شدد النائب أكرم شهيب ردا على وزير المهجرين طلال ارسلان انه "مصرون أن تدفع كل المستحقات للناس على قاعدة حقوقهم المشروعة وليس على أساس الاستنسابية والزيارات الانتخابية، ونحن مع دفع كامل المستحقات لكل المستحقين فورا من خلال صندوق المهجرين كما ينص القانون وكما جرت العادة منذ تأسيس صندوق المهجرين الذي يتبع دولة رئيس مجلس الوزراء وليس وفق مزاجية ومصالح الوزير فهذه أموال الناس فلتدفع إلى الناس دون منة وزيارة ومذلة".
وأوضح انه "بتاريخ 9/1/2018 أرسل وزير المهجرين الحالي كتابا يحمل الرقم 4/2/ص إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يطلب فيه دفع التعويضات للمستحقين وفق الجداول المعدة مسبقا باستنسابية من قبل معاليه وليس وفق جداول الصندوق، وهذا ما يشكل مخالفة قانونية صريحة لنص المادة 2من القانون رقم 193 التي تنص على أن " الصندوق المركزي للمهجرين مؤسسة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويخضع لأحكام هذا القانون ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليه" ، وببساطة أراد معاليه من خلال هذا الكتاب أن يتحكم هو ومكتبه باستخدام أموال صندوق المهجرين لغايات انتخابية خدمة للصوت التفضيلي هذا بالإضافة إلى بعض التنفيعات لبعض المستزلمين".
وأضاف "بناء على ذلك، ولأن همنا الأساسي أن تدفع وزارة المهجرين الحقوق لأصحابها بعيدا عن أي محسوبية أو غايات انتخابية ضيقة، قمنا بمراجعة دولة رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري لوقف هذه السابقة التي تعتمد خلافا للقانون للمرة الأولى منذ تأسيس الوزارة والتي من الممكن أن تكون سببا للطعن بالانتخابات، كما طالبنا وأكدنا لدولته بالإسراع بإعطاء بلدات الشحار الغربي عبيه عين درافيل كفرمتى والبنيه وبلدة بريح الشوفية حقهم بالدفعة الثانية من إعادة الإعمار لتساهم بالعودة الكاملة والحقيقية لأبناء هذه البلدات. وبعيدا عن المهاترات الانتخابية والعبارات النابية التي لا تليق بمسؤول ، تقول الحكمة : "عندما يتكلم شخص برأي خاطئ فكن هادئاً في سماعه. فبكل هدوء واحترام شكرا "مير" مبروك الوزارة ويطول عمر "إلي بيعطي".