داخلياً، لم تحجب براءة الممثل المسرحي زياد عيتاني من تهمة التعامل مع إسرائيل وإطلاقه بعد توقيفه مئة يوم، وتوقيف المقدّم سوزان الحاج بعدما واجَهها قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا مع المقرصن إيلي غبش، الاهتمامات عن ملفّي الموازنة العامة للسنة الجارية والتحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في 6 ايار المقبل.
إنتخابات
إنتخابياً، ومع تقلّص المدة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل، وفي ضوء ضغط مهل تسجيل اللوائح التي تنتهي ليل 26 آذار الحالي، بدأت تتضِح بعض اللوائح في عدد من الدوائر.
وبعد اعلان تيار «المستقبل» أسماء مرشحيه في مختلف الدوائر الإنتخابية، سيشهد اليوم محطتين، الاولى إنتخابية لـ«القوات اللبنانية» تعلن خلالها أسماء مرشحيها وبرنامجها الانتخابي في احتفال يُقام عصراً على مسرح «بلاتيا» في ساحل علما، والثانية سياسية لـ«التيار الوطني الحر» الذي يتحدث رئيسه الوزير جبران باسيل مساء في العشاء السنوي التمويلي لـ«التيار» في «الفوروم دو بيروت»، تاركاً الكلام الانتخابي الى الاحتفال الذي سيقيمه التيار في 24 الجاري ويعلن خلاله أسماء مرشحيه وبرنامجه الانتخابي.
«القوات»
وعشيّة إعلانها مرشحيها تحدثت مصادر حزب «القوات اللبنانية» عن «مشهدية سياسية متكاملة وغير مسبوقة». وقالت لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع سيركّز في كلمته اليوم على العناوين الآتية:
ـ العنوان الأول: محطة 14 آذار، حيث سيؤكد انّ اختيار تاريخ 14 محطة لإعلان «القوات» برنامجها ومرشحيها للإنتخابات النيابية لم يكن وليد المصادفة، إنما حصل عن سابق تصور وتصميم نظراً الى تعلّق «القوات» بهذه المحطة ومعانيها الوطنية وأبعادها السياسية، وسيؤكد انّ 14 آذار «باقية باقية باقية، والنصر سيكون لها».
ـ العنوان الثاني: «حزب الله» ومصادرته قرار الدولة الاستراتيجي الذي يحوِّل الدولة في لبنان دولة صوَرية لا فعلية، ويرتدّ سلباً على كل الجوانب الحياتية للناس، فيما المطلوب من الناس أن لا تقترع لكل من يغطّي هذا الواقع الذي يبقي الدولة ضعيفة وشكلية.
ـ العنوان الثالث: «دولة المزرعة» التي دفعت الناس وتدفعهم إلى اليأس والهجرة والقرف، فلا دولة السيادة قائمة ولا دولة المحاسبة موجودة، وخريطة الطريق للتخلّص من الفساد واضحة جداً بالنسبة إلى جعجع هي دعوة الناس إلى الاقتراع لغير الفاسدين و«صار واضح مِتل عين الشمس مين فاسد ومين مش فاسد».
ـ العنوان الرابع: دعوة الناس إلى الاقتراع لمَن هو قادر على التأثير والتغيير وتحسين حياة الناس من قيام الدولة الفعلية إلى معالجة الأزمات الكبرى كالأزمة المالية والمعيشية ومشكلة الكهرباء والسير والبيئة، وبالتالي الاقتراع لمَن لديه سياسات عامة واضحة وتجربة في كل الميادين، والأهم من لديه القدرة على ترجمة هذه السياسات، والمقصود «الأحزاب ومن ثم الأحزاب ومن ثم الأحزاب».
ـ العنوان الخامس: سيتحدث فيه جعجع عن «القوات» في المعارضة والحكومة وعن ممارستها ومقاربتها للشأن العام، وعن ثباتها على المبادئ الوطنية ونضالها دفاعاً عن السيادة والحرية والاستقلال ومكافحة الفساد وإرساء نمط جديد من الممارسة السياسية القائمة على القيَم والأخلاق والنزاهة.
مطالب القضاة الى الواجهة
وفي هذه الأجواء، قفزت مطالب قضاة لبنان العدليين والإداريين والماليين الى الضوء مجدداً من خلال إعلانهم الاعتكاف الشامل والتوقف عن العمل بدءاً من 19 الجاري، مع طلب تجميد العمل في لجان الإنتخابات ما سيعطّل عمل لجان الفرز الابتدائية والعليا.
وقالت مصادر قضائية انّ القرار صدر عقب اجتماع ضمّ العشرات من القضاة، وانتهى الى تأكيد مطالبهم الأساسية المزمنة التي طال انتظارها وعرضت على أكثر من مرجعية حكومية ونيابية، وكان آخرها وزير المال علي حسن خليل. وهي تختصر بإضافة 3 درجات استثنائية الى رواتبهم. والأهمّ يكمن في استعادة ما فقدوه من صندوق التقاعد وتعزيز موارده وتقديماته قبل التعديلات الأخيرة التي طرأت أثناء البحث في موازنة العام 2017 وطاولت التقديمات الإجتماعية والتربوية، وهو ما كان القضاة يعتبرونه إنجازاً محققاً لا يمكن التخلّي عنه بهذه السهولة وبشحطة قلم.
