ادعى معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على موقوفين اثنين: المقدم سوزان الحاج ومقرصن الإنترنت إيلي غبش بعد أسبوع على توقيفهما، وثالث مجهول الهوية، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والإشتراك والتدخل، على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة "افتراء بالمفهوم القانوني" حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي، وكشف الإدعاء أفعالًا جنائية أخرى لم يكن أُعلِن عنها سابقًا.
في السياق ذاته، قال وكيل الموقوف عيتاني المحامي رامي محمد خير عيتاني نقلًا عن صحيفة "الحياة"، إن المواد التي تضمنها الإدعاء تظهر أن العقوبة في حق هؤلاء قد تصل إلى السجن عشر سنوات، مشيرًا إلى أن الإدعاء يصنف في خانة الجرم الجنائي وتتعلق مواده بتزوير واختلاق أكاذيب، ولفت إلى أنه لم يتم بعد فصل ملف الحاج وغبش عن ملف عيتاني، أو البت في مصير وكيلي اليوم، خصوصًا أن ملفه يتضمن طلب إخلاء سبيل تقدمنا به، وأضاف، أتوقع أن ينظر القاضي أبوغيدا في الملف في شكل متكامل، نظرًا إلى حجم الإدعاء وقد يطلب المزيد من التحقيقات، وقد ينظر إلى تخلية عيتاني في شكل فردي، وهذا ما نأمله مطلع الأسبوع المقبل، ولفت إلى أن مقابلة عيتاني لم تتم بعد مع وكلائه ولا مع عائلته، نظرًا إلى سرية التحقيق الجاري في القضية.
يذكر أن ملف الممثل المسرحي زياد عيتاني، الموقوف بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي منذ 28 تشرين الثاني الماضي، قد تم تحويله إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قبل أسبوعين، من قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، لوجود "ثغرات في الملف"، كشف تورط المقدم الحاج وغبش "بتلفيق تهمة التجسس لعيتاني".
والجدير ذكره، أن الحاج ستمثل بعد غد الإثنين في حضور فريق الدفاع عنها، وعلى رأسه الوزير السابق رشيد درباس، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.