بعد ادعاء الهيئة الاتهامية في بيروت على الصحافية الفرنسية من أصل مغربي صوفيا عمارة بجرم "شهادة الزور" والقدح والذم وتشويه السمعة التي أدلت بها بقضية محاولة اغتيال المحامي رامي عليق في أيار 2013 قرر قاضي التحقيق في بيروت ترك عمارة بسند اقامة في ضوء متابعة التحقيق وإصدار القرار الظني في القضية.
وكانت الهيئة الاتهامية في بيروت ادعت على عمارة في الدعوى المقدمة ضدها من المحامي عليق وذلك بتهمة تقديم ادعاءات كاذبة أدلت بها أمام قاضي التحقيق في بيروت في جلستي 11/5/2017 و9/6/2017، 2013.
وكان عليق تقدم بتاريخ 31/5/2013 بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية بجرم محاولة القتل بوجه ثلاثة عشر مدعى عليهم وبعد أن تحولت الشكوى إلى فصيلة النبطية لإجراء التحقيقات الأولية معه ومع المدعى عليها لتقوم بعدها عمارة وبعد ان تحولت الى "الشاهد الملك" الإدلاء بإفادة كاذبة في المحضر عن سبق إصرار وتصميم بغية تغيير الوصف الجرمي للحادثة، ما حصل ظلماً للأسف، إذ أحيلت بعدها الشكوى إلى حضرة القاضي المنفرد الجزائي في النبطية (كريستين ملكي) بتاريخ 12/11/2013.
وبعد طلب المحامي عليق للمرة الثانية سماع الشاهدة وذلك بتاريخ 7/1/2016، وبناء لخطورة الأفعال المشكو منها اتخذ القرار بتبليغ الشاهدة لجلسة سماع إفادتها في تاريخ 5/10/2016 والتي تغيبت عنها الشاهدة المذكورة مجدداً ودون عذر شرعي يسوغ ذلك الغياب، حيث قامت المحكمة في النهاية بتسطير مذكرة إحضار بحقها، وذلك بعد إصدار قرار بتغريمها بدفع مبلغ 200.000 ل.ل للمرة الثانية تحت طائلة إحضارها فيما لو لم تحضر جلسة السماع التالية بتاريخ 21/12/2016 ورغم ذلك تبلغت الشاهدة المذكورة بالذات ولم تحضر الجلسة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي بقصد الإضرار بالمدعي أكثر وأكثر، وكذلك حصل الأمر عينه في جلسة 21/3/2017 في محكمة النبطية المخصصة لسماع شهادة المدعى عليها إلا أنها تغيبت مرة أخرى دون عذر شرعي ما أدى إلى صدور قرار الإحضار، بعكس ما يقوم به المدعى بحضوره شخصياً أو وكيله القانوني جميع جلسات المحاكمة.
كما كان المحامي عليق تقدم في 2 تشرين الأول 2017 أمام قاضي التحقيق في بعبدا بمذكرة بحق عمارة في الدعوى المقامة عليها بجرم تزوير، استعمال المزور، احتيال، غش، إساءة الائتمان، مقدماً ملخص مجريات الاستجواب وضمن منطق الكذب نفسه الذي اعتمدته المدعى عليها والتناقضات البارزة في أقوالها في جلسة 8/5/2017.
وكانت الضغوطات في هذا الملف قد كادت أن تؤدي الى تنحي قاضي التحقيق في بيروت بلال وزني كما ادت الى تنحي قاضي التحقيق في بعبدا رندى يقظان واحالة الشكوى الى قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي، وعلى امل أن يأخذ القضاء مجراه وان ينتهي الملف الى نتيجة منصفة بما يحافظ على كرامات المواطنين، يجدد المدعي عليق رهانه على القضاء.