لا حماية، لا مساواة، بطالة مرتفعة... حقوق المرأة منتهكة في القانون اللبناني
إعتادت المرأة في مجتمعنا اللبناني أن يتم تمييزها عن الرجل في أغلب القوانين، رغم أنها إنخرطت في مجالات العمل المتعددة، وأثبتت قدرتها على إثبات نفسها في شتّى مجالات العمل، وعلى تحمّل المسؤوليات عبر المشاركة الفعّالة التي تساهم في انجاح أي عمل تقوم به، إلا أنها لا تزال حقوقها منتهكة في مجالات مختلفة كالمشاركة في الحياة السياسية، والعملية رغم تمثيلها نصف المجتمع.
المشاركة السياسية
يحتل لبنان حسب تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي المرتبة 143 من بين 144 دولة في العالم من حيث مشاركة النساء في البرلمان أي المرتبة ما قبل الأخيرة، ويُعد عدد المرشحات النساء للإنتخابات النيابية المقبلة في 6 آيار ضئيل، رغم الوعود بإعطاء المرأة دور أكبر ومجال تمثيلي أوسع داخل البرلمان، والتشديد على أهمية تضمين القوائم الإنتخابية للأحزاب السياسية أسماء نساء لضمان مشاركة فعالة وشاملة في الإستحقاق المقبل، بعد أن كانت نسبة مشاركة النساء في الإنتخابات 2009 النيابية حوالي 4% فقط، أي أربع سيدات استطعن الفوز وخوض تجربة التمثيل السياسي في البرلمان من أصل 128، أما عدد المرشحات للإنتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار المقبل فبلغ 111 مرشحة أي بنسبة مئوية تبلغ 11,42%، من أصل 918 مرشحًا، وإن كانت النسبة تُعدّ مرتفعة إذا ما قارنّاها مع نسب المرشّحات في 2009 إلا أنها لا تزال ضئيلة، على الرغم من أنهن يمثلن أكثر من ٥٠% من المجتمع اللبناني.
البطالة المرتفعة في صفوف النساء
لا يوجد في القانون أي نص يحول دون تمتع المرأة بالأهلية القانونية، وذلك بعد تعديل أو إلغاء النصوص التي تميز بين المرأة والرجل في هذا الشأن، فلها الحق في العمل وفرص التوظيف وتساوي الأجور والأمن الوظيفي وديمومة العمل وإجازة الأمومة ورعاية الأطفال والوقاية الصحية وسلامة العمل كما لها الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية.
فالمرأة اللبنانية تضطلع بأدوار لا غنى عنها في الإقتصاد الوطني والأسري غير أنها لاتزال تتمتع بموقع اقتصادي أقل حظًا من الرجل وتواجه تمييزًا خطيرًا ومع إن المرأة لم تعد قوة عاملة احتياطية، فلا يزال تكافؤ الفرص والمعاملة هدفًا بعيد المنال فالمرأة مقيدة من حيث تحقيق كل طاقتها ومن المساهمة في التنمية الإقتصادية.
عكس ما نص عليه الدستور اللبناني في المادة 7 منه على "أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون يتمتعون على السواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".
أسباب ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء
1- إن نسب تشغيل الشباب أكبر بسبب قدرتهم على السفر إلى الخارج للعمل بينما الإناث بسبب طبيعة المجتمع اللبناني المحافظ تبقى في لبنان حتى تجد فرصة عمل.
2- مسؤوليات العائلة وقيودها: فالبعض يفرض على المرأة عدم العمل، وخصوصًا بعد الزواج والإنجاب وإذا كان لابد وأن تعمل فهو تحت ضغط الحاجة الاقتصادية الملحة.
3- عدم المساواة في التعليم والتدريب: لا تزال مستويات تعليم وتدريب المرأة أدنى وما زالت حظوظ المرأة لدخول سوق العمل ونوعية العرض لعمل الإناث أضعف منها بالنسبة للرجل وما زال التمييز في وصول الفتاة إلى التعليم يواجه مصاعب عدة بسبب العرف والزواج والحمل المبكرين في بعض المناطق اللبنانية.
4- الزعم بأن دور المرأة منزلي إضافة إلى توقعات أصحاب العمل أن يكون مشاركة المرأة أدنى من مشاركة الرجل بسبب مسؤوليات الأسرة فيميلون إلى الحد من وصول المرأة إلى سلم الوظائف العليا فينتهي المطاف بالمرأة في مناصب طريقها مسدود لتقدم أو مناصب ذات حركة محدودة.
الحلول لتكريس دور المرأة في هذا الواقع المزري
يستوجب استحداث تشريعات تعزز المساواة وتردع التمييز على أساس الجنس في المجالات القانونية والإجتماعية كافة، وتوسيع خطة محو الأمية القانونية لتشمل الأراضي والمناطق اللبنانية كافة، واعتماد وسائل التدريب والإعلام ومراكز المراجعة للمواطنيين للتعرف بالحقوق والمساواة بين المرأة وبين الرجل، وتسهيل المراجعات القضائية وتشجيع تأمين الاستشارات القانونية المجانية للمرأة خاصة، كذلك متابعة التشريعات والقوانين واجتهادات المحاكم للحيلولة دون إصدار قوانين تمييز ضد المرأة أو تكرس اجتهادات مجحفة بحقها من قبل المحاكم.
كما يستوجب التعديل:
- أحكام قانون العقوبات فيما يسمى جرائم الشرف.
- أحكام قانون العمل لجهة المساواة في التعويضات كافة ( قانون الضمان الاجتماعي، نظام الموظفين).
- أحكام قانون الجنسية لجهة استفادة الأولاد من جنسية الأم اللبنانية.