ربطاً بمشروع الموازنة الذي أُقرّ امس في جلسة مجلس الوزراء، برزت مجموعة اسئلة واستفسارات بدأت تدور حول الطرق المثالية لتخفيف عجز الموازنة الى جانب خفض موازنة الوزارات 20 في المئة؟ كما لا يزال اخفاء عجز الكهرباء من موازنة 2018 يثير علامات استفهام حول الاهداف والمغزى منه.
اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة ان هناك طرقا واساليب عدة لخفض عجز الموازنة، وقد لجأت حتى الان الحكومة الى خفض ميزانية الوزارات بنسبة 20 في المئة باستثناء وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.
اما الطرق الانسب لزيادة الايرادات برأيه لا تكون مطلقا بزيادة الضرائب انما بتحسين تحصيل او جباية هذه الضرائب، مؤكدا ان هذه الخطوة توفر ايرادات اضافية بنسبة 20 في المئة، انما هناك شكوك في ان تتمكن الدولة من تطبيق هذه الخطوة. واقترح ايضا اللجوء الى الخصخصة كوسيلة لتخفيف العجز ومنها خصخصة الضمان، شركة الكهرباء، المياه، الاتصالات...
وأوضح ان هناك فارقا كبيرا بين ما تقترحه الحكومة من اشراك القطاع الخاص في مشاريع عامة او ما يعرف PPP وبين الخصخصة اي نقل ادارة قطاع عام الى قطاع خاص، مبديا تأييده لمبدأ الخصخصة لأن الدولة شريك متعب. كما اقترح حبيقة ان تعمد الدولة الى تأجير مساحات واراضي للدولة الى القطاع الخاص، والغاء العديد من الايجارات المكلفة على الدولة.
وردا على لجوء الدولة الى فصل عجز الكهرباء عن الموازنة لخفض العجز ظاهريا امام مؤتمر سيدر، قال: بالتأكيد ان اللجوء الى هذه الخطوة لا يعتبر نجاحا، والتذاكي هنا لا ينفع، لأن كل العالم يعرف عجز الكهرباء الذي يثقل كاهل الموازنة، والمطلوب ايجاد حل لعجز الكهرباء وليس الهروب او اخفائه، بل على العكس يجب الابقاء عليها في الموازنة وايجاد الحل المناسب لها، وذلك عبر الخصخصة على غرار ما اعتمد بالنسبة الى كهرباء زحلة وجبيل وطرابلس...وقال: ان اخفاء العجز في الكهرباء لا يعني ان العجز انتهى فلا نزال نعاني من انقطاع الكهرباء وفي المياه الامر سيان، والطرقات والاتصالات.... المطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى تقديم مشروع حل لهذه المعضلات.
وعن تحميل المركزي عجز الكهرباء عبر هندسات مالية خاصة، اكد حبيقة انه ضد هذا الاجراء لأن المركزي هو السلطة النقدية ولا يمكن تحميلها اعباء من هذا النوع. وذكّر بأن دور المركزي يقتصر على الحفاظ على سعر صرف الليرة فقط لا غير.
انما ما يحصل اليوم هو تحميل مصرف لبنان اكثر من ملف او قطاع مثل كازينو لبنان وطيران الشرق الاوسط.... وإذ أكملنا على هذا النحو سيتضرّر المركزي. صحيح انه يتم تحميل مصرف لبنان كل هذه الاعباء لأن الدولة عاجزة، انما إذا استمرينا على هذا النحو وحملناه المزيد من القطاعات المتعثرة سنرهقه.