يبدو أن العلاقات الاقتصادية السعودية – اللبنانية، ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة، من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي وفق ما أكد الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري، وذلك خلال استقباله أمس، في دار السفارة، وفدًا موسعًا من مجلس الأعمال اللبناني – السعودي، برئاسة رؤوف أبو زكي، ومن الجانب السعودي، الملحق التجاري في السفارة سالم الشهراني، بحضور شخصيات فاعلة.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "السياسة الكويتية"، إلى أنه "يتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في حزيران المقبل، وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق يضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات، بدءًا من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك، مرورًا بالثقافة والتربية والرياضة وصولاً إلى القضايا المتعلقة بالدفاع".
واعتبر بخاري خلال اللقاء، أن "مناقشة هذه الاتفاقات ستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق بزيارات، سواء على مستوى الوزراء، أو على مستوى القطاع الخاص".
وبدوره، أكد أبو زكي أن "لبنان والسعودية يرتبطان بعلاقات تاريخية طويلة ونموذجية على المستويين الرسمي والشعبي، وثمة إجماع على أن الاستقرار الذي ينعم به لبنان..."، موضحًا أن "السعودية تشكل العمق الاقتصادي للبنان، والحاضنة لنحو 300 ألف لبناني، وهؤلاء مع غيرهم من المغتربين، باتوا صمام الأمان للاقتصاد الوطني".
وأضاف، أن "مجالات التعاون بين البلدين واسعة ومتنوعة، واليوم ترتسم آفاق جديدة لتعظيم هذا التعاون في ظل ظروف مؤاتية، ففي المملكة تجري عملية تحول جريئة بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تهدف إلى:
- بناء اقتصاد متنوع.
- تنمية دور القطاع الخاص.
- ترشيد العمل الحكومي والسياسة المالية.
وهذا الأمر يوفّر فرص أعمال كثيرة ومتنوعة للسعوديين وللبنانيين ولكل الشركات المؤهلة والقادرة على المنافسة، وهناك انفتاح اجتماعي وثقافي واسع برز في مجالات عديدة، خاصة بالنسبة للمرأة والتعليم وفي ردع المتطرفين وتسهيل الاستثمار، وما زيارة الأمير محمد أخيرًا إلى الكنيسة في القاهرة، وزيارة البطريرك الراعي إلى الرياض، سوى تعبير عن الانفتاح الحاصل" على حد قوله.