أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي عن أسفه أن "يكون البعض حول الانتخابات النيابية إلى حلبة مصارعة بعيدة كل البعد عن الأخلاق الحميدة، في حين أردناها أن تكون فرصة لتنافس شريف من أجل تمثيل إرادة الناس على تنوعهم واختلافهم".
وخلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة ديركيفا الجنوبية، أوضح الموسوي "أنهم انحدروا بخطابهم وسلوكهم إلى ما تشمئز منه النفوس، وما يهين صاحب القول لا المقول في شأنه. أردناها طريقا إلى ندوة نيابية تحتوي الحياة السياسية فتخرجها من شارع التوتر إلى برلمان الحوار والتفاهم والتسوية من أجل بناء الدولة في لحظة تتداعى فيها الدولة، لا سيما بعدما استشرى فيها الفساد السياسي والإداري والمالي بأشكاله كافة".
وأشار الى أن "البعض أعلنوها حربا على المقاومة وحربا على حزب الله بالإسم. نحن لم نهرب من قتال ولا من حرب، فقد واجهنا أعتى الهجمات علينا بالاستناد إلى الله سبحانه وتعالى أولا، وإلى بطولات أبنائنا وتضحياتهم، وإلى احتضان أهلنا وقرارهم بانتهاج هذا الدرب الذي اسمه المقاومة، وبالتالي نحن على ثقة بأن أهلنا الذين وهبونا بتضحياتهم هذه المقاومة، سيكونون في معركة وحرب الانتخابات أحرص على المقاومة حتى منا، لذلك نحن لا يساورنا شك ولا قلق وحذر من موقف أهلنا الأعزاء في هذه المنطقة في ما يتعلق بنتائج الانتخابات المقبلة. ما يقلق حقيقة هو الحال التي وصلت إليها الدولة، اذ بدأت تتسرب من هنا وهناك كلمات عن الوضع الدقيق للاقتصاد وخطورته، وعليه لا نريد أن نواجه هذه التحديات الاقتصادية بروح الهلع والفزع، فهذه ليست طريقتنا بل لطالما واجهنا التحديات بثبات الجنان والقوة، وبالتالي هذه الدولة الآن هي في وضع اقتصادي دقيق، لذلك لا ندري كيف أن دولة كالدولة اللبنانية هي تحت خط الفقر ويتصرف مسؤولوها على أنها دولة أثرياء، فلا زال بعض المسؤولين في الدولة يعيشون حال مفارقة الوعي، فضلا عن انفصام بين الحقيقة وخيالهم، وبكل سلوكياتهم ذاهنون عن أننا دولة تحت خط الفقر. ليس هناك مواطنون تحت خط الفقر أو مواطنون فقراء، فالدولة كلها تحت خط الفقر، وبالتالي إلى متى يتصرف بعض المسؤولين فيها من غير وعي بحقيقتها التي تبدو بارزة للعيان؟"
ولفت الى أنه "بات لزاما على الجميع أن يتحمل مسؤولياته لمنع هذه الدولة من الإنهيار. هناك برنامج طويل تحدث عنه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وتناول مسألة الفساد ومكافحته، بحيث رفعه إلى مستوى مقاومة العدوان التكفيري والصهيوني، وأخذ قرارا بإنقاذ هذه الدولة من براثن الفساد الذي يفتك بها حد القضاء عليها. في هذا الإطار، نسجل أن الدولة اللبنانية لا تجيد التعامل مع الدول الأوروبية والحكومات الغربية، ولا زالت تقدم مواقف مجانية لا سيما في مسألة النازحين السوريين، من دون أن تسعى إلى تحميل الحكومات الغربية مسؤولياتها المالية والاقتصادية حيال أزمة 1.7 مليون لاجئ إلى لبنان، لجأوا بسبب السياسات الغربية التي اعتدت على الدولة والشعب في سوريا، وعليه، الدولة لا تتصرف بحنكة وحذاقة وجرأة حتى وهي تذهب إلى مؤتمر باريس، إذ تقف أمام ما يسمى المانحين الدوليين والعرب لتحملهم مسؤولياتهم تجاه لبنان الذي تحمل صنوفا من الأعداء بسبب أزمات النزوح إليه، فلا تقف أمام هؤلاء لتحملهم مسؤولية تصويب وتصحيح ما جرى، بل تقف لتتحدث عن قروض من هنا وهناك".
