اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبي، في حديث ل"اذاعة الشرق" ان الإنتخابات النيابية تجري في ظل قانون يستنفر ويستفز كل العصبيات المذهبية"، متمنيا "أن يجد الذين يريدون دولة حقيقية كاملة السيادة في لبنان ومواطنا متعافيا من الوباء المذهبي، ما يكفي من القوة للخلاص من هذا القانون بعد إجراء الإنتخابات على أساسه".
ورأى ان "التلبك الحاصل على مساحة كل لبنان هو خير دليل على أن هذا القانون شوه النظام الأكثري كما شوه النسبية، لأن النظام النسبي الأساسي هو إنتخاب برامج وليس إنتخاب أحزاب. والعجيب أن هذا القانون جعل خليط التحالفات يتخطى كل المعايير السياسية ويذهب بإتجاه معيار واحد هو المصلحة الإنتخابية مباشرة بغض النظر عن أي خلاف أو إتفاق سياسي".
وقال: "نحن كقوة سياسية في "تيار المستقبل" نتعاطى بشكل مباشر مع المواطن ومع أعضاء ومناصري التيار لتوضيح كل خطاب سياسي ليعرف اللبناني مصلحته ومصلحة بلده، علينا أن نبلور شعارات سياسية تكون خير دليل ومساعد للمواطن في إختيار وجهة التصويت".
واكد انه "رغم كل التقلبات والتغييرات في القوانين تبقى معركة اللبنانيين الاساسية، من اجل استعادة الدولة والسيادة من براثن القوى المذهبية والأحزاب والأحلاف التي لا تريد للبنان خيرا بل تريد أن تحوله إلى ساحة لأطماعها التوسعية".
واعتبر النائب وهبي "ان حزب الله هو القوة الأكثر عجزا في المساهمة في الإصلاح وفي تعزيز القضاء، فمن ينشىء الدويلة خارج الدولة لا يحارب الفساد ولا يعزز سلطة القضاء"، مشددا على ان القضاء النزيه لا يمكن أن يكون، مهما كان لدينا من قضاة نزيهين، إذا لم تكن هناك دولة كاملة السيادة تستطيع أن تحمي القاضي عندما ينطق بحكم عادل".
وقال: "أعتقد أنه لا يمكن محاربة الفساد بوجود سلطة خارج الدولة اللبنانية ولا بمصادرة قرار الدولة اللبنانية ولا بإلحاق لبنان بأحلاف ولا بتعزيز وتظهير حالات مذهبية تقسم الشعب اللبناني إلى ملل متناحرة. فإذا كان السيد نصر الله يريد محاربة الفساد يجب أن يعود هو وحزبه إلى كنف الدولة ويتخلى عن الدويلة عندها يكون قد إقترب من هذه المسلمات، وإنطلاقا من تخليه عن هذه الأمور التي اقتطعها من الدولة اللبنانية يقترب من المساهمة في محاربة الفساد. أما أن يضعف الدولة فهو من أول المساهمين في إنتشار وباء الفساد في لبنان".
وعن إعلان وزير الخارجية جبران باسيل صدور مرسوم لتنظيم الحالات المستحقة للجنسية اللبنانية، اكد وهبي ان التشريع لا يحتم إستثناءات، فكما للمواطن الحق في منح جنسيته لزوجته وأبنائه يجب أن يحق للمرأة اللبنانية أن تمنح الجنسية لزوجها وأبنائها، وبغير هذا المبدأ العام لا يمكن ان تستوي الأمور".