ليس لنا أن نستعجل الحديث عن مسألة حسّاسة تتعلق بالممثل زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج والهاكر المدعو أ.غ وزوجة الهاكر، لأننا لا ندري الى أين يمكن ان تقود هذه السلسلة، لكن من الضروري ان يصل القضاء المختص سريعاً الى إعلان النتيجة المقنعة والحاسمة التي تكشف كل الحقائق والملابسات التي أحاطت بهذه القضية الحساسة ونحن عشية الإنتخابات وحساسياتها!
لست أدري كيف يمكن ان يذهب اللبنانيون بعد أسابيع الى الإنتخابات، التي يفترض ان تتم بحراسة أجهزة الأمن التي تضمن الحرية للمقترعين وحركتهم، وأجهزة القضاء التي تسهر على نزاهة خياراتهم وعدالة النتائج!
لماذا ربط الإنتخابات بقصة العيتاني والحاج والقرصنة؟
لسبب واضح وصارخ، فبعدما تكتك حجل وزير الداخلية متحدثاً عن “الحاقدين والأغبياء والطائفيين، داعياً الشعب اللبناني الى الإعتذار من الممثل البيروتي الاصيل والعروبي”، جاوبته عصافير وزير العدل بأن “الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم أوراق الإعتماد الإنتخابية من طريق طلب الإعتذار… ويلعن أبو الصوت التفضيلي”، بما يعني صراحة أنها باتت ملاكمة أمنية قضائية في صلب المسألة الإنتخابية! من الضروري الإحتكام الى القضاء، لكن من الضروري أكثر عدم تدخّل السياسيين في أعمال القضاء، الذي يقول السياسيون إنه يتعرّض للتدخلات والضغوط، وكذلك من الضروري والملح ترتيب التنسيق بين الأجهزة الأمنية، بحيث لا يطرح البعض السؤال: لماذا يوقف جهاز أمن الدولة المحسوب على رئاسة الجمهورية الممثل عيتاني، عندما يكون مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية من أعمال شعبة المعلومات في الأمن الداخلي المحسوب على رئاسة الحكومة!
ولكننا مع الحديث عن “الصوت التفضيلي وتقديم أوراق الإعتماد الإنتخابية” ومع الإشارة الى “الحاقدين والأغبياء والطائفيين”، لم نعد أمام مسألة أمنية قضائية تتصل بعيتاني والحاج والمقرصن وزوجة المقرصن وكوليت الإسرائيلية، بل صرنا في صلب الإنتخابات النيابية، التي ستتم في إشراف سلطتي الأمن والقضاء في وقت يقع الإشتباك المحموم بينهما، وهو ما يعمّق التوجس سلفاً على نزاهة عمليات الإقتراع وشفافية إحتساب النتائج في بلد الإنقطاع الكهربائي وسوابقه الإنتخابية!
وتماماً كما غرّد وليد جنبلاط: “إعتذروا أنتم يا أهل السلطة من هذه الفضيحة الأمنية والقضائية واستقيلوا… أنتم تعرّضون الأمن الوطني بجهلكم للخطر”!