كشف وزير المال علي حسن خليل "أنّني قد لا أشارك في مؤتمر "سيدر" ولكن لا يجب التشويش عليه داخليّاً، ولا يجب أن نبني أملاً كبيرة عليه"، مشيراً إلى "أنّني لم أرَ استعدادات لإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد، وسنكون بعد مؤتمر "سيدر" أمام رفع جديد للضرائب والرسوم، وزيادة في المديونية
وشدّد خليل، في حديث تلفزيوني، على أنّ "المؤتمر يجب أن يترافق مع إصلاحات حقيقية، مركّزاً على أنّ "ما يُحكى عن 16 مليار دولار، هو غير دقيق. لا قدرة لنا على الإنفاق، وأقسى قدرة على الإنفاق هي 1.2 مليار"، معلناً أنّ "الموازنة ستقرّ الأسبوع المقبل وهو إنجاز لوزارة المال الّتي خفّضت الإنفاق"، موضحاً أنّ "المشكلة تكمن في الإنفاق الوزاري".