باتت موازنة 2018 على طاولة مجلس النواب، وفي هذا الوقت، أحال رئيس المجلس نبيه برّي نسخة عن مشروع الموازنة إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي سارع بعد تنظيم جدول الأعمال إلى توجيه الدعوة الأولى لعقد سلسلة اجتماعات مكثفة للجنة صباحية ومسائية، بدءاً من بعد غد الجمعة، للاستماع إلى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية العامة صباحًا، على أن تُعقد جلسة بعد الظهر تخصص لموازنتي رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء.
وتقرر وفق جدول أعمال اللجنة، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، أن "يكون آخر موعد في 24 آذار الحالي، لينصرف رئيسها لإعداد تقريره، واحالته إلى رئاسة المجلس، الأمر الذي يمكن من إقرار الموازنة في أواخر الشهر الحالي أو في مطلع شهر نيسان المقبل، كما وعد الرئيس برّي، أي قبل الدخول في دوّامة الإنتخابات النيابية، وقبل ذهاب الحكومة إلى مؤتمر باريس المقرّر في السادس من نيسان.
وبدوره أكّد النائب كنعان، على هامش جلسة مقررة سابقًا للجنة المال، جهوزية اللجنة لدرس وإقرار الموازنة بالرغم من كل الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة، معلنًا عن "اتخاذ قرار بعقد جلسات يومية صباحًا ومساءً لنتمكن من الإنتهاء من نقاش أساسي في الموازنة، ونفسح المجال امام الهيئة العامة لاقرارها".
وأضافت الصحيفة، أن "الرئيس عون وقع صباحًا مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، مرفقًا بتوقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على أن يبدأ هذا العقد في 13/3/2018، أي أمس، ويختتم في 19/3/2018 ضمنًا، أي لمدة ستة أيام، قبل أن يدخل المجلس حكمًا في دورته العادية الأولى في أوّل ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار (طبقاً للمادة 32 من الدستور)، وهو ما جعل الرئيس برّي إلى الإنتقاد معلقًا ردًا على سؤال حول مرسوم فتح الدورة الإستثنائية، بأنه «لزوم ما لا يلزم»، بمعنى أن المجلس بهيئته العامة لا يمكنه إقرار مشروع الموازنة، الا بعد درسه في لجنة المال والموازنة التي يمكنها أن تعقد جلسات من دون حاجة إلى دورة استثنائية أو عادية".