هكذا يُخرق القانون الانتخابي!

تزوير، تدخلات، تهويل اعلامي وسياسي وأمني، وتهديد بقطع الارزاق، مُخالفات عدة وشكاوى، وأعمال خرق يتعرض لها لقانون الانتخابي في المرحلة الحالية، وتتواصل الشكاوى في مختلف الدوائر الانتخابية من ممارسات فيما الإدارات والمرجعيات المختصة لم تحرّك ساكنًا بعد لمنع هذه المُخالفات.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى "أن الإنتخابات تبدو من الآن بلا إشراف عليها ولا من يشرفون".
مضيفةً، أنه "في موازاة التصعيد الحاصل في المنطقة وانشغال العالم برسم خرائطها الجديدة، تغرق السلطة السياسية في لبنان أكثر فأكثر في استعداداتها لخوض الاستحقاق الانتخابي في 6 ايار المقبل، لتبدو وكأنّها لائحة إنتخابية، بل ماكينة انتخابية، تدير أذنها الطرشاء للشكاوى التي تَردها من كثير من الأطراف السياسيين، عن التدخلات الحاصلة في كثير من المناطق والإدارات والمؤسسات والقائمقاميات والبلديات، علمًا أنّ هذه الشكاوى ليس مصدرها منطقة واحدة أو طرفًا واحدًا، إنما مختلف القوى التي ليست مرشّحة على لوائح السلطة ومن كل المناطق".
وبدورهم، يطرح بعض القوى السياسية ومراقبون، نقلاً عن الصحيفة، أسئلة عن دور «هيئة الإشراف» مع الإعلام؟ وهل أنّ أعضاءها يتنقلون بين المؤسسات ليروا بأمّ العين تدخلات السلطة وبعض الأجهزة الفاقعة؟ وهل وصلت إلى مسامع أعضائها الأنباء عن دفع الأموال لشراء الأصوات التفضيلية، وكذلك الأنباء عن الأموال الطائلة التي يدفعها بعض المرشحين للدخول في «ملكوت» بعض اللوائح الانتخابية؟".
ورأت هذه القوى أنّ على وزارة الداخلية التدخّل للمخالفات الجارية التي اذا استمرّت ستشكّل أسبابًا كافية، وقرائن مهمة للطعن بنتائج مجمل العملية الانتخابية.