اللعبة بين النظام الإيراني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وصلت إلى المرحلة النهائية بعد إعتقال مساعديه السابقين وهما حميد بقائي واسفنديار رحيم مشائي.
وفي التفاصيل فإن الأول أي حميد بقائي متهم بالتورط في قضايا فساد مالي واسعة جدا تعود الى فترة رئاسته منظمة السياحة وتوليه منصب مساعد الرئيس في الشؤون التنفيذية ، ونظرا لوفرة الوثائق القطعية التي تثبت تورط بقائي في تلك الملفات أصدر القضاء حكم السجن عليه لمدة 15 عاما.
وفور إصدار الحكم شن الرئيس أحمدي نجاد ومساعده الآخر مشائي حملة إعلامية ضد القضاء متهما رئيس القضاء صادق لاريجاني بالعمالة للإنكليز واجتمع مشائي وعدد قليل من حاشية نجاد السابقين أمام السفارة البريطانية في قلب العاصمة طهران وألقى مشائي كلمة خلال الإجتماع أدان فيها التدخل الأجنبي - وبالتحديد البريطاني - في الشؤون الإيرانية الداخلية واعتبر أن حكم القضاء جاء تلبية لرغبة الانكليز واختتم الإجتماع بإحراق نسخة لحكم القضاء الصادر بحق بقائي أمام السفارة وأمام الإعلام.
وبعد ساعات تم إعتقال مشائي بتهمة التحريض وإثارة الفتنة.
إقرأ أيضا : الحرس الثوري يستعد للحرب مع إسرائيل
ومن جهته وجه أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى الجنرال قاسم سليماني يطالبه بالتدخل لإنقاذ بقائي المتهم بسرقة أموال لفيلق القدس الذي يقوده سليماني الذي إتهم بقائي باختلاس مبلغ يعادل 3.5 مليون يورو خصصه الحرس الثوري للتوزيع بين أعضاء القمة الأفريقية ويدعي نجاد بأن بقائي بريء من تلك التهمة.
هذا وإن التهم الموجهة إلى بقائي لا تقتصر بتلك التي تتعلق باختلاس أموال فليق القدس وهناك لائحة طويلة جدا لعناوين الفساد المالي الذي ارتكبه مساعد أحمدي نجاد السابق. ولكن نجاد وجماعته يحاولون توريط سليماني في القضية كأداة للضغط على القضاء.
وهكذا لم يبق بين نجاد والنظام أي شخص يوفر له هامشا من الأمن وليس من المستبعد إستدراج الرئيس السابق إلى القضاء والسجن خاصة وأن الرجل فتح معركة غير مدروسة مع النظام وربما كان إلى وقت قريب يتوهم بأنه يملك حاضنة شعبية لا يستهان به بينما ثبت العكس حيث أنه لن يتمكن من تحريك أي ساكن في المجتمع الإيراني فضلا عن أن أنصاره السابقون أيضا يتبرءون منه ويصفونه بالخائن والواهم.
وإذا يستحق حميد بقائي عقوبة السجن 15 عاما على إختلاس الملايين من الدولارات فإن أحمدي نجاد يستحق أكثر من السجن على هدره عشرات المليارات من الدولار.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.