وعلمت «الجمهورية» انه وبنتيجة للإتصالات التي تكثّفت عقب الخطوة ولا سيما الحركة التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، أعطى القضاة مهلة إضافية قبل البَتّ النهائي بتجميد العمل بعد 19 من الجاري، مخافة انعكاساتها السلبية على قضايا المواطنين والإنتخابات النيابية، خصوصاً انّ الأعضاء في لجان القيد مدعوون الى مجموعة اجتماعات لشرح وتفسير أعمال لجان القيد وطريقة التعاطي مع قانون الإنتخاب الجديد، ولا سيما منها تلك المتّصلة بالتدريب على طريقة احتساب «الحاصل الإنتخابي» في المراحل التي يمكن ان تقود إليها العملية الإنتخابية.
وعقد اجتماع طارىء عصر امس في مقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيسه، وحضور الرؤساء الأُوَل الإستئنافيين في كل المحافظات، ورئيسي مجلس الشورى وديوان المحاسبة والمدعي العام المالي (في اعتباره رئيساً لصندوق التعاضد)، خصّص للبحث في هذه المطالب بغية تطويق ردّات الفعل، وسعياً الى ترتيب المخارج الممكنة تلافياً للوصول الى مرحلة تثير المخاوف حول بعض الإستحقاقات القضائية والإنتخابية.
مؤتمر «روما 2»
وفيما يغادر الحريري لبنان اليوم الى العاصمة الايطالية للمشاركة في أعمال مؤتمر «روما 2» المخصّص لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية، سَبقه اليها أمس كل من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إضافة الى عدد من الضباط الكبار، وذلك تحضيراً لاجتماعات اليوم المقررة على مستوى اللجان المتخصصة، والتي ستبحث في مضمون التقرير الذي وضعته القيادة العسكرية وحَدّدت فيه حاجات الجيش والاجهزة الامنية الى مختلف أنواع أسلحته البرية والبحرية والجوية، وذلك تحت عنوان «الخطة الخمسية للأعوام 2018 - 2022».
وعلمت «الجمهورية» انّ الإتصالات التي جرت قبل المؤتمر أنجزت التحضيرات لسلسلة اجتماعات جانبية سيعقدها قائد الجيش مع قائد الجيوش الإيطالية الجنرال كلاوديو غراتسيانو، للبحث في القضايا التي تعني العلاقات بين الجيشين اللبناني والإيطالي والبرامج التي أعدّها الجيش الإيطالي لمساعدة لبنان في اكثر من مجال وقطاع، بالإضافة الى الإتصالات التي أجراها الجانب الإيطالي مع الدول المشاركة في المؤتمر لمساعدة الجيش والمؤسسات الأمنية. كذلك سيعقد قادة الأجهزة الأمنية لقاءات مع نظرائهم في بعض الدول المشاركة في المؤتمر.
حراك سعودي
وعلى وقع تأكيد المملكة العربية السعودية مشاركتها في المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، واصَل رئيس البعثة الديبلوماسية السعودية الجديد في بيروت الوزير المفوّض وليد البخاري جولاته على المسؤولين، بعد إعادة تكليفه. فجالَ امس على رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي. واكتفى البخاري بعد لقائه بري بالقول: «إنّ الزيارة تأتي بعد إعادة تكليفي، وقد عرضنا الأوضاع والتطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكّدتُ لدولته حرص المملكة ودعمها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره».
وقالت مصادر، اطّلعت على ما دار في اللقاء بين الحريري والبخاري، لـ«الجمهورية»، «انّ اللقاء يأتي في سياق دعم المملكة للبنان ومشاركتها في مؤتمر روما 2 في خلال هذا الاسبوع، حيث انّ البخاري سيحضر هذا المؤتمر الى جانب الوفد السعودي الذي سيشارك فيه، وهذا يعكس اهتمام المملكة بهذا المؤتمر بكل تفاصيله». واضافت: لقد كان لقاء البخاري مع الرئيس الحريري وديّاً ويندرج في سياق تأكيد المملكة اهتمامها الدائم بلبنان على كل المستويات».
الموازنة
وعلى صعيد الموازنة العامة للدولة للسنة الجارية التي أقرّها مجلس الوزراء، إتجهت الانظار الى مجلس النواب حيث ينتظر ان يدعوه رئيسه إلى جلسات كثيفة لمناقشتها وإقرارها، فيما أعلنت لجنة المال والموازنة النيابية جهوزيتها لدرسها في جلسات صباحية ومسائية ابتداء من يوم الجمعة.
واعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «مع إنجاز مشروع الموازنة بضبط الواردات والانفاق والبدء بخفض العجز، تحققت أهم عملية لإدارة المال في الدولة». وقد وَقّع عون مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي ابتداء من اليوم وحتى ١٩ آذار الجاري، وفي برنامجه مشروع الموازنة ومشاريع قوانين أخرى وما يقرره مكتب المجلس. وقد علّق بري على هذا المرسوم قائلاً: «لزوم ما لا يلزم».