بعد أن فشل مجلس الجامعة اللبنانية في إجتماعه يوم أمس الأول، والذي كان على جدول أعماله بندًا واحدًا هو التفرغ، وعدم حل مساءلة ملف تفرّغ حوالي 570 أستاذًا، خصوصًا بعد أن أُسقط هذا الملف بعد التصويت عليه في الإجتماع؛ يُنفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية قبل ظهر اليوم إضرابًا تحذيريًا، أمام مبنى الإدارة المركزية مطالبين بحقّهم في التفرّغ، مهددين بالإضراب العام والشامل.
وفي التفاصيل، ونقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، شهد إجتماع مجلس الجامعة نقاشًا حادًا، حيث تضاربت آراء المجتمعين وانقسموا في ما بينهم، ما بين مرحّب بالملف وشاجِب له، ومن أبرز أسباب الإعتراض على الملف:
- عدم استيفاء الملف المناصفة، إذ أنّ 75 في المئة من الأسماء هم من السنّة والشيعة والدروز، و25 في المئة من المسيحيين، حيث اعتبر أحد المعترضين: "أنّ أكثر من النصف هم من الطائفة الشيعية"، متسائلاً أين التوازن الطائفي؟، وفي المقابل يعتبر البعض "أن مراعاة التوازن الطائفي ليس ملزمًا في التفرّغ".
- التدخلات السياسية، والحسابات الطائفية، وعدم التركيز على المعايير الأكاديمية.
من جهته، يروي المسؤول الإعلامي في لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة يوسف سكيكه للصحيفة تفاصيل الملف قائلاً: "كَلّف رئيس الجامعة لجنة لتعدّ ملفات الأساتذة المرشحين للتفرّغ ولتُدقق بها، ضمن معايير أكاديمية وإدارية صرف، منها توافر 200 ساعة تدريس في رصيد الأستاذ، مراعاة للأقدمية، وغيرها من الشروط الدقيقة، وتوصّلت اللجنة إلى 570 إسمًا إستوفت الشروط المتفق عليها مسبقًا، من دون التوقف عند الدين واللون، كوننا أمام ملف أكاديمي وليس سياسيًا".
وفي هذا السياق، صدر بيان عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إعتبر "أنّ ملف التفرّغ سقط بالضربة القاضية لأنّ فرقاء سياسيين غير راضين ظلموا الأساتذة المتعاقدين المستحقّين، والذين استوفوا الشروط الأكاديمية".
وتوجّهت اللجنة الى رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد أيوب مطالبةً بحقوقها ومتابعة ملفها.
وبدوره أوضح أيوب نقلاً عن الصحيفة، "أنّ دراسة الملف انطلقت من مجموعة معطيات، منها:
- وجود أساتذة استوفوا شروط التفرّغ ورُفِعت أسماؤهم في حينه، ولكن تمّ استثناؤهم في قرارات مجلس الوزراء في العامين 2008 و2014.
- وجود أساتذة استوفوا شروط التفرّغ منذ العام 2014، تاريخ آخر قرار تفرّغ أصدره مجلس الوزراء، مع مراعاة الأقدمية وسن المرشح.
وأضاف "تمّ اعتماد معايير شفافة وافق عليها مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 24/5/2017، وانبثقت لجنة من مجلس الجامعة لدراسة الملف وفق معايير تَكوّنت من كل راغب في الإنضمام إليها من ممثلي أساتذة وعمداء، ولم تتشكّل على أساس حزبي أو طائفي، وانحصر دور اللجنة في التدقيق بالمستندات وفق المعايير التي تمّت معالجتها عبر برنامج كمبيوتر، وقد درست اللجنة 989 ملفًا على امتداد 40 جلسة".
وتابع: "تبيّن أنّ عدد مستوفي شروط التفرّغ، بمَن فيهم المستثنون، يبلغ فقط 568 أستاذًا، أمّا إضافة أسماء في شكل استنسابي لأشخاص من غير مستوفي الشروط الأكاديمية وعددهم 183 إسمًا، فهو غير صحيح، انما هذا العدد صدر ممّا تقدمت به الكليّات والمعاهد نفسها، بموافقة العمداء وممثلي الأساتذة، تحت مسمّى (الحاجات الملحّة)".
ومن جهة أخرى، أعلن الأساتذة المتفرغون التوقف عن التدريس لساعة واحدة، يوم الإثنين المقبل اعتبارًا من الساعة 11 ولغاية الساعة 12 ظهرًا، ملوّحين بالتصعيد "في حال التمادي بقَضم حقوقهم والمَس بتقديمات صندوق التعاضد"، وإعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، برئاسة الدكتور محمد صميلي، "أنّ ملف التفرّغ يجب أن يتمّ وفقًا للمعايير والشروط الأكاديمية والقانونية المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في مختلف كليات الجامعة وفروعها"، معتبرةً "أنّ التأخير في إقرار هذا الملف يجب أن لا يلغي حقوق الأساتذة المعنيين به، وتحديدًا الأساتذة الذين تمَّ استثناؤهم من ملف التفرّغ الصادر في العام 2014".