أعلن النائب سيرج طورسركيسيان، في تصريح له في المجلس النيابي، انه تقدم بواسطة المحامي عبدو جيرائيل بو طايع بطلب اعتبار تصريحه الاعلامي بتاريخ 10 اذار الحالي اخبارا، وتكليف من يلزم من الاجهزة الامنية المختصة اجراء التحقيقات اللازمة حول الرشوة الانتخابية والمال الانتخابي المباشر وغير المباشر الذي يحصل في دائرة بيروت الاولى، وأحيل الملف الى النائب العام الاستئنافي في بيروت.
وقال طورسركسيان: "لجأت الى القضاء لانني مؤمن به، ومن غير المسموح ان لا تقوم هيئة الاشراف على الانتخابات بدورها أمام ما يحصل من شراء ذمم بشكل واسع ومفتوح، فقانون الانتخاب الذي اقريناه يساوي بين الجميع، وانني أرى ان لا مساواة بين المرشحين في ظل دفع الاموال".
وفي ما يلي نص الاخبار:
"جانب هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية المحترمة،
لما كانت وسائل الاعلام قد تناولت مسألة الرشاوى الانتخابية لا سيما في الدوائر التي يكون فيها الحاصل الانتخابي ليس كبيرا.
ولما كان المستدعي قد ادلى بتصريح بهذا الشأن بتاريخ 16/3/2018، في المجلس النيابي ( ربطا صورة التصريح بالمستند رقم 2).
ولما كانت الاشاعات بالتواتر كبيرة وكثيرة حول انفاق المال الانتخابي بشراء الاصوات والذمم لا سيما في الدائرة الاولى في بيروت وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ولما كان يجب احالة الاخبار الراهن الى السلطات القضائية والرسمية المختصة لاجراء التحقيقات اللازمة من قبل السلطات القضائية والاجهزة الامنية المختصة للتحقق من كل ذلك.
لذلك يطلب المستدعي احالة الاخبار الراهن الى السلطات القضائية والرسمية المختصة لاجراء التحقيقات اللازمة من قبل السلطات القضائية والاجهزة الامنية المختصة، للتحقق من كل ذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الملائمة، محتفظين بحقوقنا كافة تجاه اي كان ومن كافة الوجوه ولاي جهة أتت".