مازالت الحكومة اللبنانية تضع آمالها على مؤتمر "سيدر" في فرنسا، حيث بدت تطمينات رئيس الحكومة سعد الحريري حول المؤتمر بمثابة إدانة واضحة للدولة وللفساد المستشري.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "جلسة الحكومة شهدت أمس نقاشات ساخنة جدًا بعدما عرض الحريري وفريقه من مستشارين ومن مجلس الانماء والاعمار، برنامج الانفاق الاستثماري، مُعتقدًا بأنّ ورقة البرنامج "خطة العصر"، وأنّ كل الوزراء سيصدقون عليها بعد اطلاع عرضي عليه أو بعد مناقشات عابرة، لكنّ الرياح جرت عكس ذلك اذ استفاض عدد كبير من الوزراء في نقاش الورقة والتمعّن بها فحصدت اعتراض الغالبية (حتى من فريق الحريري وحلفائه) التي رأت فيها خطة غير متكاملة تغيّب قطاعات، وفيها التزامات مالية كبيرة من قروض سترتّب على لبنان أعباء كبيرة".
وفي التفاصيل، رأى وزير المال علي حسن خليل أنّ البرنامج يحتاج إلى تحديد أهداف المشاريع وتوضيح السياق المطروحة فيه، خصوصًا أنها ترتكز على آلية التمويل الميسّر، وقال خليل للصحيفة: "أبديتُ ملاحظاتي على المشاريع والأولويات والحاجة إلى التدقيق بها، واقترحتُ تضمينها الإصلاحات المطلوبة بعد نقاشها بتأثيراتها السلبية والإيجابية، مضيفًا "وافقنا على عرض هذه المشاريع على مؤتمر باريس، لكن يجب أن نعود بها إلى مجلس الوزراء بكل خطوة وعند إقرار كل مشروع".
واعترض خليل على بند داخل البرنامج يقضي بتوظيف 70 بالمئة من النازحين السوريين، فوافقه معظم الوزراء باعتبار أنه وَجه جديد من أوجه التوطين والإبقاء على النازحين.
وبدوره، "لاحظ الوزير غسان حاصباني سقوط قطاعات أساسية من الخطة، ودعا إلى ربطها برؤية اقتصادية واضحة وإلى القيام بإصلاحات بنيوية كبرى بتطبيق القوانين المتاحة، منها الخصخصة في الاتصالات وإصلاح الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص، وطالبَ بتطبيق السلسلة على موظفي المستشفيات الحكومية" كما ذكرت الصحيفة.
وعلى صعيد التربية، سأل الوزير مروان حمادة عن عدم إدخال القطاع التربوي في الخطة، وقال إنها خطة غير مُنزلة ولا تلزم الحكومة بشيء.
ردود الفعل الساخنة ساهمت في استياء الحريري من صخب النقاش، خصوصًا ممّن يعتبرهم حلفاءه، وبَدا هذا الاستياء واضحًا على وجهه وخاطب الوزراء قائلاً: "الخطة ستقرّ اليوم ولن أذهب إلى باريس من دونها".