صنّف أبراهام ماسلو الحاجات الإنسانية في هرم من خمسة طبقات تحوي حاجات الإنسان بحسب تقسيم ماسلو. هذه الحاجات هي من الأسفل إلى الإعلى: الحاجات الفسيولوجية (هواء، ماء، نوم...)، حاجات الأمان (السلامة الجسدية، الأمن الوظيفي...)، الحاجات الإجتماعية (الصداقة، العلاقات الأسرية...)، الحاجة للتقدير (الثقة، تقدير الذات...)، والحاجة إلى تحقيق الذات (الإبتكار، حل المشاكل...).
وبحسب ماسلو، فإن الإنسان يسعّى إلى إكفاء هذه الحاجات إبتداءً من الأسفل وصعودًا إلى قمّة الهرم. لكن تحقيق هذه الحاجات يحتاج بالدرجة الأولى إلى إمتلاك عامل إقتصادي (المال مثلًا) يستطيع من خلال الإنسان الوصول إلى مُبتغاه. من هنا تظهر أهمية الشق الإقتصادي في حياة الإنسان والذي يُعتبر العنصر الاساسي في تحديد خياراته على الصعيد الإجتماعي (مثل الأكل والشرب، تحديد عدد الأولاد وغيرها).
الإنسان اللبناني ومنذ الإستقلال يعيش على وتيرة الإنقسامات والخلافات السياسية والمذهبية والمناطقية أدّت إلى تفويت العديد من الفرص الإقتصادية، وحرمت المواطن اللبناني من إكفاء حاجاته كما نصّ عليها أبراهام ماسلو في هرمه الشهير.
في القرن الماضي، كان المواطن يكسب قوته من الأرض التي يمتلكها وبالتالي كان يعتبر الأولاد يدًا عاملة أساسية في تحقيق هذا الأمر. لذا نرى أن عدد الأولاد في العائلة الواحدة كان يصل إلى أرقام قياسية (أكثر من 25 ولدا في بعض الأحيان) في المناطق الفقيرة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة والصيد وتربية الدواجن.
الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في سبعينات القرن الماضي كان لها تأثير على هذا الصعيد من ناحية أن المجتمع اللبناني خسر الكثير من عنصره الشبابي وشهد حركة هجرة بلغت ذروتها في أوائل التسعينات مع أعداد بمئات الألوف مما دفع إلى تصنيفها بموجة الهجرة الأكبر في عصرنا الحديث.
الوضع الناتج عن هذا الواقع الأليم دفع إلى تغيير هيكلي في فكرة العدد الكبير من الأولاد لصالح عدد أقلّ مع ظروف معيشية أفضل، وقد ساعد في ذلك الإقتصاد الريعي وقلّة الأراضي الصالحة للزراعة. من هنا أخذت العائلات تقلّ حجمًا إلى حدّ وصول العدد إلى 4.27 شخص في كل عائلة (مُعدّل عام أرقام العام 2004) مع إحتلال شمال لبنان المرتبة الأولى (4.74) يليه البقاع (4.58)، جنوب لبنان (4.49)، النبطية (4.24)، جبل لبنان (4.04) وبيروت (3.84).
قام المركز الإستشاري للدراسات حديثًا بمسح ديموغرافي – إجتماعي للمجتمع اللبناني على شكل عينات. وأتت نتائج هذا البحث على شكل التالي:
أولًا: إنخفض مُعدّل عدد أفراد الأسرة في لبنان في الأعوام الماضية إلى إلى أربعة أشخاص.
ثانيًا : إزدادت الهجرة بشكل ملحوظ خصوصًا عند عنصر الشباب.
تُعتبر هذه النتائج مؤّشرا لتردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية عامّة وهي ستؤدّي في الأعوام القادمة (10 إلى 30 عامًا) إلى تغيير في هيكلية المُجتمع اللبناني، ليس على الصعيد الطائفي بل على هرمية المُجتمع اللبناني الذي سيزيد فيه حكمًا عدد كبار السن على حساب العنصر الشبابي. وهذا الأمر له تداعيات على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي.
من المعروف في الإقتصاد أن اليد العاملة الشابّة هي أساس اليد العاملة المُنتجة، وبالتالي يتوجّب الحفاظ على نسب مُعيّنة بين الشباب والمُسنين. هذا الأمر يسمح بتمويل المعاشات التقاعدية للمُسنين ولكن أيضًا دفع الضرائب (إيرادات الدولة) وتدعيم الإقتصاد.
إنخفاض عدد أفراد الأسرة آفة تضرب المُجتمعات الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ودفعتها إلى إستقبال موجات هجرة أجنبية (شابة) لدعم إقتصادها ودعم مُجتمعاتها. لكن لتفادي تغيير وجه البلد الإجتماعي والإقتصادي، تستوعب هذه الدول المُهاجرين الشباب من مجتمعات أخرى بنسبة لا تتخطّى الـ 1% من مجمل السكان سنويًا وبالتالي تحافظ هذه الدول على إنتاجية تسمح لها بسدّ كلفة الطبابة والإستشفاء للمُسنين وتزيد من الدخل القومي.
قلّة اليد العاملة الشابّة اللبنانية سيمنع لبنان من الحصول على قطاعات صناعية وزراعية قوية وسيزيد من العنصر الخدماتي للإقتصاد اللبناني بحكم أن اليد العاملة الأساسية لا يُمكنها الحصول على الجنسية اللبنانية وبالتالي فهي يدّ عاملة مؤقتة مع Turnover عالي.
أيضًا وبحكم أن اليد العاملة الشابة أجنبية بمعظمها غير شرعية فهي لا تدفع الضرائب ولا يتمّ التصريح عنها من قبل الشركات اللبنانية. هذا الأمر له تداعيات مباشرة على خزينة الدوّلة اللبنانية التي ستتحوّل إيراداتها بالدرجة الأولى إلى ضرائب على دخل الشركات!
هذا الأمر سيزداد سؤًا مع خسارة لبنان لأفضل عناصره الشبابية في إختصاصات يحتاجها لبنان للفترة القادمة وعلى رأسها العلوم الأساسية، والعلوم الطبّية. هذه الخسارة تأتي من منطلق أن عدم قدرة الإقتصاد اللبناني على إستيعاب الشباب اللبناني تدفعه إلى الهجرة وبالتالي بدء مسيرته المهنية في بلدان الإغتراب يصعب بعدها أخذ القرار بالعودة إلى لبنان.
على الصعيد الإجتماعي، تأتي ظاهرة إنخفاض عدد أفراد الأسرة في لبنان لتنذر بخطر تحوّل ديموغرافي في لبنان في العقود القادمة مع تشابك مُجتمعات في حالات مُختلفة سيفقد معها المُجتمع اللبناني معالمه (أو أقلّه ستتشوّه).
إن التحاليل التي قمنا تُظهر أن زيادة عدد السكان في لبنان مُتعلّق بالنمو الإقتصادي (أنظر إلى الرسم) وبالتالي يتوجّب على الحكومة اللبنانية الإسراع في وضع خطّة إقتصادية تمنع تصدير الشباب اللبناني إلى الخارج لصالح تحاويل مالية لا قيمة لها مقارنة بالقيمة المضافة لهذا الشباب في المُجتمع اللبناني.