أصدر رئيس "هيئة الاشراف على الانتخابات" القاضي نديم عبد الملك بيانين أعلن فيهما جواز استخدام النوادي والملاعب الرياضية وقاعات الكنائس لممارسة النشاط الانتخابي، خلال الفترة المخصصة للحملات الانتخابية.
في المقابل، أوضح عبد الملك أن "لا يجوز ممارسة النشاطات الانتخابية في البلديات بوصفها مقرا رسميا تعقد فيه اجتماعات رسمية".
وجاء في البيان الأول: "توضيحا لمفهوم دور العبادة المشار اليه في المادة 77 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تفيد هيئة الاشراف على الانتخابات بما يأتي: ان القاعات او الصالونات الملحقة بالكنائس او الاديرة القائمة في معظم القرى والبلدات اللبنانية لا تعتبر اماكن للعبادة وفقا لطبيعة استعمالها المخصصة لاحياء المناسبات الاجتماعية، كمناسبات الوفاة وغيرها، او اللقاءات الثقافية، او اجتماعات الاهالي لتداول شؤون ومصالح اهالي البلدة، ولا تقام فيها الصلاة والقداديس وغيرها.
لذلك يمكن عقد اللقاءات السياسية وممارسة النشاط الانتخابي اثناء فترة الحملة الانتخابية في هذه الاماكن تحديدا، مع تأكيد حفظ حق جميع المرشحين واللوائح والقوى السياسية في استخدام هذه الاماكن، بالتساوي بين الجميع، والتزام إدخال النفقات الناتجة من هذه النشاطات ضمن الانفاق الانتخابي للمرشح او اللائحة والتصريح عنها وفقا للاصول وذلك تنفيذا لأحكام المادة 58 من القانون".
وجاء في البيان الثاني: "توضيحا لأحكام المادة 77 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، المتعلقة بالموضوع المذكور اعلاه، تفيد هيئة الاشراف على الانتخابات بما يأي: ان مقار البلديات او اتحاد البلديات الرسمية حيث تمارس هذه المجالس اعمالا ونشاطات بصورة رسمية تعتبر من الدوائر الحكومية التي لا يجوز اقامة النشاطات الانتخابية فيها او في الابنية الملاصقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من مقار البلديات.
أما في ما يتعلق بالنوادي والملاعب الرياضية والقاعات المخصصة للنشاطات الرياضية او الاجتماعية المختلفة، مثل اقامة الافراح او احياء المناسبات الوطنية او اللقاءات التي تهم المواطنين لممارسة النشاطات المذكورة بصورة مجانية او لقاء بدل وفقا للشروط التي تضعها كل بلدية او اتحاد بلديات او جمعية خاصة.
لذلك ان القانون لم يمنع صراحة القيام بالنشاطات والشعارات الانتخابية في الاماكن المذكورة شرط التقيد بالشروط التي تضعها كل جهة من اجل استعمال هذه الاماكن والالتزام بدفع البدلات المطلوبة منها لقاء هذا الاستعمال، وافساح المجال امام جميع المرشحين واللوائح الانتخابية بالتساوي باستعمال هذه الاماكن وفقا للشروط نفسها، واعتبار كل النفقات الناتجة عن هذه النشاطات داخلة ضمن الانفاق الانتخابي المنصوص عليه في المادة 85 من القانون والتصريح عنها وفقا للاصول المحددة".