يقف مجلس النواب على عتبة الدخول في عقدِه العادي الأوّل يوم الثلاثاء في 20 آذار الحالي، وهو العقد الأخير للمجلس الذي تنتهي ولايته في 21 أيار المقبل، وبسريان العقد العادي، يصبح في مقدوره الإنعقاد في جلسات تشريعية، لعل أولاها جلسة يعقدها المجلس لإقرار تعديل القانون الإنتخابي لجهة وقف العمل في الإنتخابات المقبلة بالبطاقة الممغنَطة، وأمّا الثانية فهي المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، وهذا مشروط بإحالة الحكومة لمشروع الموازنة إلى المجلس مطلعَ الأسبوع المقبل.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" بأنه تلقّى وعدًا بأن يتسلّم المجلس الموازنة يوم الإثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.
بدوره، أوضح بري أمام زوّاره أمس أنه سيحيل المشروع إلى اللجنة النيابية للمال والموازنة فور ورودِه، مؤكّدًا أنّ التوجّه هو لعقد جلسات نهارية ومسائية للجنة بما يمكنها من إنجاز مهمتها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر، بما يعني إمكان عقدِ جلسة لإقرار الموازنة أواخر آذار الجاري، أو مطلع نيسان المقبل.
من جهته، أضاف قائلًا: "إن التأخير في الموازنة يؤدي إلى مشكل كبير، ومِن شأنه أن يؤثّر على المؤتمرات الدولية التي يعوّل عليها لبنان في تقديم الدعم له، وأنا من جهتي أرفع الصوتَ في اتجاه التعجيل في إنجازها، وبالتأكيد بنسبة عجز أقل من عجز السنة الماضية"، وأكد أنّ الأولوية حاليًا هي للإنتخابات والتحضيرات لها.