هزّ خبر وفاة رجل الأعمال ع. ر. المجتمع اللبناني والقطاع الصحي الذي شهد أخيراً أكثر من حادثة حزينة بعضها أصبح في يد القضاء. توفي رجل الاعمال في شهر تموز لكن الحادثة عادت الى الواجهة منذ يومين بعدما ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة على الطبيب ج.ب والطبيبة ن.م وعلى أحد مستشفيات بيروت بجرم التسبب بوفاة رجل أعمال نتيجة الاهمال في تقديم العلاج وذلك سنداً للمادة 564 من قانون العقوبات وأحيل الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
وبرغم من محاولات التكتم عن الحادثة، إلا أن الادعاء القضائي اعاد الملف الى العلن، ليطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة ما جرى وردّ المستشفى والمتابعة القضائية في هذا الصدد، علماً انها ليست الدعوى الاولى في قضية الخطأ الطبي. يُشار الى ان المريض عمره 84 عاماً وهو يعاني من السرطان.
العائلة مفجوعة ومصدومة
بداية، نُعيد تفاصيل ما جرى مع العائلة التي أكدت في اتصال مع "النهار" انه "لم يعد ينفع الحديث في الإعلام وفتح الموضوع لأن المسألة اصبحت بيد القضاء ونحن ننتظر اصدار القرار القضائي في الملف. فالحادثة وقعت في شهر تموز إلا ان الملف بقي في نقابة الأطباء لأكثر من 6 أشهر قبل ان نتمكن من سحب الملف وتحويله الى النيابة العامة. فلندع القضاء يأخذ مجراه وعندها لكل حادث حديث".
وأشارت العائلة الى أن "بيان وزارة الصحة غير دقيق وصحيح، لأن وزارة الصحة لم تُحرّك القضية والبيان الذي أصدرته لا علاقة لها به، فنحن من سحبنا الملف والتحرك والوازاة عرفت بما جرى بسبب الضجة الإعلامية التي أثيرت في اليومين الماضيين. وفي النهاية الموضوع في يد القضاء بعدما كان لأكثر من 6 أشهر في نقابة الأطباء من دون ان تتخذ موقفاً من الحادثة. فالنقابة تقف الى جانب الطبيب في احداث مشابهة".
إهمال وإخفاء معلومات
وتشدد العائلة على ان " لم يقبل القاضي زاهر حمادة إلا بالتحقيق بالمسألة والإدعاء على الأطباء كما المستشفى. بعد التأكد مما جرى، قررنا رفع دعوى اهمال بحق الأطباء الذيت تسببوا بالوفاة، هناك استهتار واهمال فاضح، واستشارة طبيب آخر عززت شكوكنا ومخاوفنا. لذلك رفعنا دعوى مرفقة ببيان ختامي توضيحي يركز على نقطة مهمة مفادها "إخفاء المعلومات عن اهل المريض ومعالجته من اطباء غير مختصين بالرأس".
وفق العائلة "لم يكن هناك محاولة انقاذ، فبعد 6 ايام من وجوده في المستشفى لم يتمّ وضع المريض في العناية الفائقة واكتفى الأطباء بالتأكيد انه بصحة جيدة وان نقطة الدم الموجودة في الرأس ستجف دون اضرار او مضاعفات. وبعد الوفاة، كان التبرير الطبي انه انتكس فجأة ابعدما كان المريض بصحة جيدة".
المستشفى ترد... لا خطأ طبياً
هذه رواية العائلة، أما لإدارة المستشفى فحديث آخر. إذ أكد محامي مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي غابي زيادة أن " الردّ على هذا الموضوع أصبح في القضاء الذي وضع يده على الملف. يتضمن الملف تقريراً طبياً صادراً من نقابة الأطباء في 8 تشرين الثاني 2017 يؤكد عدم وجود اي خطأ طبي".
ويشير الى ان "ادعاء النياية العامة الاستئنافية هو إجراء روتيني بعد تقديم شكوى من المدعي التي تحوّلها الدعوى الى القضاء الجزائي للبت بالموضوع. لم يعد خافياً ان اللجوء الى النيابة العامة هدفه الضغط على الاطباء بهدف توقيفهم لكن النيابة العامة ليست جهة فاصلة وهي تقوم بدورها في تحويل الملف الى القضاء الجزائي المعني في البت واصدار الحكم".
بين القانون... والصحة
من جهتها، أكدت المحامية بشرى خليل ان "الوفاة كانت نتيجة خطأ طبي، لكن عدم المحاسبة والاهمال الحاصل في مساءلة الأطباء أدت الى تكرار هذه الحوادث في القطاع الصحي من دون محاسبة جدية وقضائية. لم تتخذ نقابة الأطباء لغاية اليوم أي قرار ضد اي طبيب بالرغم من حصول اكثر حادثة وفاة مشابهة".
وتضيف" نحتاج الى ورشة تعديل في القوانين، انا مع السجن فقط للحالات التي تُشكّل خطراً على المجتمع، اما في ما يتعلق بالقضايا الأخرى، فنحن بحاجة الى تطبيق صارم يفرض عقوبة مالية وتعويض للمتضرر بالإضافة الى نشر الحكم علنياً أي تجريم المدعى عليه. علماً انه في حال ثبت الاهمال تراوح عقوبة السجن بين 3 أشهر الى 3 سنوات".
في حين اوضحت وزارة الصحة في بيان لها "ان القضاء وضع يده على القضية منذ شباط 2017 وجاء ذلك بناء على طلب من وزارة الصحة بتحرك النيابة العامة"، مشددةً على أن "المسار القضائي هو المسار الصحيح لتحديد المسؤوليات في مثل هذه القضايا".
إذاً، بعد الاستماع الى الجهات المعنية في ملف ع.ر، تبقى كلمة الفصل للقضاء، لا سيما بعد تسجيل اكثر من حادثة وفاء وتحويلها الى القضاء.