لفت رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى أن "ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده؛ يتبنى مشروع "الأغلبية السياسية"، ببعد "وطني"، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار المقبل".
وأشار إلى أن "مشروع الأغلبية السياسية الذي يتبناه ائتلاف دولة القانون سيكون مشروعًا وطنيًا تشترك فيه جميع أطياف الشعب"، لافتاً إلى أنه "علينا أن نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي، وإنقاذه من نظام المحاصصة، الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات".
وشدد على أن "الكثيرين يطالبون اليوم بضرورة الحفاظ على سيادة البلد واستقراره وبنائه، وكل هذا لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف".