تفاوتت وجهات النظر لدى دول في الاتحاد الأوروبي، في شأن اقتراحات طرحتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للضغط على إيران، من أجل كبح برنامجها الصاروخي ووقف تدخلاتها الإقليمية، لتجنّب تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في إشارة الى الاتفاق النووي: «نحن مصممون على ضمان احترام اتفاق فيينا». واستدرك خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسيل، لمناقشة الملف الإيراني: «في الوقت ذاته، يجب ألا نستبعد (من النقاش) مسؤولية إيران عن نشر الصواريخ الباليستية ودورها المقلق في الشرقين الأدنى والأوسط. يجب طرح ذلك للنقاش للتوصل إلى موقف مشترك». ودعا الدول الأوروبية إلى العمل لـ «صوغ موقف مشترك» إزاء التدخلات الإقليمية لإيران. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ندد بـ «نفاق» الغرب، إذ كتب على موقع «تويتر»: «تعهد خدمة الزبائن من منتجي السلاح في الولايات المتحدة (وألمانيا وفرنسا وبريطانيا): اشتروا أسلحتنا وستؤمّن لكم حكوماتنا خدمات ما بعد البيع، عبر الضغط على جارتكم لتفكيك وسائلها الدفاعية. نفاق شديد من النحيب في شأن الصواريخ الدفاعية الإيرانية، فيما تصبّ في منطقتنا أسلحة قيمتها أكثر من 100 بليون دولار».
وانتقدت الخارجية الإيرانية تصريحات لودريان، إذ قال الناطق باسمها بهرام قاسمي: «نأمل بأن يتفهم (الوزير) بعد زيارته الأخيرة لطهران وتفاوضه مع المسؤولين الإيرانيين، حقائق سياساتنا الدفاعية».
وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها الصاروخي وتورطها بالحرب السورية، في محاولة لتبديد مخاوف ترامب، بعدما أمهل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي حتى 12 أيار (مايو) المقبل، لإصلاح «عيوب جسيمة» تشوبه، مهدداً بالانسحاب منه ورفض تمديد تجميد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
واصطدم اقتراح فرض عقوبات على إيران بتحفظات دول أوروبية، إضافة إلى وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، التي شددت على أن «لا اقتراح في شأن فرض عقوبات إضافية على إيران»، لافتة إلى أن محادثات وزراء خارجية الدول الأعضاء «تركّز على الوسائل والإمكانات التي من شأنها الحفاظ على الاتفاق النووي». واستدركت: «بديهي أن نناقش ضلوع إيران بالملفات الإقليمية، لكن ذلك لا يتعلّق بفرض عقوبات إضافية».
وأشارت إلى «اجتماع مثمر» عقدته في فيينا الجمعة الماضي اللجنة المشتركة لمراجعة تطبيق الاتفاق، وزادت: «الرسالة السياسية في اجتماع الوزراء هي الحفاظ على الاتفاق من جهة، ودرس منفصل للملفات الإقليمية المتصلة بالصواريخ الباليستية، والتي كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً دائماً تجاهها».
وتحدثت موغيريني عن حوار سياسي جارٍ بين الاتحاد وطهران، في شأن ملفات متصلة باستقرار المنطقة وحقوق الإنسان في إيران، لافتة إلى أنه «سجّل شيئاً ملموساً في شأن اليمن وقاد إلى نتيجة مشجعة». وكانت مصادر أبلغت «الحياة» بأن «الحوار الديبلوماسي بين إيران والاتحاد أتاح طرح تداعيات تدخلاتها في أزمة اليمن، وأن الإيرانيين أبدوا انفتاحاً لدفع الحوثيين إلى طاولة المفاوضات».
أما وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس، فأكد «اهتماماً بمواصلة تنفيذ الاتفاق» النووي، واستدرك: «إننا قلقون من مسألة الصواريخ الباليستية وملف تدخلات إيران في المنطقة».