستخفّض رسوم تسجيل الشقق السكنية التي لا يتعدى سعرها الـ 250 الف دولار أميركي إلى نسبة الـ 3 % بدلاً من 6 % من دون أي أفق زمني محدد، على أن تتدرّج الرسوم صعودًا بالنسبة إلى الشقق ذات الأسعار المرتفعة فوق هذا الحد".