اوردت المادة السادسة والعشرون في مشروع قانون الموازنة بندا جاء فيه: «تتحمل الدولة اللبنانية تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكافة فروعه، ولمدة سنتين، عن الاجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم في الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/ 12/ 2019، لأول مرة او كانوا عاطلين عن العمل أو كانوا قد تركوا العمل قبل نشر هذا القانون بمدة سته اشهر على الاقل، شرط استمرارهم بالعمل لمدة خمس سنوات على الاقل، وعلى ألاّ تزيد قيمة اجورهم عن 18 مليون ليرة في السنة».
شقير
في هذا السياق، علّق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ان الهيئات هي التي اقترحت ادراج هذا القرار ضمن الموازنة بهدف خلق فرص عمل للبنانيين، ولحث الشركات على اعادة عجلة توظيف لبنانيين. أضاف لـ»الجمهورية»: ان أكثر ما نحتاج اليه اليوم لتحريك الاقتصاد هو خلق فرص عمل للبنانيين في البلد، خصوصا وان البطالة تزيد بشكل مخيف. وقال: لا ارقام دقيقة عن نسبة البطالة، انما لا شك ان البطالة الى ازياد خصوصا خارج بيروت.
وردا على سؤال، أكد شقير ان الهيئات قدمت عددا كبيرا من الاقتراحات لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق حوافز للمستثمرين، انما أدرج في الموازنة حوالي 15 في المئة من هذه المقترحات.
وأشار الى ان كل ما ادرج في الموازنة ويهدف الى اعطاء تحفيزات للقطاع العقاري هو من اقتراح الهيئات الاقتصادية منها بند يقضي باعطاء اقامة دائمة لاي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان. ونوّه شقير بالاستجابة للاقتراحات التي رفعتها الهيئات لانقاذ القطاع العقاري مؤكدا ان اقرار هذه الاجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصا ما يتعلق منها بنحو 5 آلاف شقة سكنية فخمة.
وأكد شقير ان هناك الكثير من المقترحات التي لم تمر في هذه الموازنة، واسف خصوصا لعدم اقرار بند اعفاء كل لبناني مقيم او مغترب استقدم امواله من الخارج ويرغب بشراء عقار في لبنان من ثمن التسجيل. كذلك اسف لعدم تمرير بند يطالب بإعادة التخمين العقاري في بعض المناطق اللبنانية حيث التخمينات العقارية باهظة جدا.
الاسمر
بدوره، اشاد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بهذا القرار معتبرا ان من شأنه ان يحفّز على استخدام اليد العاملة اللبنانية بعدما درجت العادة في السنوات الاخيرة على صرف اللبنانيين واستبدالهم باليد العاملة الاجنبية، تهربا من اشتراك الضمان. وأكد الاسمر لـ«الجمهورية» ان الاتحاد العمالي العام مؤيد لهذا البند بالمطلق، لكن شرط ان تدفع الدولة المتوجبات عليها، مع التذكير ان مستحقات الضمان من الدولة تبلغ 2300 مليار تمتنع عن دفعها.
وأعلن ان الاتحاد العمالي العام يتجه الى اتخاذ مواقف تصعيدية في هذا الخصوص، ولن نقبل بعد اليوم ألاّ تدفع الدولة مستحقاتها.
وأوضح الاسمر ردا على سؤال، ان هذا الاقتراح يشمل كل القطاعات سيما بالنسبة الى العاملين في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية كونها معرضة اكثر من غيرها للمنافسة غير الشرعية وتعاني من مشاكل مع عمالها، وتستخدم اليد العاملة الاجنبية، سيما منها القطاع المطعمي الذي علت صرخته مؤخرا.
وعن تحديد سقف قيمة الاجور بأن لا يزيد عن 18 مليون ليرة في السنة، قال الاسمر: في هذا التوصيف، سيكون العمال ذوي الدخل المحدود اكثر المستفيدين.