أطلق كل من «إتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان» و«الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» و«المبادرة اللبنانية للنفط والغاز» و«الحركة البيئية اللبنانية» وجمعية «كلنا إرادة» و«منظمة إستدامة البترول والطاقة» و«معهد حوكمة الموارد الطبيعية» وجمعية «تران تران» ومنظمة «بيتي» وجمعية «المساعدات الشعبية النروجية» ومؤسسة «فريدريتش ابيرت» ومنظمة «أنشر ما تدفع» و»جمعية سكر الدكانة»، في مؤتمر صحافي في فندق Smallville بدارو، «التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية» في حضور ممثلي جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني.
خلال اللقاء، القت المديرة التنفيذية للتحالف ديانا قيسي بيانا اكدت فيه ان «المسؤولية في ادارة قطاع النفط والغاز لا تقع فقط على الحكومة او البرلمان، فهناك مسؤولية اساسية تقع على عاتق المجتمع المدني كشريك يقظ للبرلمان والحكومة يساعدهم في إختيار النهج الصحيح وهو نهج الحوكمة الرشيدة»، مشيرة الى انه «لا يمكن أن نطبّق مبادئ الحوكمة الرشيدة على قطاع النفط والغاز من دون انخراط المجتمع المدني كشريك ورقيب ومسائل، والدروس المستقاة والممارسات الجيدة من قبل الدول التي سبقتنا في إنتاج النفط والغاز تعلمنا أن الحوكمة الرشيدة هي المفتاح الذي سيمكّن لبنان من أن يحوّل ثرواته الطبيعية الى تنمية مستدامة».
ولفتت الى ان «التوصل الى إدارة القطاع بطريقة رشيدة، يحتاج الى ترسيخ مبادىء أساسية هي: الشفافية، المساءلة، التشاركية، وحكم القانون، وعلى الدولة أن تلتزم تطبيق هذه المبادىء وعلى المجتمع المدني أن يفعّل دوره كرقيب على التطبيق وكشريك في تنفيذ هذه الاسس المهمة».
واشارت الى ان «التحالف يؤمن بأن «قطاع النفط والغاز سوف يعزّز النمو الاقتصادي الاجتماعي في لبنان ويؤمّن بالتالي تنمية وطنية مستدامة عبر دعم الدولة اللبنانية في تطبيق التزاماتها لمعايير الشفافية والمساءلة في هذا القطاع»، معتبرة أن «على الدولة أن تأخذ الاجراءات المناسبة لإنتقال لبنان لإستعمال الطاقات المتجددة».
وأوضحت ان «التحالف يهدف الى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع اللبناني حول قطاع النفط والغاز، بناء قدرات المجتمع المدني حول إدارة ثرواته الطبيعية الناضبة، القيام بحملات مناصرة وتوعية من اجل قطاعٍ اكثر شفافية، دعم تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتعزيز تمثيل المجتمع المدني في مجلس أصحاب المصلحة».
اضافت ان «التحالف يسعى الى المساهمة في إدارة قطاع النفط والغاز بطريقة رشيدة، وفق مبادىء أساسية ترسخ الشفافية، المساءلة، التشاركية، وحكم القانون»، داعية الحكومة الى «نشر العقدين الموقعين مع ائتلاف الشركات: توتال، اني ونوفاتيك، وشركة «توتال المشغل، اذ من واجب الحكومة اللبنانية نشر العقدين تماشيا مع قرار اتخذته ادارة الشركة في شباط الماضي بالعمل على دفع الحكومات على نشر عقودها مع الشركات».
كما طالبت الحكومة «باطلاق تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية واطلاق الحوار الوطني حول استخدام الطاقة في لبنان لنخرج بصورة واضحة حول سياسات الطاقة»، مؤكدة «ضرورة ان يقر البرلمان المقبل قانون الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اول جلسة عامة، والتعاون مع التحالف لمناقشة اقتراحات قوانين النفط والغاز المطروحة على اللجان».
واكدت حرص «المنظمات الأهلية على ان نكون الشريك اليقظ للدولة اللبنانية والرقيب الموضوعي لأداء السلطات في إدارة هذا القطاع المهم لمستقبل اللبنانيين، خصوصا في الحفاظ على ثروة نفطية تخرج بلدهم من أزماته المالية وتنعكس على الاقتصاد والمجتمع المدني بمزيد من الرفاهية والتقدم».
وفي حوار مع الحضور اكد المشاركون في المؤتمر «الحق في الوصول الى المعلومات الذي كرسه القانون»، معتبرين ان «نشر العقود يندرج في هذا السياق»، لافتين الى «وجود الية لمسار المطالبة بهذا الحق».