وأكد الموسوي "اننا لا نعرف كيف تتمكن الحكومة التركية في أقل من سنة من إخضاع الاتحاد الأوروبي وتدفعه 7 مليارات يورو، بينما تقف الحكومة اللبنانية عاجزة عن دفع الأوروبيين إلى تحمل مسؤولياتهم، مع العلم أن لبنان يقوم بوظيفة حائط السد الذي يحول دون تدفق طوفان النازحين إلى السواحل الأوروبية. لماذا لا تتحركون بهذا الاتجاه وتحملون الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي مسؤوليات، في الوقت الذي بتنا فيه نتحمل عبء 1,7 مليون لاجئ سوري وغيرهم من اللاجئين واللبنانيين الطامحين إلى الهجرة؟ لماذا لا تتصرف الحكومة اللبنانية بحنكة وذكاء وتتوقف عن إعطاء مواقف مجانية وتسلم سلفا أن هؤلاء اللاجئين موجودون عندنا، فبالأمس كان منسق أنشطة الأمم المتحدة يقول لي إنهم يدفعون 1.5 مليار دولار في السنة للاجئين، وإذا حسبنا هذا المبلغ وقسمناه على عدد اللاجئين في لبنان، فإن الحاصل يعني أنه وفق هذا المبلغ لا يعطى اللاجئ في الشهر الواحد مئة دولار، في حين أن كهرباءه ومياهه ومياه الصرف الصحي والتنقلات والتعليم والاستشفاء تتحملهم الدولة اللبنانية، لذلك ندعو الحكومة إلى أن تبتعد عن المواقف المجانية في مسألة النازحين السوريين، وتطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة، ويبادر إلى دفع الموجبات التي تقع على عاتقه تجاه هذه المسألة".
وسأل "لماذا لا يتوقف بعض المسؤولين اللبنانيين عن أن يتصرفوا كأثرياء، فبكل بساطة نرى أن وفدا أوروبيا يسافر من هنا بالدرجة الاقتصادية، بينما البعض يقومون بحجز طائرة بالدرجة الأولى لقبيلة مسافرة، لذلك في نقاش الموازنة تحدثنا عن كثير من جوانب الهدر والإنفاق الذي لا مبرر له، من أثاث الدولة وغيره، فضلا عن الصفقات التي لا نرتضي أن تعقد بالتراضي بل ينبغي أن تحال إلى إدارة المناقصات. هناك الكثير من الخيارات السياسية التي يمكن أن تأخذها الدولة، وأحد هذه الخيارات ما يتوافق مع ما أشار إليه السيد نصرالله بأننا ملتزمون العمل على تقوية الجيش اللبناني وتسليحه ليتحمل واجباته الدفاعية في مواجهة التهديدات، ولا سيما العدوان الصهيوني على لبنان، ولكن إذا لم تكن الموازنة قادرة على تسليح الجيش، يكون الخيار الآخر عادة، أن تذهب الحكومة اللبنانية إلى الدول الغربية من الولايات المتحدة الاميركية والحكومات الأوروبية، لتكون النتيجة أننا نتلقى سلاحا غير كاف ولا يمكن الجيش من مواجهة التحديات، ويعطى هذا السلاح بشكل شحيح ومقطر. فمثلا في معركة فجر الجرود أعطي الجيش عدد الطلقات التي يحتاجها في المعركة فقط وليس أكثر، لذلك نسأل أما آن الأوان لأن تتوقف الحكومة عن اللهاث وراء حكومات غربية بخيلة وشحيحة، إلا على العدو الصهيوني الذي تنفق عليه بسخاء؟ لماذا لا نتجه عوضا عن ذلك شرقا باتجاه روسيا والصين، ونذهب لجلب السلاح من هاتين الدولتين العظمتين اللتين تمتلكان قدرات تسليحية أثبتت كفاءتها في ساحة المعركة، ولماذا حتى الآن تمتنع الحكومة عن إبرام اتفاق تعاون استراتيجي مع الاتحاد الروسي؟ سوريا لديها علاقة مع الاتحاد الروسي، لماذا لا نشمل لبنان بالتغطية الجوية الروسية؟ وإن كان الاتحاد الروسي بحاجة إلى قواعد عسكرية ومطارات، فالأميركي يستخدم مطاري رياق وبيروت، فلماذا لا يمكن أن يستخدمها الروسي، وهذا السلاح الذي تمتلكه المقاومة هو انتاج روسي من الكورنيت وغيره؟".
ورأى أنه "على الحكومة أن تتوقف عن دق أبواب شحيحة العطاء ولا تفتح، لتذهب إلى أبواب مفتوحة وتبرم معها اتفاقات. نعتقد أن الحكومة إذا بدأت ببحث اتفاق تعاون استراتيجي مع الاتحاد الروسي، ستحدث تحولا استراتيجيا في المنطقة وفي لبنان، من شأنه أن يخرجنا من كثير من الأزمات بما فيها الأزمة الاقتصادية التي باتكالنا على حكومات غربية، لا نراها إلا تتعمق وتزداد تأزما".