ما قامت به بلدية الشويفات في أحد العقارات التابع للبلدة (القبة - الشويفات) يٌعّد فضيحة من العيار الثقيل لا يمكن السكوت عنها.
فقد أقدمت البلدية على تقديم طلب لتعديل وجهة الإستعمال لأحد العقارات من صناعي G1 حيث كل الفئات مسموحة إلى تجاري للسماح بقيام كل الأنشطة التجارية.
يحمل القرار رقم ٧٤/٢٠١٥ وهو صادر عن المجلس البلدي للشويفات وورد إلى المديرية العامة للتنظيم المدني تحت رقم ٦٥٠٤٤، ويرمي القرار إلى إحداث تغيير في وجهة إستعمال العقار وكيفية الإستفادة منه وتغييره من عقار ذات وجهة صناعية بحتة إلى عقار ذات وجهة تجارية يٌسمح بموجبها بالقيام بالعديد من الأنشطة التجارية.
ومكمن المخالفة الأصلية فيما حصل هو أن هذا القرار البلدي يشكل خطرا بل يُغَيِّر بشكل جذري ويخالف المخطط التوجيهي المحدد للعقار بموجب قرارات سابقة.
فوجهة المخطط الأصلي للعقار وهي صناعية وتسمح كحد أقصى ب ٥٠٪ للإستثمار، ستتمدد وتصل إلى ٧٥٪ في المخطط الجديد.
إقرأ أيضا : 14 آذار يتيمة وغائبة عن المشهد اللبناني!
وما قامت به البلدية يطرح أسئلة عديدة حول الغاية الأصلية ، فرائحة صفقة مشبوهة تفوح من وراء هذا القرار وتوحي أن شيئا يُخطط لتغيير ملامح العقار ووجهات إستخدامه.
وما يزيد من خطورة الموقف، أن منطقة الشويفات تٌعتبر من المناطق الصناعية والتي ترفد الإقتصاد الوطني بالعديد من الصناعات، وأن يجري العمل على تغيير وجهات إستخدام بعض العقارات من صناعية وهي هوية المنطقة الإقتصادية والتي يستفيد منها كل المواطنين، إلى تجارية ما يعني مكاسب خاصة لبعض النافذين في المنطقة وخارجها وربما داخل المجلس البلدي، يضع الجميع أمام باب المسؤولية خصوصا من أقدم على هذه الفعلة.
فإضافة لمخالفته المخطط التوجيهي وهو في الأساس سبب كافي لإيقاف المشروع ، فإن القرار يُعّد تعدي صارخ وإعتداء خطير على القانون الناظم لهكذا حالات والتمسك به هو فضيحة بالمعيار الثقيل ويؤكد أن هناك ما يخطط للمنطقة.
أضف إلى ما تقدم، هناك عدة أسئلة برسم المجلس البلدي للشويفات حول إصدار القرار بالدرجة الأولى وكيفية التعامل معه وقبوله بالدرجة الثانية وعدم الأخذ بنصوص القانون الناظم لهذه الحالات بل وتسجيل مخالفة حقيقية وواضحة للمخطط التوجيهي الأصلي والأساسي للعقار.
وبالتالي، تأخذ هذه الأسئلة أبعادًا مختلفة عندما نرى أن وجهة الإستعمال المطلوب أن تحصل وهي أن تكون تجارية، تسمح في توقع حصول صفقات وسمسرات تحت الطاولة سيستفيد منها القيّمون على المشروع وبالتأكيد ليس أهالي الشويفات.
إقرأ أيضا : خالد ممتاز: لا قيمة لأي لائحة معارضة لا تحمل رؤية سياسية واضحة
وأيضًا، لا بد من الإضاءة على الجرأة في طلب هذا التعديل من قبل المجلس البلدي وإصدار قرار في هذا الشأن، ما يعني ربما وجود مستفيدين داخل المجلس البلدي من المشروع وهذه مخالفة أخرى للقانون تفتح نقاشًا واسعًا وخطيرًا عن إستغلال موقع عام من أجل منافع شخصية تأخذ في عقار القبة - الشويفات طابعًا تجاريًا.
هذه المعطيات هي برسم معالي وزير الأشغال يوسف فنيانوس لعدم السماح بمرور هذه الصفقة والفضيحة والقيام بما هو مطلوب ولازم لإيقافها.
علما أن وزارة الأشغال سبق وأن رفضت هذا القرار ثلاث مرات في الماضي ومع هذا تصر عليه البلدية.
وما تقدم، يضع جميع من يقف خلف هذا القرار تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، وأضعف الإيمان في هذه الحالات أن يعمد التنظيم المدني إلى تجميد القرار وإتخاذ إجراءات لاحقة لوقف هذه المهزلة التي تُمارس عبر اللعب وتأويل بعض مواد ونصوص القوانين.
ويجب بالدرجة الأولى قبل كل شيء الأخذ بالإعتبار هوية المنطقة الإقتصادية ومصلحة المواطنين وعدم مخالفة القانون تحت أي عذر.